أصدرت محكمة يمنية حكماً بالسجن والغرامة على رئيس تحرير وصحفي، بعد إدانتهما بـ«الإساءة إلى رئيس الجمهورية».

محكمة الصحافة المتخصصة، وهي محكمة خاصة بالقضايا الصحفية، أنشئت في أيار/مايو 2009، بقرار من مجلس القضاء الأعلى في اليمن، كانت قد حكمت يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر، على رئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران سنة مع وقف التنفيذ، ومنعه من العمل الصحفي لمدة سنة، إضافة إلى تغريمه 100 ألف ريال يمني (نحو 500 دولار). كما قضت المحكمة في القضية نفسها بالسجن سنتين مع النفاذ، مع المنع من الكتابة طوال الحياة، في حق منير الماوري، وهو صحفي يمني مقيم في واشنطن.

كانت المصدر نشرت في عددها الثامن والخمسين، مقالة للماوري بعنوان «سلاح الدمار الشامل»، وصف فيها الكاتب سياسات الرئيس اليمني بـ«الرعناء» و«الفوضوية»، وحمّله مسؤولية التمرّد الحوثي في صعدة، وتنامي سطوة تنظيم القاعدة الذي يهدد بتحويل اليمن إلى «نقطة انطلاق لهجمات كبيرة في الخارج»، كما حمّله مسؤولية التوتر في صفوف الشعب وأحزاب المعارضة، إضافة إلى احتدام الصراع على الخلافة، في ظلّ «الغموض الذي يكتنف صحة الرئيس».

الكاتب وصف الرئيس اليمني بـ«سلاح الدمار الشامل»، بسبب «الصلاحيات المطلقة التي يمتلكها»، وقال إن «استمرار الرجل في رئاسة البلاد يمثل خطراً محدقاً على مصالح البلاد»، لأنه «يسير بلا مشروع، بلا هدف، بلا خطة، ولا يخضع لأي نوع من الرقابة، ولا تستطيع أي جهة أن تحاسبه على أفعاله».

نقابة الصحفيين اليمنية أصدرت بياناً، يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر، شكّكت فيه في أن «يكون الحكم صادراً عن جهة قضائية»، ورأت فيه «إجراء تصعيدياً ضدّ حرية الصحافة»، وحذرت من «استخدام القضاء كوسيلة لمصادرة الحريات وقمعها وتكميم الأفواه».