الأزمة نفسها التي عصفت بالكنيسة الأرثوذوكسية قبل عامين، أطلّتْ من جديد على إثر مخالفات جسيمة ارتكبها البطريرك المعزول إيرينوس الأول، بثبوت بيعه وتأجيره أجزاء من أملاك الكنيسة في القدس، فقد مضت السنتان ولم يصوِّب البطريرك الحالي «ثيوفولس الثالث» أيّ من التعهدات التي ألزم نفسه بها عند تولّيه المنصب، تلك التي خلّفها سلفه من أزمة ما زالت ناشبة.

من المعروف أن أملاك الكنيسة الأرثوذكسية منَحها الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب في ما سمّي «العهدة العمرية».

رعايا الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين والأردن يُمعنون في تأكيد أن تابعيتهم وانتماءهم العروبي يجعلهم يقفون معاً في وجه الاستهتار بأملاك كنيستهم، ويرفضون الإصرار على تنصيب بطريرك يوناني عليهم، بل إنهم يطالبون بعدم الاستهانة بعروبتهم، ويُصرّون على تعيين مطران عربي راعياً لكنيستهم وقضاياها المختلفة.

ولأنهم يشعرون بتمييز البطاركة اليونانيين ضد الرعايا الأرثوذكس العرب، وبعدم حصولهم على حقوق الرعاية، وأنهم بدلاً من ذلك ينالون التهميش والإقصاء، فقد ثاروا على قرارات إرينوس حتى نجحوا بإقالته، بعد انكشاف فضيحة البيع والتصرُّف بأملاك كنيستهم إلى الوكالة اليهودية وإسرائيل، وطالبوا بإعادة ما باعه البطريرك اليوناني، وناضلوا من أجل تعريب القيادة الأبوية للكنيسة الأرثوذكسية.

لكن مطالبهم تلك جرّت على البطاركة العرب نقمة الكنيسة اليونانية، فعمدت إلى معاقبتة ثلاثة منهم، بالحد من سلطاتهم الأبوية والتهديد بعزلهم وسحب الاعتراف بهم.

هي وقفة احترام وتحية لأبناء الطائفة العربية الأرثوذكسية.