بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة في الأمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، التي صادفت يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، طالب المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية، السلطات هناك بإلغاء تحفظاتها عن بعض المواد في الاتفاقية التي كانت صادقت عليها العام 2002.

وفق بيان أصدره المنبر، وهو منظمة حقوقية سورية، فإن الحكومة السورية ما زالت تتحفّظ على مجموعة من بنود الاتفاقية هي: المادة الثانية التي تنص على تغيير القوانين والأنظمة بما يضمن توفير الحماية القانونية للمرأة من أي فعل تمييزي يصدر عن مؤسسة أو منظمة أو شخص، والفقرة الثانية من المادة التاسعة المتعلقة بحق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها، والفقرة الرابعة من المادة 15، التي تمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل بما يتعلق بقانون حركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، كما تحفّظت على فقرات في المادة 16 تمنح المرأة حقوقاً مساوية للرجل في الزواج والطلاق والولاية والقوامة والوصاية، وكذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة، وتحديد سن أدنى للزواج وتسجيله إلزامياً.

استمرار وجود هذه التحفّظات بحسب البيان، يمثّل «تمييزاً بحق المرأة، وتعارضاً مع المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات».

من هنا، طالب البيان الحكومة السورية بإلغاء هذه التحفّظات، وتعديل السياسات الحكومية بما يتناسب مع هذا الإلغاء، كما طالبها بإشراك المجتمع المدني في بلورة السياسات الجديدة.

يُذكر أن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة كانت تبنّت الاتفاقية العام 1979، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ إلا العام 1989، وذلك عندما صادقت عليها الدولة العشرون، لتصبح بذلك جزءاً من القانون الدولي.