هدف مباشر كان وراء تشكيل حملة وطنية من أجل حقوق الطلبة تحت شعار «ذبحتونا»؛ ففي أيلول/سبتمبر العام 2006 قام وزير التعليم العالي آنذاك بتشكيل لجنة لدراسة الموازي في الجامعات الرسمية ورفع رسوم البرنامج العادي.

على إثر ذلك، قام المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني بتشكيل لجنة لدراسة واقع الرسوم الجامعية والتحضير لملتقى وطني طلابي لمواجهة التوجه الحكومي.

أصدرت اللجنة حينها دراسة نوعية حول واقع الجامعات الرسمية، وعلى إثرها عقد المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية ملتقى وطنياً طلابياً تحت شعار «لا لبرجوازية التعليم، لا لرفع الرسوم الجامعية»، شهد حضوراً قوياً من فعاليات طلابية، وشخصيات نقابية وبرلمانية وحزبية، ليخرج الملتقى بتكليف المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية بتقديم مقترحات عملية لمواجهة المحاولات الحكومية برفع الرسوم الجامعية.

إرهاصات «الانطلاقة» امتدَّتْ سبعة أشهر؛ ففي منتصف آذار/ مارس 2007، دعا المكتب الشبابي للحزب إلى لقاء للقوى والفعاليات الطلابية قدمت فيه مقترحاً بتشكيل حملة وطنية من أجل حقوق الطلبة تحت شعـار «ذبحتونا»، ووسعت أهداف الحملة لتشمل إضافةً إلى الرسوم الجامعية ملف الحريات الطلابية والدعوة لإقامة اتحاد عام لطلبة الأردن، حيث تمت الموافقة على المقترح، لتنطلق الحملة بتاريخ 30 آذار/ مارس 2007 بمؤتمر صحفي تبعه اعتصام سلمي أمام مجلس النواب كباكورة نشاطات الحملة.

على أعتاب دخول «ذبحتونا» عامها الرابع، يجد منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة، فاخر دعاس، أنها «تتسم بالتنوع والجرأة في أساليب طرحها ومعالجتها للقضايا التي تتبناها».

دعّاس يستذكر كيف تحقق ذلك «رغم حجم الهجوم الذي واجهته على صعيد تهديد الطلبة الأعضاء في الحملة، أو الهجوم الحكومي عليها»، إضافة إلى محاولات تهميش، يؤشر إليها دعاس، عبر «الضغط الحكومي على وسائل إعلامية ومراكز دراسات وهيئات رسمية لعدم التعامل مع الحملة أو التعاطي معها»، يعتقد أنها جاءت بآثار عكسية، فقد ازداد نفوذ الحملة، غير المسجلة رسميا، وتوسيع قاعدتها الطلابية، وزيادة شعبيتها على الصعيد العام.

يقرُّ دعاس أن «وجود مرجعية حزبية لقيادة الحملة وحجم الالتزام المبدئي لديها»، صدَّ «محاولات الاحتواء الرسمي»، وهو ما أدى، حسب دعاس، للوصول إلى «وضع تضطر فيه الهيئات الرسمية إلى التعاطي مع الحملة»، وإنْ في «حدود دنيا».

بين «التأسيس» و«التكريس»، تبنّت «ذبحتونا» ملفّات شائكة متخخصة في الشأن الطلابي، ولعلَّ مدخلها الأساس كان الجانب المالي، بخاصة عناوين مثل: ارتفاع الرسوم الجامعية، البرنامج الموازي، رسوم المواصلات، رسوم التسجيل، الخدمات الطلابية، جودة التعليم العالي.

الجانب المتعلق بالحريات الطلابية، شغل حيزاً من جهود الحملة؛ فكان أن تعقّبت أنظمة التأديب المعمول بها في الجامعات الأردنية، وتعليمات مجالس واتحادات الطلبة، والتدخلات الأمنية في الجامعات، وزيادة نفوذ الحرس الجامعي، وتغييب حريات العمل الطلابي، وانتخابات الأندية والمجالس الطلابية، والعنف الجامعي، إضافة إلى الحق في إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن كهيئة نقابية مستقلة ممثلة للطلبة.

وفي كشفها ومواجهتها لتلك القضايا، بدأت الحملة نماذج عملها بـ«الاحتجاج السلمي»، فأقامت اعتصاماً سلْمياً أمام مجلس الأمة، كان، وفق دعاس، «النشاط الوطني الأول الذي يكسر قانون الاجتماعات»، ويرى أنها استطاعت من خلاله «نشر فكرة الحملة، والتنبيه لخطورة القرار الحكومي برفع الرسوم الجامعية».

جهد استقصائي عمدت إليه «ذبحتونا» لكشف حقيقة الأوضاع المالية للجامعات الرسمية وحجم الارتفاع في الرسوم الجامعية عبر دراسات أعدتها، لتنوِّع من نماذج عملها وتقدم على خطوة «مؤسساتية»، فتقيم ورشة عمل متخصصة، يذهبُ دعاس إلى أنها «كشفتْ بالوثائق أن رفع الرسوم الجامعية هو خطوة أولى نحو خصخصة الجامعات الرسمية»، حسب رأيهم.

«ذبحتونا» بدأت بعدها حملة جمع تواقيع، زادت على 700 توقيع من شخصيات وطنية وقيادات حزبية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني، الأمر الذي أجبر الحكومة على التراجع عن قرار رفع الرسوم الجامعية، وهو ما اعتبرته الحملة «انتصاراً تاريخياً للحركة الوطنية الطلابية».

الخروج عن «نمط الحملات التقليدية الموسمية»، كان مسعى «ذبحتونا»، وهي اليوم، كما يعتقد دعاس «تتحول إلى مؤسسة شبابية طلابية لها فعلها اليومي على الساحة الطلابية والعامة». ويقول «أصبحت الحملة المرجع الأساسي الأول بما يخص قطاع الطلبة في الأردن»، مشيراً إلى أنها «نجحت في تحويل قضايا الطلبة من قضايا هامشية تمر مرور الكرام إلى قضايا رأي عام»، وأن تلفت نظر الصحف إلى التعاطي معها بإيجابية.

استطاعت الحملة خلال أعوام قليلة من عملها أن تختطَّ نهجاً مميزاً في التعاطي مع القضايا الطّلابية، وأن تُبقي هذه القضايا مثار بحث، ومحطّ أنظار المجتمع، بصورة يرى معها أستاذ في إحدى الجامعات الخاصة، فضّل عدم نشر اسمه، أن «الجامعات أصبحت تحسب حساب (ذبحتونا) قبل أي خطوة تتعلّق بأمور الطلبة المالية أو الرسوم أو الحريّات»، وهو ما يعدّه إنجازاً كبيراً للحملة.

دعّاس، يستذكر قيام الحكومة برفع الرسوم الجامعية لعامين متتاليين

2002 - 2003 من دون معارضة تُذكر، إلا أنه يؤكد بسعادة أنها فشلت في فرض مثل هذا القرار العام 2007، في ظل وجود الحملة التي خلقت وقتها، بحسبه «رأياً عاماً أردنياً ضاغطاً»، فرض على الحكومة التراجع عن قرارها.