من المتوقَّع أن تعلن الحكومة قريباً عن منطقة تنموية خامسة في الفحيص، بعد مناطق معان، إربد، المفرق، جبل عجلون والبحر الميت.

كانت حكومة نادر الذهبي درست ملف المنطقة، وعقدت اجتماعات عدة لهذه الغاية، بمشاركة ممثلين عن شركة مصانع الإسمنت لافارج الفرنسية، التي تملك أرضاً مساحتها 1800 دونم من أصل 17 كيلو متراً مربعاً، المساحة الكلية للفحيص. ومن المرجح أن تكون تلك الأرض مكاناً للمنطقة التنموية.

وتضع حكومة الرفاعي اللمسات الأخيرة للمشاريع التي يمكن أن تقام في المنطقة، ويرجَّح أن تضم صناعات خفيفة مكمّلة لمصنع الإسمنت، لكن التركيز على الجانب البيئي وسط شكاوى مستمرة من الأهالي بسبب التلوث الناتج عن المصنع، شكّل عائقاً حال دون إعلان الحكومة السابقة عن المنطقة.

بلدية الفحيص إحدى تسع بلديات تتبع إدارياً محافظة البلقاء، وهي تتوسط مدينتَي عمان والسلط، وتبعد عن كلٍّ من المدينتين نحو 13 كيلومتراً، فيما يبلغ عدد سكانها 21 ألف نسمة.

مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، أكد أنّ مفاوضات بين الحكومة والشركة الفرنسية التي تملك مصنع الإسمنت في الفحيص، بلغت مستوى اشتراط الحكومة على الشركة إقامة منتزهات وحدائق ومرافق سياحية في حال رغبت الأولى بتطوير المنطقة.

تشتهر الفحيص بمزارعها وأراضيها الخصبة، ما يعني أنّ إقامة صناعات إضافية تتعلق بالإسمنت قد تزيد من حدة التلوث الحالي. وما يعيد إلى الواجهة الإشكالية القائمة على الدوام بين مشاريع التنمية ومتطلّبات البيئة.

فمنذ سنوات، تنشط أصوات ضمن حركة أهلية للدفاع عن البيئة في الفحيص، للمطالبة برحيل مصنع الإسمنت، نظراً لتأثيراته السلبية على البيئة في المنطقة بعامّة، وعدم استخدامه أيَّ طاقة بديلة، إضافة إلى عدم تنفيذه خطة تسوية بيئية جرى وضعها سابقاً. وقد تشكّل في المدينة ما يمكن أن يُوصف بـ«اللوبي البيئي»، للضغط على المصنع.

إدارة المصنع، من جهتها، أنفقت أكثر من 35 مليون دينار في استثمارات بيئية، مثل تركيب فلاتر حديثة، وتطبيق خطة إعادة تأهيل المحاجر، وتجميل المصنع ليتناسب مع المحيط وطبيعة المنطقة. واستقدمت الإدارة أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً بهدف القضاء على الغبار الناجم عن المصنع، وتقليل التلوث في المنطقة. وينفق المصنع نحو 400 ألف دينار سنوياً، لدعم البنية التحتية وتحسينها، وإنشاء مشاريع إنتاجية في المنطقة. لكن ذلك كله لم يخفف من حدة الاشتباك ولم يسهم في تراجع الموقف الأهلي المناوئ للتلوث ومصادره.