انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما عدّته «عودة مملكة البحرين إلى تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك بعد سنين طويلة من الامتناع عنها».

انتقاد المنظمة جاء بعد تناقل أنباء عن قرب تنفيذ حكم إعدام صدر العام 2007، في حق مواطن بنغالي اتُّهم العام 2005 بارتكاب جريمة قتل.

يُذكر أن البحرين خلال الفترة بين 1977-2005، نفذت حالة إعدام واحدة العام 1996، في إطار اضطرابات سياسية موسّعة شهدتها البلاد آنذاك، وفي العام 2006، نفذت ثلاث عمليات إعدام في حق ثلاثة أجانب: امرأة بنغالية، ورجلَين أحدهما بنغالي والآخر باكستاني، بعد إدانتهم بجريمتَي قتل منفصلتين.

عمليات الإعدام هذه، إضافة إلى ما تمّ تناقله عن قرب التصديق على حكم الإعدام في القضية الأخيرة التي استكملت مراحلها القانونية، جعلت المنظمة ترى في ذلك «مؤشراً سلبياً للعودة إلى تنفيذ العقوبة»، إذ صرّح نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك، بأنه من «حيث القانون والممارسة، هناك عدد متزايد من الدول ترفض تطبيق عقوبة الإعدام حتى في الجرائم الأكثر جسامة»، مضيفاً أن اعتقاداً ساد لفترة طويلة بأن البحرين تقع ضمن هذه الدول، لكن الأحكام الأخيرة «تشكك في صحة هذا الاعتقاد».