أثار قرار إنهاء خدمات مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أحمد حياصات من منصبه، تساؤلات حول مبررات القرار وتوقيته.

حياصات قال في تصريح لـ ے إن القرار جاء بعد لقاء جمعه مع وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني، 7 كانون الثاني/يناير 2010، أبلغه فيه أن «مجلس الوزراء بحث في جلسته المنعقدة في السادس من الشهر نفسه، قرار إعفائه من المنصب، واتُّخذ قرار تخييره بين الاستقالة والإقالة»، وهو ما رفضه حياصات، طالباً تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن إنهاء خدماته.

ے هاتفت الإيراني، الذي لم يرغب بالتعليق على الموضوع، واكتفى بالقول إن «هذا قرار مجلس وزراء».

حياصات أعرب عن احترامه للقرار، نافياً ما رددته وسائل إعلام عن نيته الطعن فيه. لكنه على ما يبدو، اكتفى بمقالة نشرتها له صحيفة العرب اليوم، 19 كانون الثاني/ يناير 2010، أبدى فيها استغرابه من «الأسلوب الذي يتم من خلاله تغيير المسؤولين، الذي يتم غالباً كالصاعقة، دون مقدمات، وكأن هؤلاء المسؤولين كلهم فاسدون». وتساءل عن سبب «عدم تكريم المسؤول غير الفاسد المغادر لموقعه»، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن أي مسؤول يُعفى من منصبه يكون أمامه طريقان: «التكريم أو المحكمة، طبقاً لأدائه وعمله».

مصدر من داخل شركة الكهرباء الوطنية طلب عدم نشر اسمه، ربط بين القرار، وبين ما وصفه «خلافات نشبت بين الشركة وبين شركة دبي كابيتال التي كان الرفاعي رئيساً تنفيذياً لها». وقال إن الخلافات تمحورت حول مشروع إعادة تأهيل محطة الحسين الحرارية التابعة لشركة توليد الكهرباء والمملوكة لـ دبي كابيتال، فقد كانت دبي كابيتال تسعى لإعادة تأهيل المحطة دون مرور في الإجراءات المتبعة في هذه الحالة ضمن الإطار الرسمي، بحسب ما يرى المصدر، الذي أشار أيضاً إلى خلاف آخر حول مشروع التوليد المستقل الثالث؛ حيث كانت مساعي دبي كابيتال الحصول على تنفيذ المشروع ضمن شروط وُضعت من قِبلها، بعد أن عزفت شركات أخرى عن الدخول في العطاء إثر الأزمة الاقتصادية العالمية.

لكن مصدراً مقرّباً من الرفاعي، يعتقد أن القرار قد يكون مرتبطاً في أحد وجوهه بما تَشكَّل لدى الرفاعي، من انطباعات وآراء حول مسؤولين في الحكومة وموظفين في القطاع العام، تعاملَ معهم خلال عمله في القطاع الخاص في السنوات الأخيرة.