وقفت مصدوماً حين أخبرني أحد الزملاء، أن إحدى المستشفيات في بلدنا الطيب، تقوم بإجراء دراسات الأدوية على المرضى. ظننتُ ذلك في البدء إشاعة مغرضة موجّهة ضد الأطباء، الذين يُنظَر إليهم على أنهم واجهة البلد وأبرز إنجازاته.

وحين أكدّ لي الزميل أن هذا ليس إشاعة، قمت بتتبع الحكاية خيطاً خيطاً، فوجدت في بحثي شبّاناً بعمر الورد يذهبون إلى مستشفى تابعة للقطاع الخاص، لتُجرى الدراسات عليهم، وهذا بالطبع منافٍ لأخلاقيات الطب. يقول أحد هؤلاء إنهم يذهبون يوم الخميس ويُجرون فحص الدم القبلي، ثم يتم حقنهم بالأدوية بهدف التجريب، ويبقون كذلك لليوم التالي، ليقبض الواحد منهم مكافأة مالية تبلغ مئة وعشر دنانير، ويمكن أن تزيد على ذلك وفقاً لنوع الفحص الذي يتم إجراؤه.

نحن في الأردن، البلد الذي يحرّم المتاجرة بالأعضاء ويجرّمها، وقد وقّع معاهدات دولية كثيرة لحماية الإنسان وحفظ حقوقه المدنية. ألا يُعدّ ذلك نخاسة وبيعاً للجسد، وإنْ بطريقة مختلفة؟ وأيّ أخلاقيات يمتلكها أطباء يتخذون الإنسان فأراً للتجارب، لتزيد ربحيتهم ويزيد بؤسه؟!

الغريب أن مراكز الدراسات الدوائية المتضخمة تبدو غير معنية بما يجري، ما يستدعي وقوف مؤسسات المجتمع المدني في وجه لاإنسانية هذه الممارسات، ولاشرعيتها من الجانب الديني والأخلاقي.

هناك دعوات كثيرة حول العالم، لتخليص الحيوانات البريئة من آفة التجريب العلمي، فهل سنقود تياراً آخر لتخليص الإنسان من وحشية الطبّ الذي لم يعد يرى غير قوارير المختبرات وربحية الدواء؟