العام 2006، أطلق مركز الشركاء- الأردن، مبادرة لصياغة مشروع قانون جديد للجمعيات أكثر شمولاً من القانون السابق، تحت مسمى «قانون منظمات المجتمع المدني»، من خلال بناء تحالف لمنظمات المجتمع المدني، والدخول في شراكة مع الحكومة برعاية وزارة التنمية السياسية.

قناعة مشتركة لدى السلطة التنفيذية ومنظمات المجتع المدني، أجمعت على أنّ قانون الجمعيات رقم 33 لسنة 1966 في حاجة إلى تعديل، لمواكبة التطورات التي شهدتها منظمات المجتمع المدني عبر العقود الماضية.

القانون كان يعاني من مآخذ كثيرة، بخاصّة أنّه يحكم عمل شتى أنواع الجمعيات الخيرية والثقافية والنسائية وجمعيات الأعمال وحقوق الإنسان والبيئة وغيرها، ومع ذلك لم يكن له مرجعية واحدة بل مرجعيات بعدد الوزارات ذات العلاقة بأنشطة تلك المنظمات.

غير أنّ هذا الجهد الرسمي والأهلي المشترك بمبادرة الشركاء- الأردن، والذي نجح في صياغة مشروع قانون عصري يتفق والمعايير الدولية، وضعته حكومة معروف البخيت على الرفّ، وقدمت لمجلس الأمة مشروعاً «عرفياً».

بعدها، جاءت حكومة نادر الذهبي، فقامت بسحب المشروع من مجلس الأمة، وصياغة مشروع جديد، لكنّه لم يرقَ إلى مستوى قانون سنة 1996، مكتفياً باقتباس مسميات بلا مضمون من مشروع المجتمع المدني.

قوبل قانون الجمعيات الجديد رقم 51 لسنة 2008 هو الآخر برفض المنظمات الأهلية وانتقاد منظمات حقوق إنسان دولية له، وانتهى الأمر بلقاء الحكومة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في مفاوضات انتهت بإدخال تعديلات مهمة على القانون، لكنها لم تحقق الرضا لمنظمات المجتمع المدني التي نجحت في أن تكون محاوراً مقنعاً لحكومة الذهبي.

ليث القاسم رئيس مجلس إدارة «الشركاء- الأردن»، أوضح أنّ مؤسسته، وهي منظمة غير ربحية، أطلقت هذه المبادرة تجسيداً لمعنى الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطتين التنفيذية والتشريعية. ورأى أنّ هذه «المبادرة تعكس الدور المسؤول الذي يتعيّن على المجتمع المدني ممارسته»، مشدداً على أنّ منظمات المجتمع المدني جزء من النسيج الوطني وحريصة على تنمية المجتمع وتقديم خدماتها في مختلف المجالات.

رجاء الحياري المديرة التنفيذية لـ «الشركاء- الأردن» شرحت لـ ے المحطات الرئيسية التي مرّ بها إعداد مشروع قانون منظمات المجتمع المدني والحوارات اللاحقة مع حكومة الذهبي.

الحياري أوضحت أنّ منظمتها التي تمّ اختيارها كسكرتارية للتحالف المدني، طرحت المبادرة بداية على مركز عدالة ومنظمات أخرى، وتمّ تكوين مجموعة عمل مشتركة، أجرت استطلاعاً لموقف منظمات المجتمع المدني حول موجبات التعديل، وشُكلت لجنة صياغة لإعداد المشروع.

مجموعة العمل عقدت سبع جلسات عمل مع ممثلي الوزارات المعنية بعمل الجمعيات برعاية وزير التنمية السياسية آنذاك صبري الربيحات. وانتهت هذه الأنشطة بصياغة مشتركة لمشروع القانون الذي أحيل إلى حكومة البخيت، لكنّه لم ير النور.

في المرحلة اللاحقة، أيّ بعد صدور قانون الجمعيات في عهد حكومة الذهبي، نهض تحالف مدني بمخاطبة السلطات، ثم عُقد اجتماع مع رئيس الوزراء نادر الذهبي واجتماعات أخرى مع وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، لعرض أولويات التعديل التي يراها التحالف.

رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، أحد أقطاب التحالف المدني، أشادت بالتنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني. ورأت أنّ الآلية التي عمل بموجبها المجتمع المدني صحيحة وناجحة، منتقدة محدودية التعديلات التي أخذت بها الحكومة.

من بين أهم التعديلات التي أُدخلت على القانون، إلغاء اشتراط موافقة الوزير المختص على انتخاب الهيئة الإدارية للجمعية، والنص على تشكيل مجلس إدارة للسّجل المكلف بتسجيل الجمعيات ومنحه صلاحية اتخاذ القرار بشأن طلبات التسجيل بدل حصر هذه الصلاحية بالوزراء المعنيين من خلال مقرر للسجل، وإلغاء عقوبة السجن وخفض العقوبات المالية إلى النصف.

مشروع قانون منظمات المجتمع المدني سيبقى يشكل مرجعية للمجتمع المدني في مواصلة عمله من أجل تطوير قانون الجمعيات الجديد بما يتفق والدستور الأردني والمعايير الدولية.