انتقد تقرير أميركي رسمي «تدهور حرية الأديان في الأردن»، فيما ردّ عليه المركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عبر بيانات صحفية، وتصريحات إعلامية، رأت أن التقرير «يفتقر للمصداقية».

التقرير، أصدره مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في «الخارجية» الأميركية، ورأى أن هناك «تدهوراً» للحريات الدينية في دول عربية وإسلامية، من بينها الأردن.

الناطق باسم المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الحلو، قال لـ ے إن التقرير «يشتمل على مبالغة كبيرة» في إشارة منه إلى وجود حالات تعاني من التضييق بما يتعلق بالحرية الدينية، وأكد أن المركز يرفض التقرير، فليس هناك ظاهرة في الأردن اسمها «الاضطهاد الديني»، وإن وجدت حالات تعاني من ذلك، فإن الأمر «لا يرقى لمستوى وصفه بالظاهرة».

من جهته، لفت رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن هاني الدحلة، إلى أن المنظمة ترصد يومياً حالة حقوق الإنسان، وأن لديها الاطلاع الكافي «للحكم على ما إذا كانت السلطات المختلفة تمارس التضييق الديني».

وأكد الدحلة في حديث لـ ے: «نستطيع الحزم والجزم بكل ثقة، أن الأردن لا يشهد حوادث اضطهاد ديني»، منتقداً التقرير الأميركي بقوله: «الخارجية الأميركية تستند في تقريرها لتصرفات فردية أو أخرى غير مسؤولة، وليس للأردن علاقة بها».

رعايا في الطائفة الإنجيلية في الأردن، يشعرون أنهم لا ينالون حقوقهم. يعلّق القس وليد مدانات من الطائفة الإنجيلية، على ذلك: «لا اضطهاد دينياً في الأردن ضد رعايا الطوائف الدينية»، لكنه يستدرك: «واقعياً، الإنجيليون لا ينالون حقوقهم المدنية كما ينالها أبناء الطوائف الأخرى».

يدعو مدانات لمساوة أبناء طائفته، برعايا الأرثوذكس والكاثوليك. ويرى أن «الإنجيليين يَبدون مواطنين من درجة ثالثة»، متسائلاً: لماذا تمنح الحكومة الطائفة السريانية والأقباط المصريين حقوقاً، رغم أن الإنجيليين أردنيو الجنسية؟

المركز الوطني لحقوق الإنسان لم يكتفِ بانتقاد تقرير الخارجية الأميركية، بل وجه مطالبة للإدارة الأميركية بالابتعاد عن معايير الانتقائية والتسييس التي ينتهجها التقرير في التعامل مع الدول. وجاء في بيان المركز، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رداً على التقرير: «ليس أدل على ذلك من عدم التعرض للممارسات الإسرائيلية التي تقوم على التمييز الديني بحق أبناء الشعب الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين ومنعهم من إقامة شعائرهم الدينية».

الانتقادات الأردنية للتقرير الأميركي، لا يرى فيها مدانات إشارة لأوضاع أبناء الطائفة الإنجيلية ومعاناتهم تحديداً، بل «إلى حالات تريد الدخول بالمسيحية، أو العودة إليها، لكن القانون الأردني يرفض ذلك بوصفه ردّة عن الدين الإسلامي»، فيما يرى الدحلة أن ما ورد في التقرير يشير إلى حالات فردية لا علاقة لها بالسلطات الرسمية أو الحكومية. وهو ما يذهب إليه المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرى أن التقرير يخلط «بين ما يمكن نسبته إلى سياسات رسمية، وما يُعَدّ نتاج تراكمات ثقافية واجتماعية».