تفاعل أهالي محافظة معان بشكل إيجابي مع قيام الأجهزة الأمنية في المحافظة بالحصول على عطوة أمنية، إثر مقتل المواطن فخري العناني متأثراً بجراح أصيب بها أثناء مناوشات وقعت بين مواطنين ورجال أمن في المدينة.

زهاء ألف مواطن من وجهاء المحافظة وممثليها وقّعوا على بيان أشادوا فيه بـ«نعمة الأمن»، متفقين على ضرورة «تحقيق منظومة الأمن الشامل، بخاصة الاجتماعي والاقتصادي منها، بحيث تضمن حياة آمنة ومستقرة وكريمة للمواطن ورجل الأمن».

الشيخ عادل شفيق المحاميد، أكد أنّ إصدار البيان جاء وفق رؤية أبناء المحافظة، لافتاً إلى أنّ المحافظة شهدت أحداث عنف في الأعوام 1989، 1996، 1998، 2000، 2003، من دون النظر بجدية إلى الأسباب المؤدية إليها.

المحاميد رأى في إقرار «الأمن العام» بمسؤوليته عن وفاة أحد أبناء المحافظة، «مؤشراً إيجابياً»، بخاصة أنه (الأمن العام) كان تنصّل من المسؤولية عن أحداث وقعت ضمن مواجهات بينه وبين المواطنين منذ العام 1989 حتى العام 2002.

وانتقد المحاميد عدم تنفيذ ما جاء في توصيات الدراسة التي كان أعدّها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، التي ورد فيها أنّ أبناء المحافظة يشعرون أنّ أزمة معان ما زالت مفتوحة رغم وعود كثير من المسؤولين بالعمل على حلّها، مشيراً إلى أنّ أبناء المحافظة يشعرون بالفرق الذي أُحدِثَ في محافظة العقبة التي كانت تتبع إلى معان، في حين ظلت الثانية على ما هي عليه الآن، «تعاني التهميش، ومن دون أن يكون لأبنائها أيّ نصيب في وظائف الدولة العليا»، بحسب تعبيره.

وفي التفاصيل، حسْب ما ذُكر، فإنّ جمعاً من المواطنين حاولوا منع رجال أمن من القبض على مطلوب، ما أدى إلى حدوث مناوشات استُخدمت فيها الحجارة والعصي، تمكن خلالها المطلوب من الهرب، فيما أصيب مواطن يدعى فخري العناني، بجروح خطيرة، استدعتْ نقله بطائرة عامودية للمدينة الطبية في عمان، لكنّه توفي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. إثر ذلك، قام مواطنون بأعمال مخالفة للقانون، وأضرموا النار في أحد أكشاك الشرطة الواقعة بالقرب من إشارة تقاطع أذرح قبالة سكن الحميمة للطالبات.

المحاميد أكد أنّ جهوداً بُذلت من عدد من شيوخ مدينة معان ووجهائها لاحتواء الموقف، ومنع «المستغلين من تأجيج مشاعر الناس»، مؤكداً أنّ «هيبة الدولة وكرامة المواطن من المسلّمات الأساسية التي ينادي بها أبناء المحافظة».

مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، أكّد أنّ مدير الأمن العام شكّل هيئة تحقيق للوقوف على أسباب الحادثة واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المتسببين بها.

وكشف المصدر عن توقيف ضابط برتبة ملازم على ذمة التحقيق، وتحويله إلى القضاء.

التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية العام 2003، بعنوان معان أزمة مفتوحة، خلص إلى أنّ الأزمة ما زالت مشرعة في المدينة، بسبب سياسات تهميشها وإهمال الحكومات المتعاقبة لما تعانيه، وهي التي تعد واحدة من أفقر مدن المملكة.

كانت محافظة معان شهدت منذ العام 1989 عدة صدامات بين قوات الأمن وأبناء العشائر على خلفيات اقتصادية وسياسية واجتماعية.