بوادرُ حلحلة، تلوح في أفق قضية تهريب المخدرات التي أقدم عليها شقيق النائب فرحان نومان الغويري، بعد أن تولى الدفاع في القضية مكتب النائب عبد الكريم الدغمي.

الغويري رفض التصريح لـ«ے» بعد أن استشار إعلاميين طلبوا منه عدم الإدلاء بأي تصريحات لتخفيف الضغط الإعلامي حول القضية. وكان الغويري صرّح إلى موقع عمون وصحيفة الغد بعد استشارة الصحفي في الدستور حسين العموش الذي حثه حينئذ على التعليق حول الحادثة التي بثّت خبراً عنها فضائية المستقبل اللبنانية في نشرة أخبار الثامنة مساء، دون الإشارة إلى هوية النائب.

مقربون من الغويري فضّلوا عدم نشر أسمائهم لصلتهم به، سردوا لـ«ے» وقائع الأحداث التي أحاطت بهذه القضية، إذ تم إلقاء القبض على حاتم الغويري، 25 عاماً، يستقل سيارة شقيقه النائب نوع بي أم دبليو - إكس فايف على حدود جابر في السادسة والربع من صباح يوم الخميس، 6 آب/أغسطس 2009.

رجال الأمن الذين يتبعون دائرة مكافحة المخدرات، أخطروا العاملين على المركز الحدودي أنهم بانتظار سيارة محمّلة بـ140 كيلو حشيش، 27 كيلو هيروين، 26 ألف حبة كبتاجون، و409 آلاف دينار من فئة 20 ديناراً مزورة، بينها 40 ألف دينار عملة حقيقية.

بحسب خبير في دائرة مكافحة المخدرات، تقدَّر قيمة «حمولة السيارة» السوقية بأكثر من مليوني دينار.

المعلومات التي حرّكت رجال المكافحة، وردت من مصدر استخباري في لبنان أعلم الجهات الأردنية بتحرك السيارة من بيروت، إلى منطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية باتجاه الأردن.

وتم وضع مادَّتَي الكبتاجون والهيروين في العجلة الاحتياطية في السيارة، ومادة الحشيش في الصندوق الخلفي، والأموال المزورة في حقيبة.

بعد التوقيف، وأثناء التحقيق معه، أبلغ حاتم رجال مكافحة المخدرات أنه لا يعلم إلى من سيقوم بتسليم البضاعة التي بحوزته، إذ طُلب منه عند وصوله إلى عمان الاتصال برقم معين في لبنان، حيث سيتم تزويده برقمين خلويين لشخصين في عمّان هما صاحبا العلاقة بتسلّم البضاعة.

الغويري اتصل بالجهة اللبنانية من مكتب مكافحة المخدرات في عمّان، فأخبره الشخص الذي اتصل به أنه سيبعث الرقمين له بعد قليل.

وبعد خمس دقائق تسلّم الغويري الرقمين برسالة نصية، فقام رجال المكافحة بالاتصال بأحد الأرقام، وتم التنسيق معه لتسليمه البضاعة في مجمع السفريات الجنوبي وسط عمّان. حضر الرجل إلى السيارة، وتفقّد البضاعة، وهَمّ بالمغادرة حين ألقت الجهات الأمنية القبض عليه، في حين أن انتشار خبر اعتقال الغويري أدى إلى عدم استجابة الرقم الآخر على الاتصالات من قِبل رجال المكافحة، وقام الشخص اللبناني بدوره، بإغلاق هاتفه.

النائب الغويري عاد من مصر في ساعة مبكرة من فجر اليوم نفسه، وكان يرافقه النائب نواف الزيود والنائب إبراهيم الحسبان في زيارة استجمام. الغويري استلقى في بيته في منطقة بيرين، ووضع هاتفه النقال على وضع «الصامت»، وحاول مدير مركز أمني بيرين والنائب موسى الزواهرة ومحافظ الزرقاء سعد الوادي المناصير الاتصال به، إلا أنه لم يجب.

على الفور، تحرك مدير مركز أمني بيرين إلى منزل النائب لإطلاعه على نبأ اعتقال شقيقه، إلا أن الحارس الباكستاني أخبر مدير المركز أن النائب طلب أن لا يزعجه أحد.

في الثامنة صباحاً، توجه النائب موسى الزواهرة إلى منزل الغويري، بناء على طلب من محافظ الزرقاء، وطلب إيقاظه وأخبره بما وقع لشقيقه.

وتوجه النائبان إلى وزير الداخلية نايف القاضي لاستيضاح الأمر، فأبلغهما القاضي بتفاصيل ما جرى.

في أعقاب ذلك اتصل الغويري هاتفياً برئيس الوزراء نادر الذهبي الذي طلب منه العودة إلى بيته، حيث سيتوجه مدير مكافحة المخدرات طايل المجالي إلى منزل والده نومان الغويري لإطلاعه على تفاصيل القضية، وأن القضاء سيأخذ مجراه في هذه القضية.

في مساء اليوم نفسه، ألقي القبض على قريبَين للنائب، هما: فارس الغويري ومحمد الغويري، اللذّين يشتركان مع حاتم في القضية، ووُجهت للمتهمين تهمة الاتجار بالمخدرات.

في مساء يوم الجمعة، توجه النائب الغويري برفقة النائبين الحسبان والزواهرة، إلى منزل النائب عبد الكريم الدغمي، وكان النائب مفلح الرحيمي موجوداً هناك. واقتصر الاجتماع على نواب من بني حسن، وتم بحث الموضوع وتوكيل الدغمي بالدفاع عن الغويري.

في اللقاء، تم الاتصال برئيس الحكومة الذي أبلغهم أن القضية «منظورة أمام القضاء»، كما تم الاتصال برئيس مجلس النواب وعدد من النواب، «لتوفير دعم للنائب، وإبعاد شبهة الاشتراك في تهريب المخدرات عنه»، بحسب نائب حضر اللقاء.

هذا الدفع من قبل بعض نواب بني حسن، جاء بعد تفاعل القضية إعلامياً، وبعد حديث الغويري لصحيفة الغد أن أخاه حاتم «يمتلك وكالة عامة بالسيارة».

وتداول النواب في اللقاء قضية الغويري التي تُعدّ «بسيطة» مقارنةً مع ملفات فساد عالقة منذ سنوات، «سيتم فتحها إذا ما تم التشدد في هذه القضية مقابل التساهل مع قضايا أخرى» وفقاً للمصدر السابق الذي حضر اللقاء.

الغويري لم يقابل شقيقه منذ توقيفه، واشتكى لمقربين منه «تغيُّب» عدد من نواب بني حسن عن مناصرته، وهم: ضيف الله القلاب ونواف الزيود ومفلح الرفالي. على العكس مما فعله الدغمي والرحيمي والزواهرة والحسبان وتيسير شديفات وموسى الخلايلة، إذ وقفوا بجانبه.

مدير الأمن العام مازن القاضي، وجّه كتاباً إلى رئيس مجلس النواب، طالبه فيه منع النواب من استخدام أكثر من لوحة واحدة لسياراتهم. وهو ما أثار استياء نواب كتلة «الإخاء» النيابية.

القضية منظورة أمام القضاء، بعد أن وضع الذهبي نفسه بعيداً عنها.