التنفيذ الفعلي لمشروع المفاعل النووي، بدأ بتوقيع وزير الخارجية السابق صلاح الدين البشير مع نظيره الفرنسي برنار كوشنير في 30 أيار/مايو 2008 اتفاقا للتعاون بين البلدين في المجال النووي المدني.

حينها أعلن الأردن أنه سيبدأ نهاية العام نفسه باستدراج عروض لإنشاء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية.

المشروع الذي عُدَّ ضربا من الخيال في البداية ببلد يعاني عجزا ماليا مستمرا في موازنة الدولة، وإشكالية موقعه الجغرافي مجاورا لإسرائيل التي تترقب أي تطور في هذا المجال في البلدان العربية، بدأ يخطو أولى خطواته نحو التحقق.

«الفكرة الخيالية» دعمتها ظروف موضوعية، بحسب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، الذي يؤكد أن «ما ساعد على دعم فكرة إنشاء المشروع، هو توفر مادة اليورانيوم في الأردن بمئات الآلاف من الأطنان».

التقديرات الحكومية تشير إلى وجود 50-60 ألف طن يورانيوم في وسط المملكة، إضافة إلى 100 ألف طن يمكن استخراجها من الفوسفات.

علمياً، يوضح طوقان أن خام اليورانيوم في الأردن يوجد على هيئتين خام اليورانيوم الطبيعي، واليورانيوم المختلط بالفوسفات، ويمكن استخلاصه بالطرق الكيماوية المناسبة.

الكشف الأولي الذي قامت به الهيئة أظهر وجود 3 طبقات حاملة لليورانيوم ذات تركزات تترواح بين عالية جدا إلى متوسطة ومتدنية، تم اكتشافها في خنادق وآبار تم حفرها لهذا الغرض، فقد تم حفر أربعين بئراً و29 خندقاً بطول مئتي متر وعمق 4.5 متر، أعطت نتائج إيجابية هيأت للبدء بالمرحلة الثانية بدراسة الجدوى الاقتصادية، ودراسة الحصول على التمويل من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية البنكية.

وزير الطاقة الأسبق محمد البطاينة يعتبر وجود خام اليورانيوم بكمياته الكبيرة استثماراً بحد ذاته، حيث لا تتطلب عملية الاستخراج وفق الأرقام الاستثمارية حدوداً كبرى، تقدر بنحو 140 مليون دولار، ليصار إلى بيعه لدول متخصصة بعملية التخصيب.

لكن فكرة تنفيذ مشروع إنشاء مفاعل نووي سلمي في بلد يعد واحداً من الدول العشر الأفقر في العالم بمصادر المياه، ويستورد 95 في المئة من حاجته للطاقة، تبدو فكرة مجدية، نظرياً على الأقل. بيد أن طوقان يعتبر قرار الأردن بإنشاء المفاعل النووي «خيارا استراتيجيا لطاقة المستقبل».

ويبين في حديثه إلى ے أن المشروع سيكون قادراً على «إعطاء البلاد الاستقلالية في توليد طاقة اقتصادية وآمنة ومستقرة، بعيداً عن التقلبات السياسية العالمية».

التكلفة الفعلية للمشروع لم يقدرها طوقان، الذي نبّه إلى «الجوانب الفنية وعامل الوقت»، إذ لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يشهده العالم من تغيرات مستقبلية تؤثر على أسعار المواد الخام اللازمة لإنفاذ المشروع، والتي تلعب دوراً أساسياً في موضوع التكلفة.

رغم ذلك، فهو يؤكد أن «التكلفة لن تكون عائقاً أمام المشروع»، مبيناً أن المشروع يسهم فيه شريك استراتيجي بنسبة 30 في المئة «وهو سيكون شريكاً ويدير المحطة، بينما سيتم تمويل الـ 70 في المئة المتبقية من قبل شراكات من القطاعين العام والخاص، وستبقى دَيناً حتى الانتهاء من بناء المحطة التي ستقوم ذاتياً بسداد ذلك الدين».

الحكومة وقعت اتفاقيات للتعاون النووي مع فرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وكوريا الجنوبية وكندا والأرجنتين، ومذكرات تفاهم مع أميركا واليابان، فضلاً عن مفاوضات وحوار للوصول إلى اتفاقيات تعاون نووي كاملة مع هاتين الدولتين.

