تضاربت الآراء حول ضرورة ميثاق الشرف لقواعد السلوك الذي وقّعه وزراء الحكومة الجديدة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء سمير الرفاعي، ومدى مواءمته للدستور والقوانين.

فبينما يرى خبير الشؤون الإدارية والإصلاح الإداري الوزير الأسبق محمد الذنيبات، أنّ الميثاق «بداية إيجابية تسجَّل للحكومة، وتشير بوضوح إلى صدق نواياها»، وأنّه يوضح المسؤوليات ويحددها، ما يعني أنه «سيكون المعيار للرأي العام في الحكم على أداء الحكومة»، يذهب نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، إلى الاعتقاد أن الميثاق فيه «خرقٌ لقوانين الدولة وتشريعاتها، لأنّ الأردن بلد مستقر قانونياً، ومثل هذه المواثيق لا تطبَّق إلا في الدول الناشئة».

الميثاق أقرته الحكومة بعد نقاش مستفيض استمر نحو سبع ساعات، وهو يشتمل على ستة معايير رئيسية ينبغي على الوزراء الالتزام بها.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف قال لـ ے إنّ الميثاق خطوة غير مسبوقة في الحكومات العربية، وأنّه «سيكون رافداً إضافياً وملزماً للوزراء بضرورة الالتزام الأخلاقي بما ورد فيه، إضافة إلى الالتزام بنص وروح القوانين التي تنظم عمل المسؤولين في الحكومة».

لكن العرموطي يوضح أنه «لا صفة إلزامية للمواثيق»، مذكّراً بالميثاق الوطني والأجندة الوطنية ولجنة «كلنا الأردن»، التي خرجت بتوصيات لم تطبَّق، بحسب ما يرى. وأكثر من ذلك، يعتقد العرموطي أنّ الميثاق «يقلل من صلاحيات الوزراء المنصوص عليها في الدستور».

خبير قوانين الإعلام الصحفي يحيى شقير، قال في تصريح لـ ے إن مدونات السلوك ومواثيق الشرف «بادرات جيدة إذا كانت تسدّ نقصاً في القانون، لكن إذا غطاها القانون فلا داعي لها، فالنص عليها يضعف الدستور ولا يشكل إعمالاً له، لأننا دولة مؤسسات».

وتعليقاً على تساؤل لـ ے حول عدم تحديد الميثاق سقفاً مالياً للهدايا التي يحصل عليها المسؤول، أوضح مسؤول حكومي فضّل عدم نشر اسمه أنّ الوزراء ملتزمون بنص الميثاق، ووقّعوا عليه تعبيراً عن التزامهم وإيمانهم بمضامينه، وأضاف أنّ «أي هدايا قد يحصلون عليها سيتم التعامل معها وفق القوانين الناظمة لعملهم ووفق الميثاق».

في هذه المسألة، يرى العرموطي أنّ «قبول هدية، سواء كبيرة أم صغيرة، مرفوض رفضاً قاطعاً، ويدعو إلى محاكمة المسؤول الذي يقبل هدية أمام «محكمة الوزراء». أما شقير، فيقترح «أن يجري تحديد ذلك بسقوف محددة، كي لا تبقى الأمور مفتوحة»، فإذا اضطر وزير لقبول هدية من مسؤول خليجي، مثلاً ساعة رولكس تقدَّر قيمتها بـ20 ألف دينار، فإنّ هذه «ليست هدية عادية، ويجب إعادتها لخزينة الدولة».