السجال الدائر منذ أشهر بين الحكومة وإسلاميين على خلفية اتفاقية «إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة» سيداو، شهد تصعيداً غير مسبوق، خلال آب/أغسطس 2009، عندما طالب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد الحكومة بالاستقالة، لأنها «لا تعبّر عن إرادة الشعب الأردني المسلم».

جاء موقفه بعد تصريحات أدلى بها وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام نبيل الشريف، قال فيها إن الحكومة لا تنوي التراجع عن رفع تحفظها على الفقرة الرابعة من المادة 15 من الاتفاقية، التي تنص على منح الرجل والمرأة «الحقوق نفسها في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم».

وردت تصريحات الشريف بعد إصدار فتوى من مجلس الإفتاء أكد فيها «مخالفة هذه الفقرة للشريعة الإسلامية»، وأن من شأن العمل بها أن «يلغي معنى الأسرة الذي حرصت عليه الشريعة الإسلامية»، وطالب المجلسُ الحكومةَ بالتراجع عن رفع التحفظ.

تصريحات الشريف أثارت ردود فعل عنيفة من إسلاميين استهجنوا تجاهل الحكومة لفتوى المجلس الذي أنشئ بدعم حكومي كي يكون «مرجعية عليا للفتوى في الأردن»، بحسب المحلل السياسي سميح المعايطة، في مقالة له في صحيفة الغد، في 11 آب/أغسطس الفائت.

لكن الشريف الذي قال إن الحكومة «تحترم كل الآراء حول الاتفاقية»، أكد أنها غير ملزَمة بالفتوى، وأن رفع التحفظ جاء استجابة لمطالبات نسائية استمرت طوال السنوات الماضية.

وكان الأردن وقّع الاتفاقية العام 1992، مع تحفّظه، إضافة إلى المادة 15، على المادتين 9 و16، إذ تدعو المادة 9 إلى منح المرأة حقوقاً مساوية للرجل في ما يتعلق بحقها في منح جنسيتها لأطفالها، في حين تنص المادة 16 على منح المرأة حقوق الرجل نفسها في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وفي اختيار اسم الأسرة والمهنة. ولكن الأردن قام في شباط/فبراير من العام الجاري، برفع تحفظه عن المادة 15.

ردود الفعل العنيفة لم تمنع منظمات مجتمع مدني من الانتقال إلى الخطوة التالية، فقد طالبت المديرة التنفيذية لجمعية النساء العربيات ليلى الحمارنة الحكومةَ برفع التحفظ عن المادة 9 من الاتفاقية، وقالت خلال ندوة نظمتها جمعية سيدات وادي راجب، يوم 16 آب/أغسطس 2009، إن الهجوم على الاتفاقية، ومحاولة تشويهها «يهدف إلى إبقاء التمييز، وتعطيل مسيرة التقدم الاجتماعي».