نفذ العشرات من طلبة الجامعة الهاشمية وأهاليهم يوم 5 كانون الأول/ديسمبر 2009، اعتصاماً أمام رئاسة الوزراء، احتجاجاً على العقوبات التي أوقعتها إدارة الجامعة على عدد من الطلبة، كانوا نفذوا اعتصاماً احتجاجياً على آلية جديدة أقرّتها الجامعة لدفع الرسوم الدراسية.

تعود وقائع القضية إلى تموز/يوليو الفائت، عندما أعلنت الجامعة الهاشمية عن آلية جديدة تقضي بأن يقوم الطلبة بدفع الرسوم الدراسية قبل تسجيل المواد الدراسية، وهو قرار أثار احتجاجات شديدة في أوساط الطلبة، نَظّم إثرها مجموعةٌ كبيرة من طلبة الاتجاه الإسلامي في الجامعة اعتصاماً أمام رئاسة الجامعة، ما دفع رئيس الجامعة سليمان عربيات إلى إلغاء القرار، لكن إدارة الجامعة فتحت تحقيقاً مع المشاركين في الاعتصام، أسفر عن إيقاع عقوبات في حق 14 طالباً وطالبة منهم، راوحت بين التنبيه الخطي والإنذار النهائي، إضافة إلى فصل أربعة طلبة من عضوية مجلس طلبة الجامعة.

الاعتصام شارك فيه إضافة إلى الطلبة وأهاليهم، الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا)، ولجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين، ولجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي، وطالب المشاركون فيه إدارة الجامعة برفع العقوبات عن الطلبة، واصفين القرارات بأنها « تعسفية وعرفية»، وأنها مؤشر على تحوّل الجامعة من «منارة علم» إلى «دائرة أمنية».

«ذبحتونا» أصدرت بياناً نبّهت فيه إلى أن الجامعة، إضافة إلى تعسّفها في معاقبة طلبة مارسوا حقّهم الطبيعي في التعبير عن آرائهم، فإنها أيضاً خالفت القانون، أولاً عندما كلّفت بالتحقيق شخصاً واحداً هو نائب عميد شؤون الطلبة؛ في حين ينص القانون على تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، وثانياً عندما فصلت عدداً من الطلبة المعاقبين من عضوية مجلس الطلبة، وذلك لتلقّيهم تنبيهاً خطّياً، في حين تنص تعليمات مجلس الطلبة على فصل الطالب من عضوية المجلس في حال تعرّض لعقوبة الإنذار الأول فما فوق.

الاعتصام أمام رئاسة الوزراء جاء، بحسب بيان الحركة، بعد استنفاد «سلسلة من الإجراءات التصعيدية السلمية» التي اتّخذها الطلبة لثني إدارة الجامعة عن قراراتها.