لكن الاتجاه نحو الطاقة النووية في الوقت الحاضر يتناقض وتجارب العديد من الدول الصناعية المتقدمة مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، وغيرها من الدول المتقدمة التي اختبرت المفاعلات النووية، وقرّرت الاتجاه إلى «مشاريع طاقة أكثر آماناً»، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

المستشار الدولي لشؤون البيئة سفيان التل، وفي تصريحات صحفية سابقة، يرى أن مساعي الأردن لامتلاك الطاقة النووية «متأخرة»، كون العالم يتوقف الآن عن امتلاكها.

التل، الذي تعدّ آراؤه مثيرة للجدل في الغالب، يبين أن الطاقة الشمسية متجددة وليست محدودة، وأن دولاً اسكندنافية بدأت بتطبيقه، ويقترح بديلاً عن الطاقة النووية قائلاً: «نمد شبكات طاقة شمسية على طول خط عمان إلى العقبة»، داعياً إلى التمثل بالدنمرك التي قامت بضخ الطاقة إلى شبكات الكهرباء العامة، «وبهذا نوفر مالاً كثيراً ستتكلفه الدولة فيما لو استمرت في سعيها لامتلاك الطاقة النووية».

طوقان يقول إن «إنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء لن يكون على حساب مشاريع الطاقة النظيفة»، مثل الرياح والكهرباء، وإن «المشروع يسير بالتوازي مع إقامة مشاريع للطاقة النظيفة، في إطار استراتيجية الطاقة».

ما يتعلّق بموضوع تخصيب اليورانيوم، يرى طوقان أنه «من المبكر جداً الحديث عنه، لأنه مرتبط بعدد من العوامل التي لم يتم تحديدها بعد»، مبيناً أن مفاعلات الكاندو الكندية، مثلاً، تستخدم اليورانيوم الطبيعي غير المخصب في تشغيلها، لكنها تحتاج إلى الماء الثقيل كمهدئ ومبرد، فيما مفاعلات أخرى تستخدم اليورانيوم المخصب بدرجة 3- 4 في المئة.

ويلقي طوقان المزيد من الضوء بالقول: «إذا استخدمنا النوع الثاني من المفاعلات، فهناك تصور بأن يتم تخصيب اليورانيوم في الخارج، بحيث نقوم بتصدير الكميات التي نحتاجها بشكلها الطبيعي، أو ما يعرف بالكعكة الصفراء التي سيتم إنتاجها من مناجم المملكة، ثم إعادتها للأردن مخصّبة». ويزيد «بطبيعة الحال، هناك عدد محدود من الدول القادرة على تخصيب اليورانيوم من خلال شركات تعمل على أسس تجارية».

طوقان يؤكد أن توقيع الأردن اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية منحه حقاً في التخصيب، وأتاح المجال للتعامل مع كل شركات التخصيب. ويلفت إلى أن «جزءاً من اتفاقية التعدين الموقعة مع شركة أريفا الفرنسية تلزمها بتقديم خدمات التخصيب المطلوبة للمفاعلات النووية عند طلبها».

الهدف المستقبلي للمشروع، هو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مع إمكانية تصديرها في حلول 2030.

التوقعات الرسمية تقول إنه سيصار إلى تشغيل أول مفاعل نووي سلمي لإنتاج الطاقة البديلة في الأردن بحلول العام 2015، فيما تشير دراسة رسمية أعدتها أخيراً وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إلى أن تكلفة البرامج المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة المفاعل النووي تتراوح بين 1.5 إلى مليوني دولار لكل ميجا واط واحد من القدرة الاستطاعية للمفاعل، وبالتالي فإن برنامجاً محلياً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بقدرة 600 ميجا واط، تتراوح كلفته بين 800 مليون إلى بليون دولار.

ومن المتوقع بحسب الخطط الحكومية أن يولد المفاعل النووي الأول بين 1000 إلى 1100 ميغاواط/ساعة، أي 50 في المئة من إجمالي الطاقة المولدة حالياً في البلاد.

إلا أن المشروع، بحسب طوقان، يمتلك وجوهاً أخرى مشرقة، فهو يوفّر طاقة رخيصة، ويسهم في تشغيل أيدٍ عاملة، ويرفد الخزينة بعوائد مالية في حال تصدير الخامات أو الكهرباء، كما يهيء المجال لتدريب وتأهيل آلاف المهندسين والخبراء في مختلف المجالات المتعلقة ببرنامج توليد الطاقة والحقول العلمية من المهندسين النوويين والفيزيائيين النوويين والكيميائيين وضباط السلامة والخبراء في توليد الطاقة الكهربائية، ما من شأنه إرساء صناعة هندسية متطورة تتعلق بإنشاء وتشغيل هذه المحطات الأردنية.

