انفردت وزارة الزراعة عن بقية الوزارات، بمسلسل الاختلاسات التي شاعت تفاصيلها في الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد أن شهدَ كانون الأول/ديسمبر 2009 الكشف عن أولى حلقات المسلسل باختلاس مبلغ يقدَّر بمليون و200 ألف دينار.

وفي الوقت الذي ما زالت فيه تحقيقات الوزارة مستمرة في هذه القضية، تكشفت تفاصيل حادثة اختلاس جديدة وقعت في المؤسسة التعاونية التي يرأس مجلس إدارتها وزير الزراعة سعيد المصري.

المصري أقرّ بالحادثة، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، «إن محاسباً في المؤسسة التعاونية نفذها، مختلساً نحو 20 ألف دينار من حساب المؤسسة».

هذه الوقائع ألقت بظلالها على عاملين في الوزارة، فقد اشتكى عاملون في مشروع إدارة المصادر الزراعية بالجنوب من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية للعامين 2008 و2009، رادّين ذلك إلى ما حدث من اختلاسات أثّرت في الوضع المالي للوزارة، لكن مدير مشروع إدارة المصادر الزراعية خالد الحباشنة، نفى أن يكون تأخر صرف المكافآت مردُّه عمليات الاختلاس التي وقعت، وإنما «أسباب إدارية بحتة».

النتائج النهائية للتحقيق في قضية الاختلاس الكبرى لم تعلَن حتى ساعة إعداد هذا التقرير، 27 كانون الثاني/يناير، فقد أجّلت وزارة الزراعة إعلان النتائج أكثر من مرة، وذلك لكون اللجنة تضم من بين أعضائها مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، الذي طالب بأخذ الوقت الكافي للتحقيق في القضية وعدم الاستعجال، لتجنب الوقوع في أخطاء أو ظلم أحد من المتهمين، بحسب ما أكده وزير الزراعة في تصريح لـ ے.

المصري أوضح أن هناك عمليات جرد مالي للعامَين 2008 و2009 يقوم بها موظفو الدائرة المالية في «الزراعة»، وموظفون من وزارة المالية، «لتحديد قيمة المبالغ المختلَسة، وتحديد مواقع الاختراق المالي التي قام بها المختلسون».

رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الشخانبة قال لوكالة الأنباء الأردنية بترا، 24 كانون الثاني/يناير، إن قضية اختلاسات وزارة الزراعة «تُنظر على وجه الاستعجال والسرعة، وبالشكل الذي يكفل معرفة جميع مرتكبي هذا الفعل».

وزير الزراعة لم يكشف عن أي تفاصيل جديدة تخصّ المتهمين، وقال لـ ے إنه أصدر تعليماته بأن لا يتم الإفصاح عن أي معلومة تتعلق بسير التحقيق قبل استكمال إجراءاته، إلى أي جهة كانت بما فيها «وزير الزراعة نفسه»، وذلك حرصاً على سلامة سير هذه الإجراءات، مشدداً على أنه في حال انتهاء اللجنة من مهمتها، «سيتم إعلان أسماء المختلسين كاملة، كلّ باسم عائلته، لينبذهم المجتمع بكامله لاعتدائهم على المال العام».