وقّّعت وزارة التنمية السياسية اتفاقية مع التلفزيون الأردني تدفع بموجبها الوزارة 100 ألف دينار، مقابل قيام التلفزيون بـ«تسويق أعمال الوزارة وترويجها».

الاتفاقية وقّعها يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر، كلّ من وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ومدير التلفزيون الأردني جرير مرقة، وجاء في نصّها التمهيدي أنها تهدف إلى تحقيق هدف الوزارة، المتمثل في «إرساء الأردن كنموذج لمجتمع مدني معاصر متسامح منفتح ومتماسك، يقوم على التعددية والتنوع من خلال تعميق أسس التنشئة السياسية والتربية الوطنية والمدنية».

التساؤل المثار: هل سيكون «التسويق» من أجل إرساء أردن «مدني، معاصر، متسامح، منفتح يقوم على التعددية»، أم إنه سيكون لإنجازات الوزارة في مجال العمل من أجل الوصول إلى «أردن مدني، معاصر، منفتح...»!.

نظرة على بنود الاتفاقية تكشف نظرياً أن الأمرَين معاً هما الهدف، فسوف تنطلق حملة إعلامية تثقيفية تتولى فيها الوزارة تقديم الأفكار للتوعية في مجالات عملها ، فيما يتولى التلفزيون تنفيذ هذه الأفكار فنياً.

ومن ناحية أخرى، وبما يتعلق بالترويج للوزارة نفسها، فقد نصّت الاتفاقية على التزام التلفزيون باستضافة المدراء التنفيذيين وذوي الاختصاص من التنمية السياسية ضمن البرامج الحوارية، وبرنامج «ستون دقيقة»، وإعداد تنويهات عن النشاطات الخاصة بالوزارة وإنجازاتها ضمن البرامج المميزة، على «ألاّ يقل عدد الاستضافات عن استضافة واحدة أسبوعياً، وأن لا يقل عدد التنويهات عن ثلاثة تنويهات أسبوعياً». إضافة إلى «تغطية النشاطات التي تقوم بها الوزارة ضمن نشرة الأخبار المحليّة، والنشرات الإخبارية الأخرى»، و«التزام التلفزيون بتغطية المؤتمرات كافة التي تعقدها الوزارة داخل المملكة».

من المبكر الحكم على الحملة التي تنطلق بحسب الناطقة الإعلامية لوزارة التنمية السياسية فلحة بريزات مطلع كانون الأول/ديسمبر 2009، لكنّ عضواً سابقاً في مجلس إدارة التلفزيون فضّل عدم نشر اسمه يعتقد أنها لن تحمل أي تغيير نوعي، فإضافةً إلى أن التلفزيون الأردني يعاني من نسبة مشاهدة متدنية، فإن تركيبة مجلس إدارته «غير مشجّعة على صعيد رفع سقف الحريات، وترسيخ التعددية السياسية»، ومن هنا فإنه لا يرى في الأمر أكثر من «هِبَة» من وزارة التنمية السياسية إلى التلفزيون الأردني.

تساؤل آخر أثاره الموضوع: هل الوزارة مضطرّة إلى دفع 100 ألف دينار إلى التلفزيون كي يقوم الأخير بتغطية أنشطتها؟ ألا يُعدّ ذلك أحد واجباته بوصفه جهازاً حكومياً؟

مديرة التلفزيون هالة زريقات لا تجد في الأمر أيّ غرابة، فما جرى بحسبها، إجراءٌ معمول به في العام، بمعنى «أن تخصص كل وزارة جزءاً من ميزانيتها لأنشطتها الإعلامية، ومن الطبيعي أن تدفع للتلفزيون مقابل إعداد برامج تخصّها. هذه واحدة من قنوات إنفاق هذه الميزانية».

زريقات تؤكّد أن التلفزيون «يقوم بواجبه التام» تجاه وزارة التنمية السياسية وغيرها من مؤسسات الدولة، لكن هذه البرامج كما تقول «تكلّف مالاً»، وليس من الخطأ دعم التلفزيون بوصفه جهازاً وطنياً، فـ»الحكومة لا تخسر هنا، لأنها تأخذ من جيبها الأولى لتضع في جيبها الثانية».