في 7 نيسان/أبريل 2008، وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية تشغيل مشروع جرّ مياه الديسي إلى عمان مع شركة غاما التركية التي ستقوم بتشغيل وتنفيذ المشروع على مبدأ «البناء والتشغيل والتسليم»، أو ما يسمى B.O.T، الذي يستمر 25 عاماً، باستثناء فترة التنفيذ التي تصل إلى 48 شهراً، بحيث تؤول ملكية المشروع في النهاية إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

الأردن ينظر إلى الديسي بوصفه أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي يعوّل عليها في حسم خياراته لمستقبل إدارة الموارد المائية، بحسب وزارة المياه، التي تطمح في الحدّ من العجز المائي الأردني الذي يتفاقم عاما بعد عام، إضافة إلى التعويل على مشروع قناة البحرين في تأمين «الراحة المائية للأردن».

الديسي، الذي يعد من أهم مصادر المياه الجوفية غير المتجددة في الأردن، وأجودها لأغراض الشرب، هو حوض مشترك بين الأردن والسعودية، بحسب نقيب الجيولوجيين الأردنيين السابق جورج حدادين.

وكان الأردن بدأ استغلال مياه حوض الديسي العام 1980، ويوفر حالياً 16.5 مليون متر مكعب لأغراض الشرب لمنطقة العقبة، و75 مليون متر مكعب لأغراض الزراعة في منطقة العقبة. إلا أن فكرة «جرّ» مياه الديسي إلى عمان بدأت العام 1985، ثم تحولت إلى خطة عمل جدية نهاية التسعينيات، حين أصبحت أزمة المياه في الأردن ملحّة أكثر من أي وقت مضى، بخاصة بعد عودة أعداد كبيرة من الأردنيين إلى المملكة قبل وبعد حرب الخليج الأولى مطلع العام 1991، والذين شكلوا عبئا على استهلاك المياه التي هي شحيحة في الأصل.

تتوقع وزارة المياه أن يسهم المشروع في توفير 6 في المئة من إجمالي كمية المياه المستهلكة سنويا في الأردن العام 2015، وذلك بضخ 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه الجوفية الصالحة للشرب إلى مدينة عمان والمناطق المجاورة بواسطة خط ناقل بمسافة 325 كم، يضخ من 55 بئرا على عمق 500 م، و9 آبار انضغاطية على عمق 400 م، يتم حفرها لهذا الغرض، ومن المتوقع أن يستمر ضخ مياه الديسي إلى عمان من خلال المشروع مدة 50 عاماً من تاريخ تشغيله، استناداً إلى تصاميم الأنابيب الناقلة التي ينتهي عمرها الافتراضي بعد نصف قرن على التشغيل.

خطوات عملية

تقوم شركة مياه الديسي التي تتولى إدارة المشروع حاليا من الانتهاء من التصاميم الأساسية للمشروع وشراء الأنابيب وتجهيز المكاتب، كما تم استلام المواصفات الفنية للآبار لتدقيقها والتأكيد على أنها اللازمة لتنفيذ مشروع جر مياه الديسي إلى العاصمة عمان لأغراض الشرب، كما قامت شركة غاما بتزويد وزارة المياه بجدول التنفيذ متضمناً جميع التفاصيل الفنية للموافقة النهائية عليه.

الحكومة أنجزت حوالي 85 في المئة من التصاميم الأساسية للمشروع، كما أنجزت 95 في المئة من مكاتب المشروع بموقع القسطل، وهي المكاتب التي تبلغ مساحتها 3500 متر مربع، وسيتم إشغالها من قبل موظفي سلطة المياه، وشركة سويكو المشرفة على المشروع لمصلحة الوزارة، والمقاول شركة غاما التركية، وشركة مياه الديسي.

إضافة إلى ذلك، تم إنجاز 50 في المئة من مكاتب المشروع بموقع الآبار في منطقة المدورة والتي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع، والتي سيتم إشغالها من قبل المؤسسات والشركات السابقة الذكر. وفي موقع تخزين الأنابيب الواقعة في خان زبيب، 25 كم جنوب جسر المطار، تم إنجاز 95 في المئة من العمل الذي تبلغ مساحته الإجمالية 115 ألف متر مربع.

تبدو مشكلة العمالة التي سيتم استخدامها في المشروع «عائمة» حتى اليوم، فردّ وزارة المياه على أسئلة ے جاءت بالتأكيد على أن هذا أمراً لا يخصها «لا نتدخل في هذا الموضوع فهو أمر يرجع إلى شركة غاما التركية».

وعند الاتصال بشركة غاما التي تعمل باسم شركة مياه الديسي في الأردن للحصول على معلومات بهذا الخصوص، جاءت الإجابة: «ليس مصرحاً لنا الإجابة عن الأسئلة، وزارة المياه هي المسؤولة».

تكلفة المشروع

تبلغ تكلفة المشروع، بحسب التصريحات الرسمية، حوالي 1075 مليون دولار، بما فيها المبالغ الاحتياطية. ويشارك في تمويل المشروع كل من خزينة الدولة بمبلغ 300 مليون دولار، 100 مليون منها احتياطي لمواجهة أي تطورات قد تطرأ مثل ارتفاع أسعار الحديد كالتي مرت على العالم في تموز/يوليو وآب/أغسطس العام 2008، إضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي الذي قدم قرضا سياديا، بمعنى قرض حكومي يوجه نحو مشاريع حيوية، للحكومة الأردنية بمبلغ 100 مليون دولار، فضلا عن تقديمه قرضا تجاريا بقيمة 125 مليون دولار لشركة غاما التركية.

وقدمت مؤسسة OPIC أوبيك 250 مليون دولار كقرض تجاري لشركة غاما، كما قدمت شركة PROPARCO الفرنسية 100 مليون دولار قرضا تجاريا لـ غاما، وقدمت المؤسسة الفرنسية للتمويل 100 مليون دولار أخرى كقرض سيادي للحكومة، فيما تقدم شركة غاما 200 مليون دولار كحصة مساوية لما دفعته الحكومة في المشروع.

مسلسل العطاءات

منذ منتصف التسعينيات، دخلت وزارة المياه في مفاوضات عديدة مع شركات محلية ودولية، كما حاولت الحكومة الأردنية إنشاء شراكات استثنائية لدعم مشروع الديسي، وتضمنت بعض هذه المفاوضات إيران وليبيا، «لكن ثمنا سياسيا واقتصاديا غير مقبول أوقف المفاوضات»، بحسب سياسيين مطلعين على مجريات الأمور طلبوا عدم ذكر اسمهم. ويضيف سياسي أن السعودية اعترضت على وجود إيرانيين على مقربة من حدودهم، كما أن اهتمام ليبيا في موضوع المساهمة في تمويل الديسي لم يلق استحسانا من دول الغرب، ما أفضى في النهاية إلى دعم فكرة تنفيذ المشروع عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مبدأ البناء والتشغيل والتسليم B.O.T وهو المبدأ الذي بات يشكل النوع الأكثر تداولا من الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص في قطاع إدارة الموارد المائية.

بعد دراسة العروض الاقتصادية التي تقدمت بها الشركات تبين أن العرض الأفضل كان من شركة سعودي أوجيه، إلا أن وزارة المياه وجدت أن تكلفة إيصال المياه إلى المنازل سوف تصل إلى 89 قرشا للمتر المكعب الواحد، وهي تكلفة عالية ذات آثار اقتصادية واجتماعية تتجاوز قدرة المواطن الأردني العادي مع أن تكلفة المتر المكعب حالياً 88 قرشاً.

المعطيات السابقة حَدَتْ بوزير المياه الأسبق حازم الناصر إلى وقف فكرة التنفيذ عبر الشراكة مع القطاع الخاص الدولي، والبحث عن شراكة محلية مع صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة لتنفيذ المشروع مع شركة دولية، وبدعم حكومي بقيمة 200 مليون دولار من أموال التخاصية، وبما يضمن وجود مردود استثماري مستدام للقوات المسلحة، ولكن أمراً بوقف العمل في المشروع صدر في حزيران/يونيو 2005، وضع حدا للتنفيذ، ليعاد استقبال العطاءات من جديد.

في آذار/مارس 2007 أعلن وزير المياه والري السابق المهندس محمد ظافر العالم أن ثلاث شركات عالمية من أصل خمس شركات قدمت عروضا لتنفيذ مشروع الديسي تأهلت من ناحية فنية لتنفيذ المشروع؛ شركة كونديتي آند ايكوليا الإيطالية الإسبانية، الشركة الكويتية الأردنية القابضة، وشركة غاما التركية، مبينا أن الأسعار التي تضمنتها عروض هذه الشركات جاءت في الحدود المقبولة للوزارة، وفازت شركة غاما ومقرها انقرا بالعطاء.

إلا أن الغلق المالي تعثر أكثر من مرة، حيث أعلن البنك الدولي اعتزامه عدم تمويل المشروع أواخر آب/أغسطس 2008، ما دفع الحكومة إلى البحث عن ممولين آخرين.

وجاء الغلق المالي للمشروع في 30/6/2009 بعد ما يقارب العامين على إعلان الحكومة وشركة غاما الاتفاق على سعر متعادل لمتر المكعب الواحد وصل إلى 810 فلساً ثمناً للمتر المكعب من مياه الديسي.

استنزاف مياه الديسي

يعاني حوض الديسي من استنزاف سنوي يقدر بـ 93 مليون متر مكعب من قبل 4 شركات زراعية خاصة تستخدم لأغراض الري والتصدير وبقيمة بقيمة رمزية وشبه مجانية يبلغ 10 قروش للدونم سنوياً بناء على اتفاقية موقعة منذ العام 1985 مع وزارة المالية وتنتهي في 2010، تقضي بالتوجّه إلى زراعة الحبوب في وقت بدأ فيه إنتاج الحبوب بالتراجع منذ مطلع الثمانينيات، وذلك لمواجهة أزمة النقص.

الاتفاقية أدّت إلى خسائر مائية كبيرة من مخزون الديسي نتيجة استهلاك الشركات الزراعية، والتي حادت عن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة، وباتت تصدر الخضار والفواكه بدلاً من إنتاج الحبوب.

الخبير المائي إلياس سلامة يرى أن استخدام مياه الديسي لأغراض الريّ «كان من أكبر الأخطاء التي ارتكبت». ويبين أن «الأمر غير مجدٍ، فاستخدام 85 مليون متر مكعب سنويا من مياه الديسي للزراعة تكلف الاقتصاد الوطني 85 مليون دولار».

ويعتبر سلامة حوض الديسي المصدر الوحيد المتاح حاليا للأردنيين بصرف النظر عن الجدوى الاقتصادية للمشروع، وهو يطرح مسألة «وجوب مساهمة المواطن في أسعار المياه»، مشيرا إلى أن «80 في المئة من المواطنين الأردنيين لا يدفعون ثمن المياه، في حين يجب أن تكون الأسعار خمسة أضعاف الأسعار الحالية».

مدير مركز البحوث للدارسات المائية والبيئية في الجامعة الأردنية عماد كرابلية يتفق مع سلامة، لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك، فهو يؤكد «أننا لا نقوم حاليا بتصدير البطاطا والخضار والفواكه إلى أسواق الخليج، بل مياه ذات جودة عالية تستخدم لري هذه المنتجات، وتقوم بتشغيل عمالة وافدة من دون قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد الوطني».

نقيب الجيولوجيين السابق جورج حدادين يتخذ موقفا مغايرا تماما لما هو قائم، فهو يرى أن مشروع الديسي «لا يحل أزمة المياه في الأردن» ويترتب على تنفيذه تكلفة عالية فضلا عن انه يتعارض مع احد أهم قوانين المياه في علم الهيدروجيولوجيا وهو «عدم نقل المياه من المصدر إلى الخارج». ويوضح حدادين أنه إذا استغلت المياه في أرضها لأغراض الزراعة والصناعة وحتى السياحة فإن ذلك يكون «أقل تكلفة، ويساهم في معالجة مشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة.»

حدادين يلفت إلى أن أخطر ما في المشروع أنه «يدخل في سياق خصخصة قطاع المياه وتحويل المياه إلى سلعة»، بينما يرى أن المياه عنصر رئيسي من عناصر التنمية الشاملة، وبالتالي فإنها «يجب أن لا تخضع لقانون الربح والخسارة». ويؤكد: «المشاريع المائية يجب ان تقوم بها الدولة فقط «.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه مدير مشروع الديسي المهندس عثمان الكردي أن سعر المتر المكعب للمياه سيتحدد مع انتهاء تنفيذ المشروع، وأن الحكومة تقدم دعما مباشرا لهذا السعر، فإنه ينفي أن تكون هناك بدائل عن الديسي، ما يعني أن تنفيذ المشروع لا بدّ منه.

موقف السعودية

لم تبد السعودية موافقتها على قيام البنك الدولي بتمويل مشروع الديسي، وذلك بصفتها عضواً في مجل إدارة مؤسسة التمويل الدولية، وكان موقفها جليا من خلال ممثلها في المؤسسة، بحسب ما أكده لـ ے مصدر في البنك الدولي، طلب عدم ذكر اسمه، ما أدى إلى انسحاب مؤسسة التمويل من المشروع.

وتؤدي المملكة العربية السعودية دورا مهما على صعيد تعزيز الاستقرار المالي في الأردن، فقد دأبت على تقديم ما معدله 800 مليون دولار سنويا كمنح لدعم الاقتصاد الأردني، إضافة إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين منسجمة للغاية، وهي أقرب إلى التحالف الاستراتيجي المبني على مواقف مشتركة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

بعد تجاوز الإشكاليات المالية والفنية، فإن سؤالاً ملحّاً يطرح نفسه: هل يستطيع الأردن المضي في المشروع من دون أن يسبق ذلك اتصالات سياسية عالية المستوى للاتفاق المشترك على المشروع الحيوي، بخاصة أن بنك الاستثمار الأوروبي الذي وافق على التمويل لن يُقدِم على خطوات فعلية قبل معرفة الموقف السعودي النهائي من المشروع.

مدير مشروع مياه الديسي عثمان الكردي، وفي ردّه على أسئلة ے يؤكد أن لا يعرف شيئا عن الموقف السعودي، وأن «هذا موضوع سياسي لا أتدخل فيه». أما إلياس سلامة فيرى أن «مياهنا في الديسي بعيدة عن السعودية، كما لا يوجد تأثير من ضخ السعودية لمياه من الحوض على مياه الأردن».

الديسي والراديوم

تذكر دراسة نُشرت في شباط/فبراير 2009 في دورية العلوم والتكنولوجيا البيئية، جرت بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية وجامعة بن غوريون الإسرائيلية وجامعة القدس الفلسطينية بتمويل من وكالة التنمية الأميركية، وجود نسب عالية من تراكيز الراديوم المشع في عينات من المياه الجوفية من حوض الديسي تتجاوز النسب المسموح بها عالميا، وفي بعض الحالات بحوالي عشرين مرة، بحيث «إنها مياه ينبغي ألا يشربها أحد».

الإعداد للدراسة بدأ منذ العام 2004، وتولى باحثون أردنيون أخذ العينات من آبار أردنية في الجنوب معظمها تستخدم في صناعة الفوسفات وليس للشرب ومن دون التنسيق مع وزارة المياه، ثم قاموا بإرسال العينات إلى الباحث في جامعة ديوك الأميركية أفنير فينجوش وهو أستاذ إسرائيلي متخصص في قضايا المياه.

وتضمنت الدراسة وسائل مقترحة لمعالجة المياه من تراكيز الراديوم المشع قبل إيصالها للمستهلكين، مشيرة إلى أن هذه المسألة قابلة للتنفيذ فنيا، ولكنها تتضمن تكلفة إضافية.

الكردي يؤكد أن وزارة المياه مسؤولة عن إيصال المياه إلى المستهلك «صالحة للشرب»، بحسب خبر نُشر في صحيفة الغد أكدت وزارة المياه والري أن «مستويات الإشعاع في مياه حوض الديسي مطابقة لمعايير المواصفة المعتمدة محلياً ودولياً»، في وقت شكك فيه وزير المياه رائد أبو السعود بمدى دقة نتائج فحوصات عينات مياه شملتها الدراسة «زعمت ارتفاع مستويات الإشعاع في الحوض المائي».

ے كانت أفردت موضوعاً خاصاً حول الدراسة إبان كانت تصدر على شكل صحيفة أسبوعية، العدد 67، 12 آذار/مارس 2009، أشارت فيه إلى معطيات الدراسة التي نقلتها وكالة رويترز، وتحذيرها من أن النسب «تثير مخاوف بخصوص سلامة المياه في أنحاء الشرق الأوسط».

وجاءت المفارقة في التقرير من خلال اقتباس عن أفنير فينجوش قال فيه: «إنها مياه ينبغي ألا يشربها أحد». إلا أنه أشار في موقع آخر إلى «أن ارتفاع جودة هذا الماء، هو الذي يجعله مناسباً للشرب».

الأردن: شُحّ مائي إلى إشعار آخر

تصنَّف البلدان العربية بأنها من المناطق الأشد فقراً في مصادر المياه العذبة في العالم، فهناك 19 دولة عربية تعيش تحت خط الفقر المائي، أي أقل من ألف متر مكعب للفرد سنوياً، منها 14 دولة تعاني شحاً حقيقياً في المياه بما لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، بحسب تقارير استراتيجية عربية.

ورغم أن البلدان العربية تحتل عشر مساحة اليابسة، إلا أنها لا تحتوي إلا على أقل من 1 في المئة من المياه العذبة في العالم، كما أن 30 في المئة من أراضيها الصالحة للزراعة معرضة للتصحر بسبب نقص المياه.

ورغم وجود عشرة سدود رئيسية في مناطق مختلفة من الأردن تحتوي على 327 مليون متر مكعب، إلا أن كمية العجز المائي تقدر بزهاء خمسمئة مليون متر مكعب سنوياً لازمة لمواجهة احتياجات الناس المتزايدة.

ويصنَّف الأردن واحداً من أفقر عشر دول في مجال المياه، كما أنه يواجه بزيادة الطلب على المياه مع ارتفاع عدد السكان وتدفق اللاجئين عليه، إذ يُتوقع أن يصل العجز المائي السنوي لحوالي نصف بليون متر مكعب.

حصة الفرد في الأردن أقل من 150 متراً مكعباً من المياه سنوياً. وفي الوقت الذي تستحوذ فيه مياه الشرب على أكثر من 30 في المئة من حجم استهلاك المياه، فإن النسبة الأكبر المقدرة بحوالي 65 في المئة تذهب لقطاع الزراعة، رغم أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 4 في المئة، بينما تقدر نسبة الفاقد في شبكات المياه بحوالي 44 في المئة من حجم المياه التي تضخّ للمنازل.

الأردن يعوّل على إقامة مشاريع ضخمة لإيجاد حلول عملية لأزمة المياه، ففضلاً عن السدود الكثيرة المنتشرة في مناطق مختلفة، ومن المشاريع التي يعدّها الأردن حيوية لمواجهة فقر المياه، مشروع «جرّ» مياه حوض الديسي، ومشروع قناة البحرين بين البحر الميت والبحر الأحمر.

الأمين العام الأسبق لوزارة المياه دريد محاسنة يرى أن لا أفقَ واضحاً للتخلص من خط الفقر المائي، ويبين أن المشكلة تتمثل في خطين متوازيين؛ شحّ مصادر المياه، وإدارة مائية غير سليمة.

محاسنة، وفي مداخلة له على قناة الجزيرة الفضائية حول واقع المياه في الأردن، في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، شكّك في إمكانية إقامة محطات لتحلية المياه، مبيناً أن ذلك يحتاج إلى الكثير من الطاقة التي تشهد أسعارها تصاعداً كبيراً، ما سيزيد أزمة المياه.