في حادثة عنف طائفي بشعة، قُتل ستة مسيحيين إضافة إلى سابع مسلم، في قرية نجع حمادي المصرية، على يد مسلّحين هاجموا جموع مصلّين أثناء خروجهم من كنيسة القرية التابعة لمحافظة قنا (700 كم جنوب القاهرة).

الحادثة وقعت فجر الخميس 7 كانون الثاني/ يناير 2010، بعد دقائق من خروج مصلّين شاركوا في قدّاس أقيم بمناسبة عيد الميلاد، عندما مرّت سيّارة أمام كنيسة العذراء في القرية، وأطلق شخص بداخلها النار بشكل عشوائي على جموع المصلّين، مما أسفر عن مقتل الستة، إضافة إلى حارس الكنيسة المسلم، كما أصيب سبعة أشخاص وُصفت حالة خمسة منهم بأنها خطرة. وقد تلت الحادثة أعمال عنف أسفرت عن مقتل شاب مسلم وإحراق ونهب عشرة متاجر يمتلكها مسيحيون.

الحادثة جاءت بعد أسابيع من عمليات تدمير لممتلكات مسيحيين في قرية فرشوط المجاورة، اندلعت في أعقاب قيام شاب مسيحي باختطاف واغتصاب طفلة مسلمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وهي تمثل حلقة في مسلسل العنف الطائفي في مصر، إذ شهد العام 2009، نحو ثلاثين حادثة عنف طائفي، شملت اغتيالات وإشعال حرائق وأحداث تدمير بين الطرفين.

«ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان»، وهو مؤسسة حقوقية مصرية، انتقد «الدور السلبي» الذي تلعبه وسائل الإعلام، التي تعمّق ظاهرة الاحتقان الطائفي من خلال «استمرار التحريض وتأجيج التوترات»، وإفراد مساحات من بثّها لـ«السّجال الديني على حساب التغطية المحايدة والنزيهة والمهنية للأحداث».

في حين انتقدت مؤسستان حقوقيتان مصريتان، هما «مركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان» و«المركز الوطني لحقوق الإنسان»، «غياب الأجهزة الأمنية التي تكتفي بالمعالجات الأمنية وبعد تفجّر الأوضاع»، وطالبتاها بمواجهةٍ من نوع آخر تتمثل في مواجهة «الموروثات والثقافات والأعراف المتجذّرة التي تؤدي إلى التطرّف».

أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على ثلاثة ذكرت أنهم تورطوا في حادث إطلاق النار، وقررت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، وهو قرار واجه معارضةً من ناشطين في مجال حقوق الإنسان. فقد أكّد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن إدانته للجريمة البشعة لا تنفصل عن تأكيده على حق المتهمين في تلقي محاكمة عادلة ومنصفة أمام «القاضي الطبيعي»، وأعرب المركز في بيان أصدره عن تخوّفه من أن تُستخدم إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة «ذريعةً لاستمرار فرض حالة الطوارئ، وتمرير قانون مكافحة الإرهاب».