مساعي الأردن نحو تأمين مصادر الطاقة الكهربائية من المصادر النووية، قد تمثل استجابة لضرورات وقراءات مهمّة ووجيهة. ولكنها، من وجهة نظر أخرى، تمثل استعجالاً، غير مناسب، وعلى مستوى عال من المجازفة؛ بخاصة أن هذا البلد، يتمتع بنصيب فائض من الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

لقد تمّ طرح عطاءات عدة ابتداءً من نهاية العام 2008، دُعيت من خلالها 10 شركات دولية لإجراء دراسة حول الموقع الأنسب لمفاعل نووي في الأردن.. وفي الوقت الذي تبدو فيه الطاقة النووية واحدة من ضمن الخيارات المتاحة؛ فإن السؤال الواجب طرحه، ومناقشته باستفاضة، يكمن في مدى مواءمة هذا الخيار، وهل هو الحل الأفضل بالنسبة للأردن؟

لقد واجه العالم حقيقة لا يمكن الهروب منها، تتعلّق بالمدّة التشغيلية المتوقعة للمحطات النووية، التي توشك على الانتهاء؛ مع تزايد مُلفت للطلب على الطاقة، وهو ما طرحَ على شركات الكهرباء في العالم مسؤوليّة البحث، والسعي لتأمين حلول بديلة للطاقة. من هنا، أخذت معظم شركات الكهرباء والهيئات العاملة في مجال الطاقة، زمام المبادرة لتحقيق هذه النقلة، عبر تطبيق نطاق واسع من البدائل لمصادر الطاقة التقليدية وإدخال تقنيات حديثة، بحيث تتسم بالفعالية والكفاءة، ومواءمة التكاليف؛ في محاولة لتنويع المصادر ضمن الخليط الكلي للطاقة. هذه البدائل، بطبيعة الحال، تبدأ من إدارة جانب التزويد والاستهلاك، بما في ذلك: الإدارة الأفضل للشبكات، أو نظام «الشبكة الذكية».

التطوّر المهمّ الذي طرأ على اهتمامات العاملين في هذا الحقل وحساباتهم، تمثله الأزمة المالية التي شهدها العالم، مصحوبة بالقلق المتزايد من آثار التغيير المناخي؛ ما دعا الحكومات لإعادة النظر بالطريقة التي كرّست فيها اعتمادها على مصادر الطاقة غير المستدامة وغير المحلية؛ فمن جهة، الحكومات مضطرة بحكم تقلص الموازنة المالية أو عجزها؛ لتأمين الطاقة من مصادر آمنة واقتصادية ومن مصادر غير متقطعة. ومن جهة أخرى، فإنها بحاجة لأن تتحقق من أن هذه المصادر الجديدة لن تسهم في زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي ضمان عدم تأثيرها، سلباً، في ظاهرة التغير المناخي، أو تسببها بضرر بيئي لا تُحمد عقباه.

قبل المضي بعيداً في قرار تنفيذ بناء أيّ مفاعل نووي أردني؛ يرى خبراء ضرورة قيام جهات فنيّة علمية ومهنيّة مختصة، ومن خلال السلطات المعنيّة في الأردن، بإجراء دراسة جدّية، وبصور كاملة وشاملة، بوصف ذلك شرطاً رئيساً ومتقدّماً وقبل كل شي؛ عبر طرف محايد، بحيث تبين التأثير الجيو سياسي على تحديد موقع إنشاء المفاعل، آخذة في الحسبان المصادر الطبيعية المستهلكة التي تستنزفها هذه التقنية، وبيان الأثر على البيئة والصحة. إضافة إلى تأثيرها في سكان المناطق المجاورة، وكذلك دول الجوار. وأيضاً، مدى قابليّة تحمّل شبكة النقل الكهربائي من الناحية الفنية، والقدرة المالية لتغطية التكاليف المتعلقة بتجنب المخاطر البيئية والصحية والمالية. وأخيراً؛ استعراض أفضل البدائل المتوافرة قبل أن يُتَّخذ أي قرار لتنفيذ مشروع بناء مفاعل نووي واحد، قبل التحدث عمّا بعد ذلك، وأن تشتمل هذه الدراسة على بيان تفصيلي لجميع مراحل إنتاج الطاقة النووية؛ ابتداءً من مرحلة التنقيب، فالتوليد، إلى التخلص من النفايات المشعّة وإعادة تأهيل الموقع بعد انقضاء العمر التشغيلي له.

