منحى خطيراً اتخذته ظاهرة سرقة الأدوية من مستودعات وزارة الصحة وصيدلياتها، وتهريبها للصيدليات الخاصة، بعد تزايد الظاهرة التي دفعت الوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على حقيقة الوضع الذي تسبّب في حرمان شريحة واسعة من المواطنين من أدوية ضرورية لهم.

الظاهرة قديمة حديثة، تمادى فيها بعض موظفي وزارة الصحة في غياب المساءلة القانونية، وعدم محاسبة الفاعلين، ما أدّى إلى زيادة حجم الضرر على المرضى، بخاصة المصابين بأمراض مزمنة، بحسب مسؤول بارز في وزارة الصحة فضّل عدم نشر اسمه.

نقابة الصيادلة، المنظم لمهنة الصيادلة، «ليس لها أيّ دور رقابي أو تفتيشي على الصيدليات الخاصة، بسبب قانونها الذي لا يساعدها»، بحسب نقيب الصيادلة طاهر الشخشير الذي ألقى بمسؤولية ما يحدث على الوزارة، و«تحديداً دائرة التزويد والمشتريات والمستشفيات».

للحدّ من هذه الظاهرة، يرى الشخشير أنه «لا بدّ من حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية والسجلّ الطبي للمرضى، وتطبيق مبدأ المساءلة»، بذلك يمكن «إغلاق ملف تهريب الدواء وبيعه في السوق السوداء».

كانت إدارة الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء، ضبطت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أدوية مسروقة من وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الأردنية ومركز الحسين للسرطان، صالحة للاستخدام، تباع في الصيدليات الخاصة في إطار حملة للمؤسسة على صيدليات المملكة خلال كانون الأول/ديسمبر 2009.

مدير عام المؤسسة محمد الرواشدة، طالب في تصريحات صحفية، تشكيل لجنة تحقيق لكشف عمليات تهريب كميات كبيرة من الأدوية إلى عدد من الصيدليات ضُبطت الأدوية فيها، والتحفظ عليها وإغلاقها. وهو ما استجاب له وزير الصحة نايف الفايز على الفور، فقرر تشكيل لجنة لوضع حد لظاهرة تهريب الدواء وسرقته.

الأدوية المضبوطة مكتوب عليها «مباع لوزارة الصحة»، حيث تدعمها الوزارة لتلبية حاجة المنتفعين، وأثمانها مرتفعة في الصيدليات. من بينها أدوية خاصة بمرضى السرطان وأمراض القلب، وإبر تثبيت الحمل، وأدوية لا تُصرف إلا بوصفات طبية خاصة، خشية الإدمان عليها، مثل تلك التي تعالج الأمراض النفسية.