يدور سجالٌ بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول توصية للمجلس تقضي بإلغاء الصيغة التقليدية لامتحان التوجيهي، بهدف «وقف حالة الرهاب التي تعاني منها الأسرة الأردنية»، في وقت ترى فيه «التربية» أن هذا الامتحان «أساسي، ولا يمكن إلغاؤه».

المجلس الذي نشط في الآونة الأخيرة بعد اكتمال تشكيلته، يرفع للحكومة التوصيات والمقترحات التي يخرج بها، حول القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وفي موضوع «التوجيهي»، قدّمت لجنة سياسات التعليم في المجلس تقريراً حول القضايا التربوية وتنمية الموارد البشرية، 12 كانون الأول/ديسمبر 2009، أوصت فيه بالإبقاء على امتحان عام بعد نهاية المرحلة الثانوية، على أن يكون امتحان التوجيهي أداة للقبول في مؤسسات التعليم العالي، من دون أن يكون شرطاً لإنهاء التعليم الثانوي بنجاح.

وشدّد التقرير على أهمية تطوير نوعية الامتحان العام، بحيث يقيس المهارات المختلفة للطالب، والابتعاد ما أمكن عن اعتماد المعلم والطالب على التلقين والحفظ.

اللجنة تضم مجموعة من الخبرات التربوية، من بينهم منذر المصري، الوزير الأسبق للتربية والتعليم قبل أكثر من عقد، لكن مسؤولين في «التربية والتعليم» رفضوا نشر أسمائهم لحساسية الموضوع، تساءلوا خلال حديث

لـ ے، عن سبب عدم تبنّي المصري لهذا الاقتراح في عهد وزارته.

من جهته، أوضح أمين عام المجلس إبراهيم سيف، لـے، أنّ ما قدّمه المجلس هو مقترح «ليس لإلغاء الامتحان، بل لإعادة النظر فيه وفي أسلوب تنفيذه»، كاشفاً أنّ وزير التربية والتعليم السابق «كان متفقاً مع المجلس على هذا المقترح».

وتابع سيف أنّه لا يمكن أن تنفذ جهةٌ ما مشروعاً، وهي التي تعمل على إعادة تقييمه، فـ«لا بد من هيئة أو جهة رقابية أخرى تقوم بالتقييم»، وأضاف: «في دول العالم هناك جهات تراقب جودة التعليم وتقيّمه، ونحن الآن ندرس التجربة».

وفي سياق متصل، تنطلق أعمال «المؤتمر الوطني الموسع للتوجيهي» نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2009، للبحث في سيناريوهات التعامل مع هذا الموضوع الذي يشكل هاجساً لدى كل أسرة لديها ابن يدرس في التوجيهي.

اقتراحات كثيرة تُطرح بين حين وآخر لوقف حالة الرهاب من التوجيهي، من بينها ما أعلنه وزير التربية والتعليم السابق وزير التعليم العالي وليد المعاني، قبيل التعديل الوزاري الأخير، بأنّ طلبة امتحان التوجيهي «سيتقدمون للامتحان خلال أربعة فصول، وليس خلال فصلين، وأن التوجيهي سيستمر خلال سنتي الدراسة، الحادية عشرة والثانية عشرة»، مستدركاً أنّ التوجيهي «معيار جيد، ولا نريد أن نلغيه، وإنما أن نطوّره ليصبح عصرياً».

وقال المعاني إنّ التوجيهي وفقاً للمشروع المقترح «سيكون امتحاناً للقبول الجامعي وفق حزمتين؛ الأولى يقررها مجلس التربية، والثانية يقررها مجلس التعليم العالي».

الطالبة في الثانوية العامة أريج يوسف العبد، أبدت ارتياحها لمثل هذا التوجه، ورأت أنه «قد يخفف من رهبة الطالب بسبب امتحان التوجيهي». فيما يعتقد المعلم حسام عواد، أنّ النظام الجديد ينطوي على سلبيات، حيث «يواجه تحدّياً يتمثل في توفير معلمين ذوي كفاءات متخصصة في المواد، في وقت تشهد فيه مرحلة التوجيهي نقصاً في بعض المواد»، ويضيف عواد: «سيزداد هذا التحدي إذا تم إعطاء مرحلة الأول ثانوي الصبغة الوزارية في العلامات النهائية». ومن النواحي الإيجابية لهذا المقترح، بحسب عواد، إعطاء مواد الأول الثانوي حقها من الاهتمام والرعاية من المعلم والطالب، لأنها «تشكل حجراً أساسياً لمرحلة التوجيهي في النظام الحالي».