هناك دراسات وكتابات تحليليّة، اقتصاديّة وعلمية أجرتها مؤسسات عريقة ومعروفة، وذات باع طويل في مجال مراقبة وتحليل مراحل الطاقة النووية ومخاطرها. وقد أجرت إحدى الكليّات في جامعة إم أي تي في الولايات المتحدة، دراسة وضّحت فيها الصعوبات الفنية والاقتصادية والبيئية والسياسية المرتبطة بالطاقة النووية، التي تواجهها بشكل خاص المحطات النووية العالمية. الدراسة حللت مستقبل الطاقة النووية، ووجدت أن فرصها المستقبلية محدودة، وأن هناك أربع مشاكل لم يتم حلها حتى اليوم، وهي: التكاليف العالية نسبياً، الآثار الملموسة والضارّة بالسلامة والبيئة والصحّة، المخاطر الأمنية المحتملة، الصعوبات والتحديات الجسيمة المتعلقة بالإدارة طويلة المدى للمخلفات النووية.

مقالة نُشرت في صحيفة وال ستريت في أيار/مايو 2008 بعنوان «اقتصاديات الطاقة النووية»، سلطت الضوء على التكلفة الباهظة لإنشاء محطات نووية جديدة. وقدّرت أن تكلفة إنشاء المحطة بطاقة ألف ميغا واط (القدرة نفسها للمحطة التي يخطط الأردن لإنشائها) وتحت ظروف جويّة وجيولوجيّة مناسبة، قد تصل إلى نحو: ثمانية إلى ثمانية ونصف بليون دولار.

في حال تمت الموافقة على إنشاء المفاعل؛ يحتاج معظم مالكي محطات توليد الطاقة النووية، بمن فيهم الطرف الأردني، وقبل الشروع بالاقتراض المالي من المؤسّسات الماليّة العالميّة، إلى تأمين الدعم المباشر من المؤسسات الرسميّة في الدولة (المالية والهيئات التنظيمية)؛ للمضي قدماً في خططهم الرامية لبناء هذه المحطات وتشغيلها. ويعود السبب في ذلك، إلى التكلفة الباهظة لبناء المحطات الجديدة، التي تتضمن احتساب تكلفة الدورة الحياتية الكاملة، بما في ذلك جميع المراحل المتصلة بالطاقة النووية، ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية لها. وستؤكد عملية احتساب التكلفة الإنشائية، بشكل جلي، حجم المساعدات، والامتيازات، والمنح الاستثمارية التفضيلية، التي سيحتاج مالك المحطة الحصول عليها من السلطات بهدف متابعة البناء. ومن المؤكد، هنا، أن هذه الدراسة ستخرج باستنتاج مفادُه: أن التكلفة المالية لهذا المشروع ستقود إلى عدّه «أكبر مشروع يتم تنفيذه في تاريخ الأردن من الناحية الاقتصادية».

علاوة على ذلك، سيؤدي هذا المشروع، إلى قيام مالك المنشأة بطلب دعم الحكومة للسماح له باسترداد التكلفة الباهظة، من خلال تمريرها عبر فواتير الكهرباء إلى المشتركين أو دافعي بدل استهلاك الكهرباء؛ ممّا يعني ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء بشكل كبير، وبما سينتهي بنقل العبء الاقتصادي، من مالك المنشأة إلى المشتركين أو المستهلكين، بحيث ستقوم الحكومة، وبكل بساطة، بتحويل المخاطرة المالية من شركات الكهرباء العملاقة إلى المستهلكين أنفسهم. ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بضمان القرض عن هذه الشركة العملاقة، بهدف تنفيذ المشروع والحصول على هذا الاستثمار الضخم، كنوع من الالتزام الرسمي والدعم غير المسبوق المقدّم للمشروع. وهنا لا بد من التذكر أن مثل هذا الإجراء لا يُعدّ من متطلبات الاستثمار في منشآت توليد الطاقة من مصادر المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الشمس مثلاً.

