«شهرٌ دامٍ لعاملات المنازل في لبنان»، هكذا وصف بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش شهرَ تشرين الأول/أكتوبر 2009، الذي لقيت فيه ثماني عاملات منازل هناك مصرعهن.

المنظمة طالبت الحكومة اللبنانية في البيان الذي أصدرته يوم 9 تشرين الثاني /نوفمبر الفائت، بالتحقيق الجدّي في أسباب هذه الوفيات، التي ذكرت التحقيقات الأولية أن ثلاثاً منها نتيجة حوادث عمل، وواحدة أزمة قلبية، والأربع المتبقية حالات انتحار، ثلاث منها نُفّذت بالقفز من مكان عال، في حين انتحرت الرابعة بشنق نفسها من شجرة.

وطالبت المنظمة أيضاً بالتحقيق في النسبة العالية في وفيات في صفوف هذه الفئة من العاملات، اللواتي يقدَّر عددهن في لبنان بمئتي ألف عاملة غالبيتهن من سيريلانكا والفلبين وإثيوبيا. وأشارت إلى دراسة كانت نشرتها العام 2008، طالبت فيها الحكومة بخطة وطنية للتقليل من وفيات عاملات المنازل اللواتي «يلقين حتفهن بمعدل أكثر من عاملة واحدة في الأسبوع».

المنظمة اتهمت على لسان الباحث فيها نديم حوري، الحكومة اللبنانية بالتقصير، ذلك أن «معدل وفيات تشرين الأول/أكتوبر 2009 دليل واضح على أن الحكومة لا تبذل ما يكفي من جهد لتخفيف أوضاع العمل الصعبة التي تواجهها هؤلاء النساء».

ونقل البيان عن دبلوماسي في قنصلية دولة إحدى المتوفيات لم تكشف عن اسمه، قوله إن «هؤلاء النسوة يتعرضن لضغوط دون أي سبيل متاح أمامهن، فجوازات سفرهن تتعرض للمصادرة، وأرباب عملهن غالباً ما يقفلون عليهن المنازل، وكأنهن يعشن في قفص أو زنزانة»، وأضاف الدبلوماسي: «البشر يحتاجون إلى الاختلاط بالآخرين، وإلاّ فقدوا إرادة الحياة».

كانت دراسة صدرت عن المنظمة العام 2008، ذكرت أن 95 عاملة منزل لقين حتفهن في الفترة من كانون الثاني/يناير 2007، إلى آب/أغسطس 2008، صُنّفت 40 حالة على أنها حالات انتحار، و24 نتيجة السقوط من أماكن مرتفعة غالبيتها أثناء محاولة الفرار. بالمقابل فإن 14 عاملة منزل فقط توفين لأسباب صحيّة.