«أن نبدأ الآن، خيرٌ من تأجيل النظر في قضية العنف في المدارس إلى أجل غير مسمّى». هذا ما يراه أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية مجد الدين خمش. وحالات العنف طالت 300 ألف طالب في الأردن، بحسب إحصاءات رسمية، الأمر الذي ترى فيه منظمة يونيسيف أمراً يثير القلق، الذي عبّرت عنه المديرة التنفيذية للمنظمة آن م. ‏فينيمان خلال زيارتها للأردن آذار/مارس 2009، بقولها إن العنف الذي يمارَس على الأطفال في المدارس «أمر غير مقبول، وينبغي عدم التسامح ‏إزاءه». ‏

وزارة التربية والتعليم ومنظمة يونيسيف أطلقتا الحملة الوطنية «معاً نحو بيئة مدرسية آمنة» لخفض معدلات العنف ضد الأطفال في المدارس الحكومية ومدارس أونروا في البلاد، باستخدام وسائل تأديبية حديثة بدلاً من الضرب.

المنظمة كشفت عن دراسة أجرتها، تفيد أن 300 ألف طالب يتعرضون سنوياً للعنف بشكليه النفسي والجسدي، وأعلنت نيتها خفضه بنسبة 90 في المئة مع حلول العام 2012.

الحملة انطلقت بحضور ما يزيد عن 400 مدير مدرسة، غير أن مدراء مدارس لم يُمنحوا الفرصة لمناقشة القضية بحضور الملكة رانيا العبدالله يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

مشاركون في إطلاق الحملة أكدوا لـ ے إيمانهم بالحلمة وأهدافها النبيلة والإنسانية، لكنهم يطرحون مشكلة اعتداء الطلبة على المعلمين. يعلّق أستاذ علم الاجتماع مجدي الدين خمش بقوله إن «مواجهة ذلك تتطلب نشر مفاهيم الاحترام»، مضيفاً أن المدير والمعلم «مطالبان باستغلال الطابور الصباحي وتقديم كلمات توجيهية لتكريس مفاهيم الاحترام المتبادل وغرس السلوك الإيجابي لدى الطلبة».

خمش يعيد ظاهرة العنف في المدارس وفي الأسرة في المنطقة العربية، إلى الدولة العثمانية، التي كرست بحسبه سلوك العنف، «بسبب عمليات الاضطهاد التي كانت تمارسها ضد العرب خلال سنوات حكمها عبر أربعة قرون»، مستدركاً أن الأسرة العربية رغم ذلك، تتسم بكونها «ديمقراطية وغير تسلُّطية».

الحكومة قررت تعديل نظام الخدمة المدنية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 قبل يوم من إعلان الحملة التي أطلقتها يونيسيف. بموجب التعديلات، سيتم تشديد العقوبات بحق من يتسبب بإيقاع عقاب بدني على أيٍّ من الأطفال الذين يتواجدون في المؤسسات الحكومية.

وزارة التربية والتعليم عملت على تطوير الدليل الوقائي لحماية الطلبة من العنف والإساءة، بهدف رفع الكفاءة المؤسسية للمعلمين في التعامل مع الطلبة، كما أنشئ الخط الساخن للتبليغ عن حالات الإساءة، إضافة إلى تطوير قواعد السلوك وتعميمها على المدارس لإطلاع الطلبة والعاملين في المدارس عليها.