إلى جانب المخاطرة المالية الكبيرة، لإنشاء المفاعل النووي؛ ثمّة جوانب صحية وبيئية واتفاقيات دوليّة، يجب أخذها في الحسبان. حيث يعدّ المفاعل النووي مصدراً غير مستدام للطاقة؛ لأسباب تتعلق بالمصدر الفعلي للوقود النووي واستهلاكه الجائر للمياه التي لا يتمّ استخدامها بكميات خيالية لتبريد المفاعل فحسب، بل في مراحل التنقيب عن اليورانيوم أيضاً. فضلاً عن حقيقة إن اليورانيوم أو المواد المشعّة التي تُستخدم في المفاعلات النووية تُعدّ محدودة، ومكلفة، إضافة إلى وجوب تخصيبها بإشراف شركات متخصصة عالمية قبل استخدامها كوقود نووي. وبالتالي؛ فإن عمليّة استدامتها لأجلٍ بعيد، تظل بمثابة الوهم الذي لا يمكن الرهان عليه. لذا، وعلى هذا الأساس، فإن بروتوكول كيوتو، لا يقرّ الطاقة النووية بوصفها مصدراً للطاقة المستدامة.

هناك مسألة لا يمكن إغفالها، تتعلق بقضبان الوقود النووي المستهلك للمفاعل، التي تُعدّ الأكثر إشعاعاً بين جميع المخلفات النووية. ومن يدري كيف ومتى سيتسلل التلوث الإشعاعي من مستودعات التخزين أو أماكن التخلص من النفايات، إلى حياتنا. وبالطبع ليست هناك ضمانات للسلامة، واحتمالات التأثير في صحة الإنسان، تبقى موجودة، إضافة إلى تدمير البيئة والتنوّع الحيوي.

يجب التأكيد، هنا، على ضرورة قيام هيئة المراقبة النووية التي أُنشئت حديثاً، وهيئة الطاقة الذرية؛ بإجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة. وأن يتم إعداد هذه الدراسة وتنفيذها من جانب مستشارين من ذوي الخبرة، بحيث تتضمن: تكلفة الحدّ من الآثار السلبية على البيئة والمسائل الأمنية والاحتراسيّة المتصلة بالأخطاء البشرية، والأعمال الإرهابية والأخطار الطبيعية مثل الزلازل أو ما شابه. وأن تشمل هذه الدراسة جميع المراحل الأربع لدورة الطاقة النووية: التنقيب، التعدين، التوليد، إدارة النفايات، وإعادة التأهيل.

اختيار المكان المناسب لمحطة توليد الطاقة النووية، من أهم عوامل سلامة واستدامة جميع عناصر وأشكال الحياة الطبيعية، التي يعتمد عليها البشر في وجودهم. وأيّ تسرب من المواد المشعّة إلى البيئة مهما كانت أسبابه؛ طبيعية أو عرضيّة أو متعمّدة، لن يُحدث كارثة على البيئة المحيطة للموقع فحسب؛ بل سيؤدي إلى تشكل سحابة مشعّة تنتقل مع اتجاه الريح إلى مسافات مختلفة، لتشكل خطراً صحيّاً حقيقياً على المناطق المأهولة المجاورة لها. وهذا سيؤدي إلى خسائر بشريّة وبيئيّة واقتصاديّة غير محددة وغير مسبوقة، وسيولد مخاطر اقتصاديّة وصحيّة محتملة.

