أعطت وزارة الداخلية مهلة سنة كاملة لتجار مواد الألعاب النارية والمفرقعات، كي يتخلصوا من مخزونهم، تمهيداً لتطبيق قرار وقف استيراد هذه المواد، ومن ثم وقف استخدامها.

الحقّ أن هذه التجارة حكومية بالكامل في الأصل، وكانت تُستخدم في المناسبات الرسمية والأعياد التي يقرَّر فيها القيام بقدر من الفرقعة، وكانت السلطات تعلن للجمهور عن الزمن الذي ستنطلق فيه تلك النيران.

في ما بعد، عندما تم السماح باستخدامها على المستوى الأهلي، عُدَّ ذلك بديلاً مستحسَناً عن إطلاق الرصاص، لكنّ هذا الأخير لم يتوقف نهائياً، لأن البديل لم يكن مقنعاً سوى لعشاق الفرقعة، أي عشاق صوت الانفجارات بصرف النظر عن مصدرها، لكنْ على الدوام كان هناك مَن لا يقتنع الا بصوت البارود الحقيقي.

اليوم، تريد الحكومة إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وهناك فرصة سنة أمام المفرقعين ليمارسوا آخرَ رغباتهم منها. أما سوق الفرقعة فيُتوقَّع أن يشهد اضطراباً خلال هذه السنة، وبحسب قوانين السوق البسيطة، من المتوقَّع مع تقلُّص العرض أن يرتفع السعر، وقد تباع آخر الكميات بأسعار خيالية، غير أنه يقال إن هنالك أصنافاً أخرى من المفرقعات بلا أضرار يَنتج عنها رسومات وأشكال دخانية في الفضاء، وهي قد تشقّ طريقها للقطاع الأهلي، مما سيجعل من مفرقعات اليوم موضة قديمة.