شهد الملتقى الوطني الذي عقدته وزارة التنمية السياسية بعنوان «سيادة القانون أساس الولاء والانتماء»، تغييباً للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. إذ لم تُوجَّه الدعوة لشخصيات تمثل أحزاباً أو مؤسسات أهلية، لتقديم أوراق عمل في المؤتمر الذي أقيم في فندق كراون بلازا عمّان، 8-9 كانون الثاني/ يناير 2010.

أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع، الذي دُعي لحضور المؤتمر دون تقديم ورقة فيه، انتقد عدم إتاحة المجال أمام ممثلي الأحزاب، لتقديم تصوراتهم للمرحلة المقبلة؛ وعرض الآمال التي تتطلع أحزابهم إلى تحقيقها والتحديات التي تواجهها. مؤكداً «عدم حاجة الأحزاب إلى كفيل يتحدث عنها»، في وقت أكد فيه أن الأحزاب «ينبغي أن تؤدي دوراً مهماً، للإعداد للانتخابات النيابية ودفع مشاركة الشباب نحوها».

وكشف مدير عام مركز الأردن الجديد للدراسات هاني الحوراني، عن عتبه على «التنمية السياسية»، لتغييبها شخصياتٍ أسهمت في إجراء دراسات ذات أهمية؛ وذات صلة بموضوع الملتقى، وعدم منحها الفرصة لتقديم أوراق عمل أو التعقيب على الأوراق التي قُدمت. ولفت إلى أن عنوان الملتقى يتطلب إعداداً مسبقاً من قِبل مختصين لاختيار مواضيع البحث؛ لتُعَدّ أوراق العمل حولها، بعيداً عن التكرار، مع مراعاة تنوّع تخصصات معدّي الأوراق واتجاهاتهم.

وتمنّت الناشطة في مجال حقوق الإنسان أسمى خضر، لو حظي افتتاح الملتقى بحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي؛ بخاصة وأنه عُقد برعايته، الأمر الذي يؤكد «أهمية انعقاده من وجهة نظر رسمية».

وأبدى رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية محمد القطاطشة، انزعاجه بسبب «تغييب الجمعية عن قائمة المدعوين»، لافتاً إلى أهمية مشاركة أعضائها من أساتذة العلوم السياسية، الذين «يقع عليهم دور كبير في التنشئة السياسية، وتوعية أفراد المجتمع تجاه قضايا سيادة القانون والمشاركة السياسية والحزبية» بحسب تعبيره.

وأعرب الناشط علي الحميد عن إحباطه، لأن مشاركة الشباب في الملتقى كانت «متواضعة»، وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني التي يتجاوز عددها 2500 مؤسسة وفقاً للسجلات الرسمية، إذ «لم تمثَّل غالبيتها في فعاليات الملتقى». وانتقد الحميد مغادرة معظم المشاركين فور انتهاء الجلسات التي قدموا أوراق العمل فيها، دون متابعتهم بقية الجلسات.

وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، رأى في انعقاد المؤتمر، «خطوة إيجابية»، بخاصة وأنه «خرج بمجموعة من التوصيات التي جاءت بعد نقاشات وحوارات شارك فيها 325 مشاركاً ومشاركة»، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة تنفيذ التوصيات مع المؤسسات المعنية.

وقال المعايطة لـ ے إن الملتقى «مُثِّلت فيه وجهات نظر مختلفة: الشباب، الأعيان، رجال الدين، الأحزاب، رؤساء الحكومات، قادة الرأي، ومؤسسات المجتمع المدني، وإن لم يقدّم كثير منهم أوراقَ عمل».