انتهز المركز الوطني لحقوق الإنسان مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال المهاجرين (الوافدين)، ليلفت إلى «التقدم الكبير الذي حققه الأردن في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين، بشمول قانون العمل الأردني لهم، بمن فيهم العمال الزراعيون وعمالة المنازل».

المركز، ثَمَّن على لسان مفوضه العام محي الدين توق عدم تطبيق نظام الكفالة في المملكة، الذي يرى فيه «وسيلة لانتهاك حقوق العمال المهاجرين». وفي سياق متصل، أكدت مديرة العمالة المهاجرة في وزارة العمل أسماء أبو عزام، في تصريحات لوسائل الإعلام، أنّ الأردن «يتعامل مع العامل الوافد كما يتعامل مع العامل الأردني الذي له الحقوق نفسها، وعليه الواجبات نفسها».

يحتفل العالم في 18 كانون الأول/ديسمبر من كلّ عام، باليوم العالمي للعمال المهاجرين، الذي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت فيه العام 1990 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهي الاتفاقية التي انتقد تقرير صدر عن المرصد العمالي الأردني «عدم مصادقة الحكومة عليها» حتى الآن. التقرير صدر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2009 بمناسبة اليوم العالمي للعمال المهاجرين.

ورغم التقدم الذي سجله الأردن في مجال تحسين ظروف العمالة المهاجرة على صعيد التشريعات، رصد تقرير المرصد العمالي ظروفاً صعبة تعيشها فئات عديدة من العمال المهاجرين، إذ «يعمل الكثير منهم بأجور متدنية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 150 ديناراً شهرياً، إضافة إلى ساعات العمل الطويلة التي تزيد عن 8 ساعات يومياً».

الناشط والنقابي العمالي محمود أمين الحياري يرى أنّ العمالة المهاجرة تعاني من استغلال أرباب العمل، رغم الحماية التي يوفرها القانون، محمّلاً وزارة العمل المسؤولية عمّا وصفه بـ«الأوضاع السيئة التي تعيشها العمالة المهاجرة»، وذلك لـ«ضعف الرقابة التي تمارسها الوزارة». ويعتقد الحياري في تصريح لـ ے، أنّ الحلّ يكمن في «السماح للعمالة المهاجرة بحقّ التنظيم النقابي».

بلغ عدد العمال المهاجرين (الوافدين) المسجّلين رسمياً في الأردن، ويحملون تصاريح عمل من وزارة العمل، 322 ألف عامل حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر 2009، فيما تقدّر الوزارة عدد العمال غير الحاصلين على تصاريح عمل بنحو 150 ألفاً.