مرّت في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2009، الذكرى السادسة عشرة لاختفاء المعارض الليبي منصور الكيخيا، الذي اختفى في ظروف غامضة العام 1993، أثناء مشاركته في مؤتمر للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، التي كان عضواً في مجلس أمنائها، أقيم في القاهرة.

الكيخيا الذي كان مقيماً في فرنسا، هو أمين عام «التحالف الوطني الليبي»، وهي منظمة تأسست العام 1987 نتيجة تحالف بين ست منظمات ليبية معارضة، إضافة إلى شخصيات ليبية وطنية.

بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، فإن أعمال المؤتمر كانت قد انتهت يوم 4 كانون الأول/ديسمبر، لكن الكيخيا مدد إقامته إلى 12 من الشهر نفسه، كي يتمكن من الالتقاء بأصدقائه وأقربائه في القاهرة، وقبل موعد عودته المقرر إلى باريس بيومين اختفى من غرفته في فندق «سفير» في القاهرة، تاركاً خلفه أوراقه الثبوتية ونقوده، وعلاجاته الطبية، وبقية متعلقاته الشخصية، في وقت أكّد فيه مصدر أمني مصري أنه لم يغادر البلاد.

الموقع اتهم السلطات الليبية بالتورط في عملية الاختطاف، إذ ذكر أنه بعد ساعات من اختفاء الكيخيا، واستناداً إلى مصادر داخل أجهزة الأمن الحدودية الليبية، شوهدت ثلاث سيارات مراسم ليبية تغادر الأراضي المصرية. ومن المعلوم كما يقول الموقع، أن سيارات المراسم هي بمثابة «الحقائب الدبلوماسية»، ولا تخضع للإجراءات الأمنية المعتادة.

الرابطة الليبية لحقوق الإنسان أصدرت بياناً بالمناسبة، اتهمت فيه السلطات الليبية باختطاف الكيخيا، وأجهزةَ الأمن المصرية بالتواطؤ معها عبر ما وصفته بـ«دورها المشبوه»، وقالت إن هناك «إشاعات متزايدة تتهم صراحةً مسؤولين مصريين كباراً بالضلوع في تسلّم مبالغ مالية كبيرة وعقارات ورشاوى أخرى مقابل الدور الذي لعبوه في اختطاف الكيخيا».

البيان الذي صدر بعنوان: «هل سلّمت مصر داعية حقوق الإنسان الليبي منصور الكيخيا إلى ليبيا؟»، جاء فيه أن الرابطة والعديد من الجهات المعنية، من بينها فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خاطبوا على مدار السنوات الست عشرة الأخيرة، رئاسة الجمهورية ووزارات ومؤسسات رسمية مصرية، إلا أن الجواب كان دائماً هو نفسه: «لا جديد في قضية الكيخيا».