العدد 7 - حريات | ||||||||||||||
أقامت أسرة مواطن لبناني محكوم بالإعدام في السعودية بتهمة تعاطي أعمال السحر والشعوذة، اعتصاماً في بيروت، يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، ناشدت من خلاله السلطات اللبنانية التدخل لإطلاق سراح ابنها المعتقل في السجون السعودية منذ عامين تقريباً. اللبناني علي سبط، 48 عاماً، كان يعمل في قناة شهرزاد اللبنانية الفضائية في برنامج خاص يجيب فيه عن أسئلة المشاهدين التي تتعلق بحياتهم الشخصية ويقرأ لهم الطالع، ووفق وسائل إعلام سعودية فقد ألقي القبض عليه في أيار/مايو 2008، في غرفته في فندق في المدينة المنورة، حيث كان يقوم برحلة عمرة، وذلك في كمين نصبه له عناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث ضُبطت في حوزته «طلاسم وكميات من الأدوية والأعشاب التي تُستخدم في أعمال الدجل»، وذلك بحسب حيثيات القضية التي رُفعت عليه، وبناء على ذلك حُكم عليه يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بالإعدام ضرباً بالسيف. التلفزيون السعودي بثَّ مقابلة مع سبط بعيد اعتقاله، اعترف فيها بممارسة أعمال السحر، وقال فيها إنه «يتعامل مع الجنّ»، لكن محاميته لمى الخنسا قالت لـ هيومن رايتس ووتش، إنه تعرض للخداع من المحققين، إذ قالوا له إنه إذا اعترف ستتم إعادته إلى بلده. منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت السلطات السعودية بإيقاف حكم الإعدام، ونبهت إلى تزايد قضايا الإدانة بالسحر والشعوذة في السعودية، وذكّرت بأحكام إعدام صدرت خلال السنوات الأخيرة في حق رجال ونساء، من بينهم مصري يعمل في صيدلية في عرعر شمالي البلاد، أُعدم العام 2007، لمزاولته السحر بهدف «التفريق بين الأزواج»، وفق بيان قالت المنظمة إن وزارة الداخلية السعودية أصدرته وقتها. المنظمة كانت طلبت في شباط/فبراير 2008، من مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل السعودية، تقديم تعريف لجريمة السحر، والأدلّة المطلوبة كي تثبت المحكمة مثل هذه الجريمة، لكن هذا المسؤول أكّد عدم وجود تعريف قانوني، ولم يوضّح الأدلة ذات القيمة الثبوتية في محاكمات السحر، وبالتالي فإن «جميع القضايا التي ينظرها القضاة تخضع لتعريفهم للأعمال التي يرونها إجرامية، كما أن لهم سلطة تحديد العقوبات الواجبة فيها». |
|
|||||||||||||