تعتزم الحكومة فتح ملف المستشارين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة وفي رئاسة الوزراء، «لتقييم أدائهم والتوصيفات الوظيفية التي يحملونها»، والاستغناء عن خدمات المستشار الذي لا يعمل، تخفيضاً للنفقات، بحسب وزير عامل فضّل عدم نشر اسمه.

المفارقة أن هذه الخطوة تزامنت مع قرارٍ حكومي بدا في الاتجاه المعاكس. إذ تقرر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2009، نقل أمين عام وزارة السياحة والآثار فاروق الحديدي للعمل مستشاراً في رئاسة الوزراء.

حكومات متعاقبة حاولت فتح ملف المستشارين، الجديد القديم، منذ العام 2000، لكن عقبات واجهتها، منها الواسطة والمحسوبية. فبحسب وزير التنمية الإدارية الأسبق محمد الذنيبات، سعت الحكومات لمعالجة هذه الاختلالات في الهيكل الإداري لوظائف الدولة، لكن «هذه المساعي كانت تواجَه أحياناً بالفشل».

الذنيبات يرى في حديث لـ ے أن خطوة الحكومة إيجابية، بخاصة وأن الحديث يجري عن ضبط الإنفاق، وهذا إجراء يسهم في تحقيق ذلك. كما أيد كاتب العمود في الغد سميح المعايطة، التوجه الحكومي، واصفاً إياه بـ«الإيجابي»، لكنه دعا إلى «ربط الأقوال الحكومية بالأفعال»، وتابع قائلاً لـ ے، إن الحكومات المتعاقبة والوزراء والمدراء العامين هم من أوجدَ هذه المشكلة الإدارية المتمثلة بالمستشارين، منبّهاً إلى «وجود مستشارين لا يُستشارون، وأمضوا سنوات طويلة في الحكومة، ولا يصلون إلى المؤسسة التي يعملون بها إلا في المناسبات».

الحكومة لم تعلن إحصائية رسمية لعدد المستشارين في مؤسساتها، إلا أن ديوان الخدمة المدنية كشف عن وجود 140 مستشاراً، يتقاضون رواتب تبدأ من 500 دينار وتصل إلى 2000 دينار شهرياً.

وتنظر الكاتبة في العرب اليوم رنا الصباغ إلى الأمر من زاوية أخرى، إذ تذهب إلى أن تعيين إعلاميين كمستشارين إعلاميين يأتي في باب «الاحتواء الناعم»، وتطالب الحكومة بوضع معايير لتعيين هؤلاء المستشارين. وهو ما يتفق معها فيه الذنيبات، الذي يدعو إلى «إجراء دراسة متأنية قبل تعيين أي مستشار» ، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي يوجد فيه مستشارون يشكلون حمولة زائدة، هناك آخرون يتولّون ملفات ساخنة وتوكل إليهم مهام كببيرة.

الذنيبات يدعو أيضاً إلى إجراء «دراسة تفسيرية وليست تبريرية»، لمواجة الظاهرة، وذلك لبيان خريطة توزيع المستشارين في مؤسسات الدولة.

يُذكر أن رئيس الوزراء نادر الذهبي طالب بضرورة ترشيد الإنفاق لأقصى حد، عند إعداد موازنة العام 2010، للخروج بـ«موازنة صحّية»، بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الأردن.

كانت الحكومة وقّعت اتفاقية مع البنك الدولي، يحصل الأردن بموجبها على قرض قيمته 300 مليون دولار لتمويل عجز الموازنة المتوقَّع أن يصل نهاية العام الجاري 1.1 مليار دينار قبل خفض النفقات الرأسمالية والجارية بمقدار 152 مليون دينار.