استأنف رئيس موقع إلكتروني إماراتي الحكمَ في قضية القذف والتشهير التي رُفعت ضده على خلفية تعليقات وضعها مرتادو الموقع على مقالة نُشرت فيه، الأمر الذي أدى إلى الحكم عليه بغرامة مقدارها عشرون ألف درهم (5500 دولار أميركي).

المحكمة الابتدائية في أبو ظبي كانت حكمت في أيلول/سبتمبر 2009 على أحمد بن غريب، وهو رئيس الموقع الإلكتروني حطة، بالغرامة بعد نشر الموقع مقالة بعنوان «تلفزيون أبو ظبي: إماراتي بالاسم فقط»، انتقدت فيه كاتبته، الصحفية إيناس البوريني، الطريقة التي يُدار بها التلفزيون. لكن المقالة لم تكن هي التي دفعت بشركة أبو ظبي للإعلام، القائمة على التلفزيون، إلى رفع القضية، بل التعليقات التي انهالت عليها واتَّهم فيها أصحابهُا الإدارةَ بالفساد الإداري، ونهْب أموال الدولة، الأمر الذي عدّته الشركة نوعاً من القذف والتشهير بحقها.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أصدرت بياناً انتقدت فيه الملاحقة الجنائية في قضايا النشر، ودعت فيه المسؤولين في جهاز القضاء الإماراتي إلى مقاربة القضية التي أُجِّل النظر فيها إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وفق معالجة قانونية مختلفة، تأخذ في الحسبان أن الشكوى غير متعلّقة بالمقالة وإنما بالتعليقات عليها. ولفتت الشبكة إلى اجتهاد قانوني كانت مؤسسات مدافعة عن حرية التعبير تبنته بما يخص التعليقات، ويقضي بعدم قبول أي شكوى على تعليق في موقع إلكتروني إلا إذا كانت مرفقة «بوثيقة تثبت إرسال المتضرر من التعليقات طلباً لمدير الموقع بحذف التعليق المسيء أو نشر رد عليه».