رغم كون كاتب هذه السطور غير متأكد، بعد، من الموقع الفعلي للمفاعل النووي المفترض؛ إلا أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية اقترحت موقعاً جنوب العقبة، ما يدعو لإعادة التفكير، والانتباه المتمعّن لحقيقة ما تواجهه مدينة العقبة الساحلية من تحديات ومصاعب، تُراوح بين إنشاء مدينة ساحلية مزدهرة تضم مشاريع استثماريّة وسكنيّة وسياحية تقدَّر ببلايين الدولارات، إلى مشاريع صناعية أخرى وتطوير السياحة وحماية الحياة البحرية وتأمين احتياجاتها من الماء من منطقة الديسي القريبة منها، التي تُعدّ أكبر مخزون للمياه الجوفية في المنطقة.

إن نوع المفاعل المراد بناؤه، سيكون على الأغلب ممّا يطلق عليه اسم «الجيل الثالث» من مفاعلات الماء المضغوط، الذي لم يتم اختباره واقعياً حتى الآن. مثل هذه المفاعلات تحتاج إلى مصادر هائلة من المياه لغايات التبريد، من خلال التبادل الحراري، وضمن وحدة التكثيف في المحطة. وبحسب مصدر تتركز خبرته في هذا النوع من المفاعلات القائمة في بلده، الذي يتميز بمناخ أبرد بكثير من مناخ الأردن، إلى جانب توافر موارد للمياه بوفرة؛ فإن المحطة ستحتاج لضخ مياه التبريد في حال اعتمدت نظام الدورة الواحدة من البحر بمعدل 40 متراً مكعباً في الثانية، وبدرجة حرارة البحر المحيطة، ويعاد إرجاع الكمية نفسها من المياه إلى البحر، لكن بدرجة حرارة عالية جداً، إذ يُقدَّر الفرق في درجة الحراره بين 20 و25 درجة مئوية بحده الأدنى. وهنا؛ قد يبدو حجم المياه (40 متراً مكعباً في الثانية) غير ضار، لكن إذا ما تمّ تحويله ليبين الاستهلاك السنوي، فسيساوي بليوناً ومئتين وأربعة وأربعين متراً مكعباً من الماء سنوياً. ولتقريب ذلك، فإن الطاقة التخزينية لسدّ الملك طلال تبلغ نحو 85 مليون متر مكعب؛ ممّا يعني أن المفاعل سيقوم بضخ مياه البحر ذات الحرارة المرتفعة جداً إلى الخليج، بحجم يُقدَّر بـ 15 ضعفاً لحجم مخزون سد الملك طلال سنوياً.

وإذا وقع الاختيار على العقبة؛ فإن مفاعلاً نووياً بطاقة التوليد المذكورة سابقاً، سيضيف تحدّياً بيئياً جديداً، وهو التلوث الحراري، الذي سيؤثر سلباً في جميع الكائنات البحرية في الخليج؛ وبتالي ستتشكل آثار خطيرة وغير مسبوقة، على جميع أنواع الحياة البحرية في الخليج. وبحسب ما أفادت منظمة بيئية محليّة غير حكومية؛ فإن التيّارات البحرية في الخليج تسير ببطء في خليج العقبة، بحيث تؤدي إلى تجدد المياه بشكل كامل كل ثلاث سنوات. وبسبب هذه الحركة البطيئة؛ فإن الحياة البحرية في الخليج ستكون معرّضة، لا بل مهدّدة بالفناء، بخاصة مع زيادة درجات الحرارة أو التلوّث الحراري فيها. ويعود السبب في ضعف الانتشار الحراري في الخليج إلى: الارتفاع الطبيعي لدرجة حرارة مياه الخليج مقارنة بمياه البحار المفتوحة الأخرى، وحركة التيّارات البحريّة البطيئة. هذا يضع السلطات في العقبة أمام مسؤوليّة شبه مستحيلة لحماية البيئة البحريّة في ظل الظروف الخطرة وغير معروفة الأبعاد؛ فمن جهة، يبدو الحجم الكبير من المياه التي يحتاجها المفاعل للتبريد غير ممكن تأمينه إلا من خليج العقبة، ومن جهة أخرى: فإن التلوث الحراري الناجم عن إعادة مياه التبريد إلى البحر سيؤدّي إلى تدهور النظام الإيكولوجي للخليج، وبالتالي: انعدام الحياة البحرية لآلاف الأحياء البحرية التي تعيش فيه.