طوقان يكشف أن المشرع سيوفر زهاء 5 آلاف فرصة عمل خلال عمليات بناء المفاعل، إضافة إلى تشغيل ألف مهندس وفني وعامل بصورة دائمة خلال فترة التشغيل، ويكشف عن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة، وتضمنت تدريب وتأهيل 600 مهندس وفني سيعملون في المحطة.

المشروع على أرض الواقع

تتضمن الخطة التي وضعتها الهيئة بناء ثلاث محطات تدريجياً، تقع الأولى، التي سيتم التركيز عليها حالياً، في الجنوب الشرقي من شاطئ العقبة 25 كيلومترا جنوب شرق العقبة على بعد 12 كيلومترا من الشاطئ الجنوبي بالعقبة خلف الميناء الجديد وستكون لإنتاج الكهرباء ومحطة لتحلية مياه البحر من خلال تزويدها بالطاقة الكهربائية.

برنامج تنفيذ المشروع، من الناحية الفنية، يسير في ثلاثة محاور أساسية؛ الأول برنامج استكشاف وتعدين المواد النووية، حيث باشرت الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم عملها منذ تشرين الأول/أكتوبر العام 2008 بإجراء دراسات مستفيضة لتقدير كميات احتياطي اليورانيوم في منطقة وسط الأردن (السواقة، خان الزبيب، العطارات ووادي المغار)، وجاءت النتائج الأولية مبشرة بوجود مصادر سطحية للمواد النووية، ما يعني أن تكلفة التنقيب ستكون منخفضة، كونها ستتم من خلال الحفر المباشر وليس العميق.

الشركة الأسترالية البريطانية ريوتينتو، وهي ثاني أكبر مصدر ومنتج لليورانيوم بالعالم، وقعت مع الحكومة مذكرة للاستقصاء والتحري عن المواد النووية في ثلاث مناطق رئيسية في الأردن، هي البادية الجنوبية والمنطقة الشرقية للمملكة والحسا، ستغطي 2400 كيلو متر مربع، وبدأت عملها في مناطق البادية الجنوبية.

طوقان يبدو متحمساً للمشروع، فهو يكشف عن أن عدداً من الدول التي تنتج الطاقة النووية بدأت بالاتصال مع الأردن لبحث استيراد الكعكة الصفراء التي تعتبر المادة الأولية لتوليد الطاقة الكهربائية.

في الجانب المائي والبيئي يقول طوقان إن «مفاعل الطاقة النووية سيوفر الطاقة اللازمة لمحطات التحلية والضخ التي ستقيمها وزارة المياه في مراحل لاحقة، والتي سترتبط بمشروع ناقل المياه بين البحر الأحمر والبحر الميت». ويبين أن هذه المحطات ستحتاج إلى حوالي 750 ميغاواط من الكهرباء لتحلية المياه، وهو ما يشكل حوالي 75 في المئة من قدرة محطة الطاقة النووية.

أما في ما يتعلق بمياه التبريد، فيقول إن هيئة الطاقة قامت، وعلى حساب التكلفة والكفاءة، ببذل جهود مضاعفة لضمان الحفاظ على بيئة البحر الأحمر الحساسة «من خلال اعتماد نظام تبريد مغلق لا يعيد المياه إلى البحر»، معترفا أن «إعادة المياه إلى خليج ضيق مثل خليج العقبة يمكن أن تتسبب برفع درجات الحرارة فيه».

سيناريوهات ثلاثة تتدارسها هيئة الطاقة الذرية، بحسب طوقان، وهي إقامة محطة تحلية على البحر لخدمة محطة الطاقة النووية، أو شراء الماء من مشروع ناقل البحرين، أو استخدام تكنولوجيا مخصصة لاستخدام الماء المالح في التبريد.

بحسب نظام الدائرة المغلقة للتبريد، وهو الأكثر تكلفة، يتم تدوير المياه في أبراج مخصصة يبلغ ارتفاعها 160 مترا تقوم بتبريد المياه الحارة الخارجة من جزيرة التوربينات في المحطة لتعود إلى البرج لتبرد ثم إلى المحطة مرة أخرى.

