رغم مضي نحو عامين على قرار «تاريخي» للأردن في التحول إلى البنزين الخالي من الرصاص، جددت جمعية البيئة الأردنية تحذيرها من استخدام المادة التي استُبدلت بالرصاص، وهي مركب الإيثير ميثيل ثالث البوتايل MTBE، لأنها «مسرطنة».

رئيس الجمعية أحمد الكوفحي يحاول قيادة «صوت المجتمع» للاحتجاج مرة أخرى على استخدام هذه المادة التي ترفع أوكتان البنزين، ترفع فعالية الاحتراق وسرعته، عوضاً عن استخدام الرصاص الذي ثبت بشكل قاطع إنه يسبب السرطان.

من جهة أخرى، تصر وزارة البيئة أن استخدام MTBE آمن، بخاصة أن الوزارة تأكدت من أن خزانات البنزين «لا تسرب».

وزير البيئة خالد الإيراني يرى أن «هذا الموضوع منتهٍ»، مؤكدا أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن عدم تلوث البيئة جراء استخدام هذه المادة التي تكلف سنويا مليون ونصف المليون دينار، زيادة عن استخدام الرصاص في رفع أوكتان البنزين، هو يفضل عدم المضي في التعليق على الموضوع.

الكوفحي يتمنى لو لم تقم الحكومة بالموافقة على تنسيب وزارة البيئة باستخدام MTBE، بل يذهب إلى عدّ الرصاص أكثر أمناً من هذه المادة، مشيرا إلى أن «مركب مثيل ثالثي بوتيل الإيثر MTBE الكيميائي خطير، وقد يتسبب في الإصابة بالسرطان ويعرض البيئة والإنسان لأخطار جمة»، مؤكدا أن المملكة تفتقر للبنية التحتية اللازمة للحيلولة دون تسرب هذه المادة السامة.

ويبين أن الجمعية حذرت الحكومة من مغبة التحول إلى الوقود الخالي من الرصاص قبل تجهيز جميع محطات الوقود بالتكنولوجيا اللازمة لذلك، معتبرا أن «هذه الإضافات مضرة كالوقود المحتوي على الرصاص، إن لم تكن أكثر ضرراً».

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ تعتقد أن الواﻗﻊ في الأردن ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻖ ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرة اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة MTBE، وذﻟﻚ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ الإﻧﺴﺎن لأﺳﺒﺎب منها ﻋﺪم وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ أو ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة، إضافة إلى ﻋﺪم ﺗﺄهيل اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸآت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هذﻩ اﻟﻤﺎدة مثل مصفاة اﻟﺒﺘﺮول و ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺘﻮزﻳﻊ ووﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت.

تعزى خطورتها على صحة الإنسان، بحسب الكوفحي، لكونها تنتقل بسهولة وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ أي من المرافق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق، مؤكدا أنها «مادة خطيرة جدا»، بخاصة إذا تسربت إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد الطبيعية في الأردن، وأهمها موارد المياه الجوفية، واﻟﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﺛﻢ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اإﻧﺴﺎن.

جمعية البيئة تصرّ على فتح هذا الموضوع مرة أخرى، وقامت بإرسال مذكرة إلى رئيس الوزراء تذكر بالآثار السلبية للمادة على البيئة وصحة المواطنين، مبينة في مذكرتها أن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎدة MTBE، ﻓﻲ ﻋﻮادم اﻟﺴﻴﺎرات، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴيارات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺣﺘﺮاق كاﻣﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮد، ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎدة في اﻟﻬﻮاء ﺛﻢ وﺻﻮﻟها إﻟﻰ الإﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ أو ﻣﻊ الماء.

يشير الكوفي أيضاً، إلى عدم اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ لدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎرات في الكراجات، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻣﻮن مثلاً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ المادة ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻟﻤﻮﺗﻮرات، وهذا ﻳﺆدي إلى اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ واﻻستنشاق.

فضلاً عن ذلك، ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﺟﺎت ﺑﻄﺮق ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎري ﺛﻢ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ الأراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﺛﻢ وﺻﻮﻟﻬﺎ إلى الإﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻮث اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ.

المدرس في كلية الزراعة في الجامعة الأردنية سيد خطاري، أكد في تصريحات صحفية أن لهذه المادة تأثيرات سلبية في المياه الجوفية والبيئة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل هيئات علمية استشارية كبرى في الولايات المتحدة الأميركية لمناقشة الأضرار والأخطار الناتجة عن استخدامها وطرائق الحماية، إضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المجتمع منها، بخاصة بعدما ثبت عدم قابليتها للتحلل البيولوجي، وتأثيرها الخطير على المياه الجوفية والبيئة.

وبين أن بعض البلدان أوقفت استخدام هذه المادة لعدم تمكنها من السيطرة على أضرارها، فضلا عن التكلفة المالية العالية لمعالجة الأضرار الناجمة عن استخدامها.

معظم البلدان الأوروبية والولايات المتحدة التي منعت استخدام هذه المادة تستخدم الإيثانول المستخرج من الذرة. استخدام الايثانول طرح كبديل عن MTBE، لكن سعره المرتفع، الذي يصل إلى أضعاف سعر MTBE جعل الحكومة الأردنية تصرف النظر عنه.

وزير البيئة قال إن استخدام الإيثانول سيرفع سعر البنزين إلى مستويات لن يتحملها المواطنون الذين استاءوا أصلا من رفع الحكومة دعمها عن المشتقات النفطية.

الكوفحي يرى أن الحكومة ستدفع الفرق في المستقبل القريب على فاتورة المواطنين الصحية، والتي سترتفع بشكل كبير ومباشر بسبب استخدام MTBE.