أثار قرار الجامعة الأردنية تركيبَ كاميرات مراقبة في أروقة الجامعة، جدلاً واسعاً بين أوساط مهتمين بشؤون الحريات وحقوق الإنسان.

وبينما تؤكد «الأردنية» أن هذه الخطوة تهدف لـ«معالجة ظاهرة العنف الجامعي»، ترى الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا»، أنها تأتي في «سياق التشديد على الحريات ومراقبة العمل الطلابي والنشاطات السياسية للطلبة داخل الحرم الجامعي».

ورغم اتصال ے المتكرر بمكتب عميد شؤون الطلبة في «الأردنية» بشير الزعبي، إلا أنه لم يتسنَّ الحصول منه على رد حول ملابسات الموضوع، غير أن مصدراً مطّلعاً في الجامعة فضّل عدم نشر اسمه، أكد أن الهدف من وضع الكاميرات «الحد من المشاجرات والسرقات التي تزايدت في الآونة الأخيرة».

منسّق «ذبحتونا» فاخر دعاس، ردّ على تلك المبررات بقوله: «الادعاء إن الكاميرات لضبط العنف الجامعي كذبٌ وافتراء، لأن جميع المشاجرات في الجامعة الأردنية جرت تحت أعين الحرس الجامعي ولم يتم ضبطها».

يلفت دعاس إلى جانب آخر من القضية: «لماذا يتم تركيب مئات الكاميرات في وقت تعاني فيه الجامعة عجزاً مالياً؟»، مقدّراً أن تكلفة تركيب الكاميرات وإدارتها وتشغيلها، تصل إلى مليونَي دينار.

من جهته، قال عضو لجنة الحريات النقابية ميسره ملص، لـ ے: «رغم ثقتنا برئاسة الجامعة ومواقفها الجيدة من الحريات، إلا أننا نخشى أن يستغل موظفون وظيفتهم لتحقيق غايات تختلف عن المقصد المعلن، وهو الحد من المشاجرات داخل الحرم الجامعي».

«الأردنية» ليست الأولى التي تضع كاميرات مراقبة داخل الحرم الجامعي، فهناك جامعات سبقتها في تطبيق هذا التدبير، مثل: البلقاء التطبيقية، فيلادلفيا والعلوم التطبيقية. لكن الأمر المقلق في حالة «الأردنية» أن عدد الكاميرات يصل بين 800 و1000 كاميرا، بحسب دعاس.

على الصعيد العربي، هذا الإجراء مطبَّق في جامعات مختلفة، مثل الأزهر بمصر، وجامعة الموصل بالعراق، وجامعة النجاح في نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وجامعة حلب في سورية، وفي الجزائر وعُمان أيضاً. كما أنه مطبَّق في جامعات أوروبية. وقد جوبه تطبيقه باحتجاجات ومعارضة طلابية عنيفة.

عمليات الحفر للبدء بتركيب الكاميرات في الأردنية، بدأت في مواقع عدة في الجامعة، وتشمل: جميع البوابات الرئيسية، أمام كليات العلوم والزراعة والحقوق والشريعة، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وشارع المنازل، ودوار المالية، والمطعم، ودائرة النشاط الرياضي، والمكتبة، وباب العلوم، ومجمع القاعات الإنسانية، وبرج الساعة، والكفتيريا.

كما سيتم تركيب كاميرات، وفق ما أعلنت إدارة الجامعة، في جميع مرافق تواجد الطلبة، حتى في داخل بعض الكليات، وفي مرآب السيارات، مؤكدة أن الكاميرات لديها القدرة على تخزين الصور لمدة 21 يوماً بشكل يسمح بضبط أي حركة مخالفة في أي مكان داخل الحرم الجامعي.

توزيع مواقع الكاميرات يُقلق الناشطين في مجال الحريات، إذ يرى دعاس أن وضعها في الممرات سيحد من الحرية الشخصية، التي ستكون في «مهب الريح»، بخاصة مع انتشار البلوتوث والمواقع الإلكترونية، وقد تُستخدم هذه الوسائل لاغتيال الشخصية، أو التشهير بالطلبة.