المؤتمر الأردني الدولي للاستثمار الذي انعقد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بمشاركة 700 مستثمر من 20 دولة عربية وأجنبية، يُعدّ اللقاء الأول على هذا الصعيد، بعد أزمةٍ مالية عالمية بدأت في الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2008، وانعكست على إيرادات سائر الدول، ومن بينها الأردن، كما أثّرت في معدلات النمو، وحجم الاستثمارات.

المؤتمر الذي جذب مستثمرين ومسؤولين من شتى أنحاء العالم، برزت فيه مجدداً مطالبات بتعديل تشريعات الاستثمار وتطويرها، ما يشير إلى أن القوانين القائمة التي حظيت بتعديلات غير مرة تحتاج للمزيد.

رغم تأكيد المشاركين في المؤتمر وجود بيئة استثمارية مشجّعة وناظمة للعملية الاستثمارية، إلا أنهم أكدوا ضرورة إعادة النظر بالتشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار، للتسهيل على المستثمرين وتقليص عدد الجهات التي يُطلب من المستثمر مراجعتها لدى البدء في تنفيذ مشروعه.

كانت مؤسسة تشجيع الاستثمار أعدت مشروع قانون لها مطلع العام 2007، إلا أنه لم يرَ النور حتى الآن. وهو ما تؤكده عمليةُ تنظيم البيئة الاستثمارية في البلاد، إذ تُنظَّم البيئة الاستثمارية عبر قوانين مؤسسة تشجيع الاستثمار وضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وضريبة الخدمات الاجتماعية ونظام رسوم التراخيص والاستيراد وترخيص العقارات والإنشاءات وتنظيم استثمارات غير الأردنيين.

وهناك جهات عدة تشرف على عمليات الاستثمار في الأردن، هي: مؤسسة تشجيع الاستثمار، هيئة المناطق التنموية، شركات تطوير المناطق التنموية والمدن الصناعية والمناطق الحرة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا.

قوانين أخرى ذات علاقة رأى مشاركون أنه من الضرورة إعادة تفعيلها، كونها مكمّلة لقوانين الاستثمار، منها قوانين المنافسة ومنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني.

المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار معن النسور، أكد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر أن الحكومة ستعلن قريباً عن نظام يتعلق بتنظيم الاستثمارات غير المحلية، بهدف جذبها إلى البلاد.

يتزامن ذلك مع توجُّه المؤسسة، إلى تطوير الخريطة الاستثمارية التي تشتمل على 150 مشروعاً بهدف تشجيع المزيد من المستثمرين.