بين الحين والآخر تعود قضية الحمامات العامة في البلاد، إلى السّطح، وتعلو الأصوات منتقدة أوضاعها المزرية في المؤسسات الحكومية والخاصة، المطاعم، الجامعات، المدارس، والأدهى من كل هذا، أوضاعها المزرية في المنافذ الحدودية.

في التسعينيات من القرن الماضي، أثيرت القضية عندما أرسلت سيدة أجنبية متزوجة من مواطن رسالة إلى المحرر في صحيفة جوردان تايمز، تنتقد فيها بشدّة حالة القذارة التي وجدت عليها الحمّامات العامة الواقعة في الحدود الأردنية السورية، ثمّ عادت المشكلة لتثار مجدداً، لكن حول قذارة الحمامات في مطار الملكة علياء الدولي.

وزارة الأشغال اتخذت حينها إجراءً تمثَّلَ في طرح عطاء كبير نسبياً لإعادة تأهيل الحمامات العامة، في مطار الملكة علياء، لكن المشكلة ما زالت قائمة.

سائحة سويدية توجّهت مؤخراً مع صديقة لها إلى حمام عام في مركز حدود جابر على الحدود السورية، وعندما دخلت «ذهلت» لقذارة المرحاض، التي تجعل من المستحيل استخدامه بأيّ شكل من الأشكال، لهذا اقترحت عليها صديقتها السويدية أن تقضي حاجتها خارج المرحاض، وهذا ما بدأت بفعله، لكنّها فوجئت بدخول آخرين بغرض استخدام الحمّام.

بحسب سيدة لبنانية متزوجة من مواطن أردني تصادف وجودها هناك، وكانت مع أطفالها شاهدين على الحادثة، فإنّ الفتاة السويدية ارتدت ملابسها بسرعة، وغادرت المكان وهي تبكي.

السيّدة اللبنانية روت لـ ے الطريقة التي ابتكرتها لتمكّن أبناءها من قضاء حاجتهم، فقد قامت بقصّ عبوات مياه بلاستيكية، وجعلتهم يستخدمونها بدلاً من المرحاض.

السيدة اتصلت في اليوم التالي بوزارة السياحة، حيث تلقّت «ردّاً لطيفاً» من المسؤولين هناك، لكن «الردود اللطيفة» ليست حلاًّ للمشكلة، التي يبدو أنها تتفاقم في ظل ما يمكن عدّه «لا مبالاة» من الجهات المعنية بها، والمقصود: الأسرة، المدرسة، الجامعة والحكومة.

يحدث هذا في وقت لا يمكن عدّ الحمامات العامة فيه من الكماليات، إذ تعكس حالتها المستوى الثقافي للمجتمع، إذا تذكّرنا أنّ حمامات المنافذ الحدودية هي أوّل ما يطالعه القادمون إلى البلد، وفيها يتشكّل انطباعهم الأوّل عنها، وهو انطباع قد لا يتغيّر لديهم بسهولة.