في بادرة وصفتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بـ«المشؤومة»، أصدرت محكمة متخصصة بقضايا الصحافة في اليمن، حكماً بالسجن ضد صحفية يمنية، وذلك بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، لتصبح اليمن بذلك كما ترى الشبكة، «الدولة العربية الأولى التي تحكم على كاتبة صحفية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية».

وكانت محكمة الصحافة المتخصصة أصدرت السبت، 16 كانون الثاني/يناير 2010، على أنيسة عثمان، الصحفية في صحيفة الوسط اليمنية، حكماً بالسجن لثلاثة أشهر، وحرمانها من الكتابة مدة عام، كما غرّمت رئيس تحرير الصحيفة مبلغ عشرة آلاف ريال يمني، وذلك بسبب مقالتين نشرتهما عثمان قبل عامين، الأولى «بأمر الرئيس.. ترويع الأطفال»، والثانية «وحش على العزّل.. فأرة عمياء تجاه العدو»، وكانت إحداهما تضامناً مع الصحفي اليمني عبد الكريم الخيواني الذي اعتُقل آنذاك.

يُذكر أن منظمة «مراسلون بلا حدود» كانت وصفت السنة 2009، بأنها «سنة سوداء» على الصحافة اليمنية، وذكرت المنظمة في بيان أصدرته مؤخراً، إن «وسائل الإعلام المستقلة تواجه حرباً إعلامية تشنها الحكومة ضدها باسم مكافحة الإرهاب وتهديدات التمرد»، وأشار البيان إلى ممارسات ترتكبها الحكومة في حق الصحفيين، تشمل الحبس الانفراديّ، والاعتقالات التعسفيّة، والمحاكمات دون أدلّة.

المنظمة أشارت أيضاً إلى أن اتحاد منظمات المجتمع المدني في اليمن، ينظم تظاهرات كل يوم ثلاثاء، للمطالبة بإعادة فتح صحيفتين كانت السلطات اليمنية قد أغلقتهما، وهما صحيفتا الأيام و المصدر، والمطالبة بالإفراج عن خمسة صحفيين معتقلين، أحدهم مختفٍ منذ أيلول/سبتمبر 2009، هو الصحفي المعارض محمد المقالح.