يبدو الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، الخيار الأمثل للأردن. ويعدّه كثيرون من ذوي الخبرة في مجال الطاقة من القرارات الموفقة، بخاصة وأن تكلفة إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية من مصادر الطاقة الشمسيّة أو طاقة الرياح، وبقدرة تعادل القدرة المقترحة للمفاعل النووي، تُراوح بين بليونيين وثلاثة بلايين ونصف البليون دولار، وهذا يعادل ربع تكلفة محطة الطاقة النووية المنوي إنشاؤها. هذه المعلومات والأرقام معروفة ومعلنة، فلماذا يحاول الأردن، إذن، في هذا الوقت، الحصول على الطاقة النووية باهظة الثمن؟

الواجب يدعو هنا لتركيز الجهود على تأمين مصادر الطاقة المتجدّدة، الموجودة بوفرة في الأردن، لا العمل على تثبيط عزيمة المستثمرين في مجال الطاقة المتجدّدة في البلد.

التقنيات المستخدمة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ناضجة ومتوافرة من الناحية التجارية، وذات تنافسيّة اقتصاديّة مقارنة مع مصارد الطاقة التقليدية. وليس لهذه التكنولوجيا أيّ آثار سلبيّة في البيئة أو صحة الإنسان. وتعدّ الطاقة المتجددة مكوناً قوياً للتنمية المستدامة للأردن، إذ يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في إحياء مناطق تنموية لصناعة أو تجميع هذه الأنظمة، وتوفير فرص عمل ووظائف جديدة يحتاجها الأردنيون. والأهم من ذلك أنه، لن تتسبّب محطة أو مشروع طاقة متجددة بحدوث هجرة جماعية، أو تدهور اقتصادي أو كارثة إقليميّة نتيجة تعرضها لأعمال إرهابية مثلاً، أو لكوارث الطبيعة أو الأخطاء البشرية.

سأل هيرمان شير، وهو مؤيّد بارز ومعروف على المستوى الدولي وداعم للطاقة المتجددة ورئيس يوروسولار ورئيس الهيئة الدولية للطاقة المتجددة ورئيس المنتدى البرلماني العالمي حول الطاقة المتجدّدة وعضو البوندستاغ الألماني.. سأل كاتب هذه السطور خلال زيارة قصيرة قام بها للأردن: إذا كانت ألمانيا، ذات النسبة المعتدلة من الأشعة الشمسيّة التي تصلها سنوياً، لديها نسبة جيدة من مساهمة الطاقة الشمسيّة ضمن الخليط الكلي للطاقة المولدة في ألمانيا؛ فلماذا لا يقوم الأردن بتطوير استراتيجية مشابهة للطاقة؟ فالأردن يحظى بزهاء ثلاثمئة وثلاثين يوماً مشمساً في السنة، وتُعدّ قوّة الإشعاع الشمسي الذي يتلقاه من أعلى النسب في العالم.

ويضيف شير: بسبب شدّة الإشعاع الشمسي المرتفع في الأردن؛ فإن كمية الطاقة الممكن توليدها تعادل وجود 25 سنتيمتراً من النفط الخام على الأرض الأردنية كلّ عام، والذي يترجَم على أنه مورد أبدي ومستدام للطاقة النظيفة المتجدّدة.

والسؤال هنا: لماذا لا يتم إنشاء وكالة أو هيئة للطاقة الشمسية في الأردن، لتستكشف وتقدم الدعم الإداري والفني والمالي لهذا المورد الدائم للطاقة؟ لماذا لم تدخر السلطات المختصة في الأردن أيّ جهد في سبيل إقرار قانون الطاقة النووية وإنشاء هيئة للطاقة الذرية وفي وقت قياسي، مستفيدة من كلّ الدعم المؤسّسي واللوجستي لها؛ بينما تترك مصادر الطاقة المتجددة من دون النظر فيها؟.