صدرت أحكام بالسجن على أربعة معارضين أكراد سوريين ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق في جلستها المنعقدة يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أحكاماً بالسجن ست سنوات على المعارضين الأكراد، بعد إدانتهم بـ«جرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة، ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية».

في وقت لاحق، أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاماً بالسجن على معارضين أكراد آخرين، فقد أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أحكاماً بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة أعضاء في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي، بعد إدانتهم بـ«جناية النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي»، وجنحة «إثارة النعرات العنصرية والمذهبية».

يُذكر أن العديد من التنظيمات السياسية الكردية تعمل على الساحة السورية، وجميعها محظورة، وتمارس نشاطها بشكل سري.