أثارت تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة موجة عارمة من الانتقادات، بدا لافتاً أنها وحّدت بين أطياف مختلفة، أجمعت على التعبير عن خيبة أملها من التشكيلة التي أُعلنت يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بعد شهرين من المباحثات والمشاورات الحكومية.

عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين إرحيل الغرايبة انتقد ما وصفه بـ«طغيان البعد السياسي» كمعيار لاختيار المعينين في المجالس، ما أسفر في رأيه عن»إقصاء للحركة الإسلامية».

وهو أمر نفاه الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف الذي أكّد في تصريحات صحفية، أن المعيار الوحيد الذي اعتمدته الحكومة هو «الخبرة الأكاديمية، ومدى قدرة الشخص على إثراء المجلس من خلال خبرته الأكاديمية».

لكن أكاديميين، انتقدوا ما وصفوه بـ«عدم الالتزام بالمعيار الأكاديمي في التعيين»، ما ولّد «شعوراً بالإحباط»، بحسب تعبير نائب رئيس الجامعة الهاشمية لشؤون الكليات الإنسانية سلطان أبو تايه في تصريحات صحفية، ذلك أن الجميع توقّع «تشكيلة أكاديميين خبروا مشاكل المؤسسات الجامعية»، لكن الحكومة جاءت بـ«رؤساء وأعضاء هم خبراء في السياسة أكثر من التعليم».

انتقاد آخر وُجّه إلى التشكيلة، هو أنها خالفت القانون، ففي حين تشترط المادة 9 من قانون الجامعات الأردنية ألاّ تقل درجة الأكاديمي المعيّن عن رتبة أستاذ، تمّ تعيين عدد ممن لا يحملون درجة الأستاذية.

كالعادة، اعتمدت التشكيلة «نظام العائلية»، فضمّت الأب وابنه، عندما عُيّن رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري رئيساً لمجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، وعُيّن ابنه نشأت في مجلس أمناء جامعة الإسراء، وعُيّن ميشيل حمارنة في مجلس أمناء جامعة مادبا، في حين عُيّن ابنه عمر في مجلس أمناء جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا. في السياق نفسه عُيّن شادي ابن رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي في مجلس أمناء جامعة مؤتة، كما عُيّن إياد، ابن مروان كمال، الرئيس الأسبق لجامعة اليرموك، في مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا.

المثير للاستغراب أنه في خضمّ الجدل الذي دار حول التشكيلة، التي يُفترض أنها قضية أكاديمية بحتة، دخلت عشائر على الخطّ، عندما اشتكى ممثلوها مما عدّوه «تهميشاً» لعشائرهم. فقد وجّه كلّ من النوّاب: بسام المناصير، وصفي الرواشدة وعدنان السواعير، رسالة احتجاجية إلى رئيس الوزراء، انتقد فيها عدم تمثيل عشيرته أو منطقته الجغرافية.

الكاتب خالد محادين رأى أن النقاش حول تشكيلة المجلس بهذه الطريقة، هو «لغط كثير، لا يستند إلى منطق»، ودعا إلى أن يعرف كلّ واحد «قدراته ومؤهلاته وما يستطيع أن يفعل وينجز وما لا يستطيع»، مؤكداً أن اختيار أعضاء مجالس الأمناء أمر «لا يجوز إخضاعه لحساب المحافظات والعشائر والوجاهة والعدالة الزائفة».

لكن الكاتب في العرب اليوم فهد الخيطان، رأى في هذه الاحتجاجات نتيجة طبيعية لسياسة «الدولة التي استبدلت بأسس الكفاءة والخبرة والجدارة، سياسةَ الاسترضاء والتنفيع في التعيينات»، ما أدى إلى أن تصبح «المحاصصة ملاذَ المظلومين والمستبعدين».

من أطرف ما قيل تعليقاً على تشكيلة المجالس، ما كتبه بلال العبادي في صحيفة «آخر خبر» الإلكترونية، فقد نبّه العبادي إلى أن التشكيلة حافلة بمن عُرفوا بوصفهم «رؤساء جاهات في مناسبات الخطوبة والزواج والعطوات والمشاجرات والعنف الاجتماعي»، وتساءل إن كان «سيتوافر لديهم الوقت الكافي لتطوير التعليم العالي وعقد الاجتماعات والتباحث مع الأعضاء في مجالس الجامعات».