احتفلت أمانة عمان الكبرى هذا العام بمئويتها الأولى، إذ أنشئ أول مجلس بلدي في عمّان العام 1909، وكان عدد سكان المدينة الناشئة آنذاك حوالي 2000 نسمة.

أدار بلدية عمان مجالس منتخبة خلال الفترة من 1909 إلى 1950، وتعاقب على رئاسة البلدية خلالها 17 شخصية أولهم إسماعيل أرسلان بابوق.

وتحولت البلدية العام 1950 إلى «أمانة العاصمة». وتعاقب على إدارتها في الفترة 1950-1986، مجالس قادها 13 أميناً كان آخرهم عبد الرؤوف الروابدة الذي واكب عملية الانتقال إلى مرحلة جديدة في حياة الأمانة، تم فيها إعلان «أمانة عمّان الكبرى» بعد دمج عدد من البلديات المجاورة لعمّان فيها. وتلا الروابدة خمسة أمناء لأمانة عمان الكبرى بمن فيهم الأمين الحالي عمر المعاني.

يتألف مجلس أمانة عمان الكبرى منذ انتخابات العام 2007 من 68 عضواً، نصفهم منتخبون، ونصفهم الآخر معينون من قبل مجلس الوزراء.

صيغة التعيين للأمين بدل الانتخاب تمتد جذورها إلى بدايات تشكيل مجلس بلدية عمان، لكن صيغة المناصفة في تكوين المجلس بين الانتخاب والتعيين تعود إلى نصف قرن تماماً، وربما هذا جعل منها مسألة مسلّماً بها إلى حدود بعيدة رغم تعارضها مع التمثيل الديمقراطي الصحيح، هذا في حين أن البلديات الأردنية باتت باستثناء انتخابات العام 2003، تمارس حقها في انتخاب كامل أعضاء مجالسها بمن فيه رؤسائها منذ العام 1987.

ممدوح العبادي أمين أمانة عمّان الكبرى الأسبق 1993-1998، أبدى تردداً في حسم أفضلياته إزاء أيهما أكثر جدوى؛ الانتخاب الكامل لمجلس الأمانة أم صيغة المناصفة بين الانتخاب والتعيين. ومن واقع تجربته المتميزة في الأمانة، شدّد على بعض خصائص كل من فئتي المنتخبين والمعينين، موضحاً أن الفئة الأولى تمتاز بأنها تنقل صورة الحالة الشعبية للمجلس، لكنها تخضع لضغوطات انتخابية وللواسطة، بينما لا تخضع الفئة الثانية للضغوط نفسها لكنها لا تسهم في عكس الحقائق الشعبية.

العبادي يستخلص أن الجمع بين الفئتين في الظروف الحالية يعطي نتائج جيدة، لكنه يرى أن انتخاب الأمين وليس تعيينه، يحرره بدرجة أكبر من ضغوط الأعضاء المنتخبين.

وحول الظروف الواجب توافرها لتشكيل مجالس أمانة عمان بكامل عضويتها وأمنائها بالانتخاب، أفاد العبادي بأن الأمر يتطلب «حالة حزبية أكثر تطوراً».

ينقسم المنتخبون في مجلس أمانة عمان الكبرى إلى فئتين؛ فئة الفائزين تنافسياً عن الدوائر الانتخابية وعددهم 27 عضواً بمعدل عضو واحد عن كل دائرة، وفئة المقاعد المخصصة للكوتا النسائية وعددها 7 مقاعد. ويقابل الـ 34 عضواً منتخباً، 34 عضواً معيناً من ضمنهم الأمين، وسبع سيدات. أما الأعضاء الباقون فهناك ثمانية تم اختيارهم لصفاتهم الوظيفية مثل أمين عام وزارة الأشغال العامة، مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار، مدير دائرة الأراضي والمساحة، مدير هيئة تنظيم قطاع النقل، فيما تم اختيار الآخرين من فعاليات مهنية واقتصادية وتربوية وثقافية وإعلامية وغير ذلك.

شكّل العام 1987 منعطفاً مهماً في إقرار هيكلة جديدة لأمانة عمّان. فقد كانت أمانة العاصمة تتشكل آنذاك من مناطق عمان القديمة بجبالها السبعة، وتقرر حل أمانة العاصمة والبلديات المجاورة، وتشكيل أمانة عمان الكبرى من 14 مجلساً بلدياً و11 مجلساً قروياً. أما المجالس البلدية، فشملت إلى جانب أمانة العاصمة، بلديات القويسمة والجويدة، أم قصير والمقابلين والحسنية، أم السماق وخلدا، تلاع العلي، صويلح، الجبيهة، اليادودة، بدر، شفا بدران، طارق، وادي السير، خريبة السوق وجاوا، وأبوعلندا. أما المجالس القروية، فشملت الرقيم، دابوق، البنيات، مرج الفرس، الدير، ياجوز، أبو السوس، صالحية العابد، النعير، الطيبة، والرباحية.

أمانة عمان الكبرى أصبحت بموجب تعديلات العام 1987 تتكون من عشرين منطقة، وفي أول انتخابات شاملة جرت للمجالس البلدية ولأمانة عمان الكبرى العام 1995، تشكلت أمانة عمان من 40 عضواً، نصفهم منتخبون ويمثلون العشرين دائرة، والنصف الثاني معين.

يذكر أن أول قانون أردني للبلديات صدر العام 1925، ونص على أن المجلس البلدي في العاصمة يتألف من رئيس وسبعة أعضاء ينتخبون من بينهم نائباً للرئيس، كما نص على تعيين رئيس البلدية عاداً إياه موظفاً يحصل على مخصصاته من ميزانية البلدية بصفته هذه.

وفي العام 1938 صدر قانون جديد للبلديات بغرض تعديل وتوحيد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات. وسجّل هذا التشريع تراجعاً فيما يخص انتخاب أعضاء المجلس البلدي، إذ نص على تأليف المجلس البلدي من «أعضاء معينين يقرر عددهم رئيس الوزراء، وآخرين منتخبين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يزيد على ستة». كما أعاد القانون التأكيد على موقع رئيس البلدية بوصفه «موظفاً ذا رتبة يعينه ويعزله رئيس الوزراء».

كرس قانون البلديات الصادر العام 1954 تسمية أمين العاصمة ومجلس أمانة العاصمة بدل رئيس بلدية عمان ومجلس بلدية عمان، رابطاً أمانة العاصمة برئيس الوزراء مباشرة. ونص على إجراء الانتخابات في جميع المجالس البلدية وأمانة العاصمة في يوم واحد، لكن القانون الصادر العام التالي أباح لوزير الداخلية إجراء انتخابات كل مجلس على حدة. وشهدت السنوات اللاحقة عودة عن ربط أمانة العاصمة مع رئيس الوزراء لفترة قصيرة ثم عودة لهذا الربط.

غير أن القانون رقم 29 لسنة 1955 وتعديلاته، وهو القانون الذي عمّر حتى العام 2007، أعطى وزير الداخلية صلاحية إقرار عدد أعضاء المجالس البلدية بما في ذلك أمانة العاصمة ما بين سبعة أعضاء إلى 12 عضواً.

وحسم تعديل صدر العام 1960 على قانون البلديات تكوين أمانة العاصمة من مجلس ينتخب نصف أعضائه انتخاباً مباشراً، فيما يعين النصف الآخر بقرار من مجلس الوزراء، وهي الصيغة المستمرة حتى الآن.