طوقان يؤكد أن «الحفاظ على الإنسان والبيئة المحيطة به هي على قمة أولوياتنا في هذا المشروع الهادف أصلاً لخدمة الإنسان». ويبين أن «هيئة الطاقة الذرية تولي اهتماماً خاصاً بكل ما له علاقة بالحفاظ على الأمن والسلامة العامة للعاملين في المحطة والتجمعات السكانية، وسلامة البيئة، بما في ذلك البيئة الفريدة في خليج العقبة»

تشويش إقليمي

الموقع الجغرافي الحسّاس للأردن مجاوراً لإسرائيل، جعل الملك عبد الله الثاني يختار صحيفة هآرتس الإسرائيلية في كانون الثاني/ديسمبر العام 2007 للتأكيد على أن المشروع سيكون للأغراض السلمية فقط، حسب سياسي أردني طلب عدم ذكر اسمه، وليعرب الملك حينها عن قناعته بأهمية أن يلتزم أي بلد عند الحديث عن البرامج النووية «بتطبيق القوانين الدولية»، إضافة إلى «قيام هيئات دولية ناظمة بالتدقيق والتفتيش لتضمن أن برامجه النووية تسير بالاتجاه الصحيح».

لكن الأمر لا يخلو من محاولات «تشويش»، فقد نشرت صحيفة عبرية في تشرين الأول/أكتوبر 2009 أن إسرائيل طلبت من الأردن عدم إقامة المنشأة في العقبة، تحت ذرائع التخوفات من الهزات الأرضية، إضافة إلى مسائل تتعلق بالبيئية، من دون الإشارة لتصريحات مسؤولين الأمر دفع المسؤولين الأردنيين إلى نفى ذلك.

المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف قال إن «الأردن لم يتلق أي مخاطبات بهذا الخصوص من أي جهة كانت». وأضاف إن «الحكومة الأردنية مطمئنة للموقع الذي اختير وفق دراسات معمقة وموثوقة».

لكن إسرائيل، وبرغم امتلاكها لمفاعل ديمونة، تبقى متخوفة من أي تقدم عربي في مجال امتلاك الطاقة النووية، وتُصنّف على أنها الدولة الأكثر تشدّدا في هذا المجال، بعد أن قامت بقصف مفاعل تموز العراقي في حزيران/يونيو العام 1981، كما قصفت موقع في شرق سورية في أيلول/سبتمبر 2009، بعد أن ادّعت أنه مفاعل نووي.

نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الحلايقة، يستبعد تعرض البرنامج النووي لأي اعتداء أو معارضة، كونه «لا يحمل أي صبغة عسكرية، ولا يشكل تهديدا لأي طرف».

تأكيدات الأردن المتكررة بأنه سيكون سلمياً ويقام في إطار شفاف وواضح، يراها الحلايقة كافية لطمأنة دول العالم حول الموضوع، بخاصة أن الأردن من الدول التي تطالب باستمرار بالحد من انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

يقول: «اتصالات مكثفة بين القيادات السياسية الأردنية وسياسي دول العالم سبقت ذلك، في محاولة لشرح غايات الأردن من المشروع».

طوقان، بدوره، يؤكد أن هذه الدول تدعم البرنامج الأردني بحكم الاتفاقيات التي تم توقيعها معها، وذلك متأتٍ من تفهمها لحاجة الأردن إلى بدائل للطاقة.

الاعتراض الإسرائيلي المزعوم جاء مباشرة بعد توقيع الأردن في 12 أيلول/ سبتمبر 2009 اتفاقية مع شركة «تراكتبيل انجنيرينغ» البلجيكية على عقد مدته 24 شهراً لتنفيذ الدراسات الميدانية والمسحية للموقع المقترح لبناء المحطة النووية للأغراض السلمية في الأردن. ويقع الموقع المقترح على بعد نحو 22 كيلومترا جنوب شرق مدينة العقبة الواقعة على مسافة 325 كيلومترا جنوب البحر الأحمر.

الشركة بدأت فعليا في تنفيذ دراسات الموقع والتي تشمل المسح الجغرافي والجيولوجي والأمن والسلامة العامة والأمور الفيزيائية للمشروع.

إسرائيل تزعم أن مركز أي هزة أرضية سيكون في منطقة العقبة وإيلات، ما يعني إمكانية حدوث تسريبات نووية من هذه المحطة إن حدثت الهزة. وتطالب بأن يقوم الأردن بنقل المشروع إلى مكان مستقر جيولوجياً وغير مُعرّض لهزات أرضية.

لكن هيئة الطاقة الذرية الأردنية تنفي ذلك، وتقول إن «التكنولوجيا الجديدة لإنشاء محطات الطاقة النووية أصبحت متقدمة جدا إلى درجة أنها لا تتأثر بهذه الهزات»، وتضرب مثلا على ذلك باليابان التي يوجد لديها 8 محطات نووية وهي بلد تتعرض لهزات أرضية كثيرة.