سجّل الأردن وفق تقرير سنوي صادر عن منظمة فريدوم هاوس، تراجعاً في الحريات العامة، فقد غيّر تقرير العام 2009، الذي أصدرته المنظمة في كانون الثاني/يناير 2010، تصنيف الأردن من بلد «حرّ جزئياً» إلى بلد «غير حر»، وهو تراجع اشترك فيه هذا العام مع البحرين واليمن، من مجموع 40 دولة سجّلت تراجعاً حول العالم. في حين كانت لبنان والعراق الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين سجّلتا تحسناً في هذا المجال.

المنظمة في تقريرها، تتبع آلية تصنيف تعتمد على تقسيم الدول إلى ثلاث فئات: حر، حر جزئياً، وغير حر، وذلك وفقاً لنقاط تجمعها هذه الدول استناداً إلى معايير محددة اعتمدتها المنظمة. وقد حازت 89 دولة على تصنيف «حرة»، و58 دولة على تصنيف «حرة جزئياً»، في الوقت الذي صُنفت فيه 47 دولة على أنها «غير حرة».

ردّة الفعل الرسمية على نتائج التقرير جاءت كالعادة مستنكرة، فقد صرّح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف، بأن من وضعوا التقرير «لا يعرفون الأردن، وغير مطّلعين على ما يجري فيه». وأشار إلى قرار حلّ مجلس النواب بوصفه السبب المباشر لتراجع التصنيف، مدافعاً عنه في تصريحات صحفية بقوله إنه «لقي قبولاً شعبياً»، مؤكداً أن حلّ البرلمان كان من أجل «تعزيز الإصلاحات وتعميق الديمقراطية في الأردن».

لكن المنظمة بررت التراجع، بأن تشريعات جديدة دخلت حيّز التنفيذ العام 2008، أسهمت في انخفاض أعداد الأحزاب السياسية، وعرقلة أنشطة المنظمات غير الحكومية، كما وصفت حرية التعبير بأنها «مقيدة»، وأن خطر الاعتقال الذي يواجه من ينتهكون «الخطوط الحمراء» تسبَّبَ في فرض «رقابة ذاتية على نطاق واسع».