في ما يبدو أنه قرار بالدخول «على نظافة»، جاءت خطوة وزير المالية الجديد محمد أبو حمّور إصدار ملحق لموازنة العام 2010، بقيمة 305 مليون دينار.

القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، كان مفاجئاً، فقد جاء بعد شهرين من تأكيدات وزير المالية السابق باسم السالم أن «لا ملاحق لموازنة العام 2010»، وهي تأكيدات وردت في سياق مقابلة معه نشرتها صحيفة الغد يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وصف فيها ميزانية العام المقبل بأنها «استثنائية في تاريخ الأردن» لأنها «حققت تخفيضاً في الإنفاق لأول مرة».

بحسب السالم في تلك المقابلة، فإن الموازنة وبفضل خطوات قامت بها الحكومة لتخفيض الإنفاق الحكومي، تمكنت من تقليص العجز إلى 1.1 بليون دينار، بعد أن كان متوقَّعاً له أن يصل إلى 1.5 بليون دينار، لو لم يتمّ التخفيض في النفقات الذي ذكر أنه بلغ 493 مليون دينار.

لكن المفاجأة جاءت بعد أيام من تولي أبو حمور كرسي الوزارة، عندما تمّ الكشف عن 305 مليون دينار، هي قيمة مستحقات مالية متأخرة تدين بها الحكومة لمؤسسات عدة في القطاع الخاص، وهي مطالبات جاءت نظير سلع وخدمات قدمتها لمؤسسات الدولة مستشفيات ومستودعات أدوية وشركات مقاولات وأعمال، إضافة إلى حقوق مواطنين قامت الدولة باستملاك أراضيهم، منها على سبيل المثال وكما ذكر أبو حمور في مؤتمر صحفي، نحو 67 مليون دينار مستحقات على وزارة الصحة، و103 ملايين مستحقة على وزارة المالية نظير استملاكات أراضٍ، و53 مليون قروض لمشروعات رأسمالية وغيرها.

أبو حمور قال إنّ «دفع هذا المبلغ للقطاع الخاص، وضخّه في السوق المحلية، سيضمن تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة معدل النمو إلى مستويات إيجابية»، منوهاً إلى أنّ «دفع هذه المبالغ سيجنب الحكومة دفع الغرامات والفوائد القانونية التي تبلغ 9 في المئة».

خبر صدور ملحق للموازنة أثار ردود فعل مختلفة. الكاتب في العرب اليوم سلامة الدرعاوي، الذي كان في أعقاب المقابلة الصحفية مع السالم، قد وجّه انتقادات لاذعة لتصريحاته «المتفائلة»، وشكك في تأكيده أنه لا ملاحق للموازنة، اتّهم في مقالة له الحكومة السابقة، ممثلة بوزير المالية، بـ«إخفاء» حقيقة العجز المالي عن الرأي العام، وذلك عندما «أوهمته» ومن خلال حملة إعلامية بأن هناك إجراءات فعلية قد تمّ اتخاذها لإيقاف النزيف المالي، في حين أنها «رحّلت» الأزمة إلى العام المقبل.

لكن مديرة الدائرة الاقتصادية في صحيفة الغد جمانة غنيمات ترفض تحميل السالم المسؤولية، وترى في تعليقها أنّ الخلل بدأ منتصف العام 2008، عندما تبنى وزير المالية آنذاك حمد الكساسبة «سياسة توسّعيّة» في بناء موازنة العام 2009، وذلك نتيجة «تفاؤل غير واقعي» و«مبالغة» في تقدير حجم الإيرادات. وهي سياسة كما تقول، جعلت موازنة العام 2009 تنمو بما قيمته 700 مليون دينار، ما جعل نوّاب في حينه يطالبون بضرورة تخفيض قيمة الموازنة بما نسبته 10 في المئة، لكن الحكومة بحسب غنيمات لم تستجب لهذه المطالبات.