لم تكن قضيّة الاختلاس التي وقعت في وزارة الزراعة بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة، بداية جيدّة لوزير الزراعة سعيد المصري، الذي مُنح ثقة رئيس الحكومة واحتفظ بكرسيّه في التشكيلة الوزاريّة الجديدة.

القضية التي كشف النقاب عنها يوم 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، بيّنت التحقيقات الأوليّة فيها عن تورّط موظّف في الدائرة المالية، وبالتعاون مع موظف سابق فيها، باختلاس مبالغ مالية قُدّرت بمليون و162 ألف دينار.

وفق أنباء صحفيّة، فإن موظفين آخرين في الدائرة نفسها، كشفوا عملية الاختلاس أثناء تدقيقهم الكشوفات المالية ضمن إجراءات الجرد السنوي، حيث أثار انتباههم وجود عدد من الشيكات محررة بمبالغ مالية كبيرة لحساب اسمَين محدَّدين، من دون تغطية رسمية.

الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الموظف المشتبه به من داخل الوزارة، في حين يتواجد شريكه في القاهرة، وقد اعترف الموقوف بأنه زوّر توقيعات على شيكات صرفها من البنك المركزي لحسابه وحساب شريكه، ما دعا الجهات المختصّة إلى التحفّظ على ممتلكات لهما تقدَّر بـ800 ألف دينار.

المصري الذي كشف في تصريحات صحفية، أن الاختلاس تمّ على دفعات، وتعود بداياته إلى منتصف آب/أغسطس 2009، حمّل منظومة التدقيق المالي في الوزارة المسؤولية، قائلاً إنها كانت «معطّلة ولا تعمل بشكل صحيح»، مضيفاً أن «التسيّب والإهمال والضعف في عمل الدائرة المالية تسببوا في الاختلاس».

تصريحات المصري أثارت مطالبات باستقالته بوصفه المسؤول عن «عدم أداء واجبه في الحكومة السابقة في تحسين أدوات الرقابة»، كما جاء في مقالة الصحفي سميح المعايطة في صحيفة الغد، الأمر الذي فعله المصري «تقريباً»، فقد تناقلت وسائل الإعلام تصريحات له، قال فيها إنه وضع نفسه «بين يديّ رئيس الوزراء»، وإنه في حال طلب رئيس الوزراء منه تقديم استقالة خطيّة سيقوم «بتقديمها فوراً»، لكن رئيس الوزراء وبحسب خبر بثّته بترا، طلب منه «البقاء في عمله، والإشراف على التحقيق».

الاستقالة «الشفوية» أثارت ردود فعل متباينة، فقد تساءل الكاتب في العرب اليوم فهد الخيطان إن كان «إعلان رغبة الوزير الاستقالة مجرد مناورة تنتهي بالرفض من قبل رئيس الوزراء، وبذلك يُطوى الملف، ولا يعود للمسؤولية الأدبية والأخلاقية أية قيمة؟». من هنا طالب الخيطان رئيسَ الحكومة بقبول الاستقالة، لتكريس «تقليد سياسي يتحمّل بموجبه كل وزير أو مسؤول النتائج المترتبة على تولّي المسؤولية العامة».

لكن الغد قالت في زاويتها «تحت المجهر» التي تُعدّ بمثابة افتتاحية للصحيفة، إن «التفكير في الاستقالة من حيث المبدأ خطوة حضارية وشجاعة»، ودليل على تحمّل الوزير لـ«مسؤوليته الأخلاقية»، لافتةً إلى أن الخلل الذي سهّل عملية الاختلاس ربما يكون «متوارثاً عن حكومات سابقة، بسبب ترهّل الجهاز الرقابي الحكومي في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية».