يخطو الأردن حثيثاً باتجاه تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، التي يقول مسؤولون إن تنفيذها يمثّل خياراً استراتيجياً لمواجهة تحديات جغرافية وديمغرافية تشهدها المنطقة بأكملها.

أبرز هذه المشاريع: «جرّ» مياه حوض الديسي إلى العاصمة، ناقل البحرين بين «الأحمر» و«الميت»، القطار الخفيف بين عمّان والزرقاء، وأخيراً المفاعل النووي الأردني.

ملف العدد السادس من ے، يلقي الضوء على هذه المشاريع، مستعرضاً الخطوات العملية التي أُنجزت في ساق تنفيذها، والعقبات التي اعترضت المشوار، بخاصة ما يتعلّق منها بالتمويل وتغطية التكلفة، في بلد تعاني ميزانيته من عجز دائم، اقترب العام 2009 من حاجز 10 بليون دينار، إضافة إلى مديونية مشابهة، وفي أرقام قياسية وغير مسبوقة.

الملف، كذلك، يتلمّس الحاجة إلى تنفيذ مثل هذه المشاريع. ففي مشروع الديسي، انطلق الأردن من إدراكه أنه يقبع ضمن قائمة الدول العشر الأشد فقراً في مصادر المياه العذبة، ما يدعو إلى البحث عن بدائل مُجْدية للتخلص من النقص الحاد في مياه الشرب.

ناقل البحرين، لجأ الأردن إليه لإنقاذ البحر الميت من جفاف كلّي ينتظره في غضون خمسين عاماً، إضافة إحياء مشاريع استثمارية عدة في المنطقة.

أما القطار الخفيف، فقد أتى بعد دراسات بيّنت أن قطاع النقل العام يعاني اختلالات، ويكشف عجزاً عن سدّ احتياجات المواطنين في التنقل، ما زاد من تنامي الاتجاه إلى اقتناء السيارات الخاصة، التي تضاعف العبء على الفاتورة النفطية.

وتمّ التفكير بمشروع الطاقة النووية، جديّاً، بعد اكتشاف اليورانيوم في أراضٍ داخل البلاد بكميات كبيرة، ما فتحَ أفقاً أمام مشروعية امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية.

الملف، لم يغفل أيضاً الأصوات المعارضة للمشاريع، بخاصة أن بعضها يطرح بدائل، يبدو للوهلة الأولى أنها تمتلك مقومات جديرة بالدرس والبتّ في مدى صلاحيتها، وتحديداً بما يتعلّق بالطاقة النووية، في ظل سعيٍ عالمي لإيجاد بدائل أكثر أمناً منها، أو ما بات يُعرف باسم «الطاقة النظيفة» المعتمدة على الشمس والرياح، وفي هذا السياق، يَشار إلى أن الأردن يمتلك عدداً قياسياً من الأيام المشمسة خلال العام، تؤهله لأن يستفيد من طاقة الشمس بفعالية كبيرة.

كما يطرح الملف للنقاش، قضايا تتعلّق بمدى أهلية تلك المشاريع لخدمة البيئة الأردنية، ودقة توصيفها بـ«الاستراتيجية»، في وقتٍ تبدو فيه لبعضهم مجرد أمنيات لا يدعمها الواقع.