خلصت لجنة تحقيق شكلتها وزارة الزراعة بعد نفوق أغنام وُزعت ضمن مشروع «الحاكورة»، إلى أن مورّد الأغنام أجرى عملية تلاعب، عبر نزع الأرقام عن الأغنام التي اختارتها اللجنة المختصة، واستبدل بها أغناماً أخرى غير مطابقة للمواصفات، وباعتراف خطي من قبل مورد الأغنام.

بناء على ذلك، قررت اللجنة حصر حالات المخالفة، والإيعاز للمورّد بتصويب المخالفات، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية طبقاً لشروط العطاء.

رغم وجود تجاوزات في موضوع المواصفات إلا أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة، كشف في مؤتمر صحفي عقده في 15 تشرين الثاني /نوفمبر 2009 أن هنالك مبالغة من قبل المستفيدين من المشروع الذين ادعوا أن عدد الحيوانات النافقة بلغ 226 رأساً، وبنسبة 8 في المئة من إجمالي عدد الحيوانات الموزّعة على الأسر الفقيرة.

المشروع تنفذه وزارة الزراعة ضمن برنامجها لمكافحة الفقر في المناطق الريفية، عبر زيادة دخل الأسر الريفية الفقيرة. وأُطلق في تموز/يوليو 2008، لتستفيد منه 1000 أسرة خلال مدة المشروع البالغة خمس سنوات، بواقع 200 أسرة سنوياً من الأسر الريفية الفقيرة محدودة الدخل ومتدنّيته، بحسب معايير محددة، وبتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 13.03 مليون دينار.

المستفيدون من المشروع، شكوا من نفوق عدد كبير من الأغنام التي حصلوا عليها، وبواقع 3 رؤوس من الأغنام ورأس واحد من المواليد للأسرة الواحدة، لكن الوزارة أكدت بعد مسح أجرته أن هنالك مبالغة في الأرقام المعلنة، إذ تبين أن العدد الإجمالي للحيوانات النافقة التي تم التأكد منها وتسجيلها 34 رأساً، وبنسبة 1.2 في المئة من 2000 رأس إجمالي عدد الحيوانات التي تم توزيعها، منها 9 رؤوس من المواليد.

وتحصل تلك الأسر، إضافة إلى الأغنام، على أعلاف تكفي لمدة 9 أشهر، وبكمية 750 كغم من الشعير و180 كغم نخالة للأسرة الواحدة.

يهدف المشروع إلى مساعدة الأسر الريفية الأردنية الراغبة في زراعة المساحات في أفنية المنازل باستخدام المياه الخارجة من المنازل، وتشجيعها على زراعات تستفيد منها كمصدر غذائي. وتقوم فكرته على تنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة ومتكاملة، مثل تربية الدواجن، وزراعة المحاصيل الخضرية والنباتات الطبية والعطرية، لتنويع مصادر الدخل للأسر الفقيرة.