في خطوة وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بـ«الإيجابية»، أفرجت السلطات الليبية يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009، عن 100 سجين سياسي ينتمون إلى جماعات إسلامية متفرقة. السجناء الذين كان اعتُقل معظمهم في أواسط التسعينيات إثر إدانتهم بمحاولة الانقلاب على الزعيم الليبي معمر القذافي، تعرّضوا بحسب بيان أصدرته المنظمة إلى «محاكمات مجحفة»، وأُطلق سراحهم بعد إعلان التنظيمات التي ينتمون إليها، نبذَ العنف.

وذكرت أنباء صحفية أن «مراجعات فكرية ووساطة» استمرت لعامَين بين مؤسسة القذافي العالمية للتنمية، وهي مؤسسة خيرية يقودها سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي، وجماعات إسلامية، من أبرزها «الجماعة الليبية المقاتلة»، التي ينتمي إليها عدد كبير من السجناء. وقد أسفر ذلك عن إعلان هذه الجماعات في آب/أغسطس 2009، تخلّيها عن سياسية العنف.

المنظمة طالبت السلطات تحرير بقية سجناء الرأي الذين قالت إن السجون ما زالت «تمتلئ بعشرات منهم»، ومن بينهم200 سجين أقرّت وزارة العدل الليبية بأنهم أنهوا عقوباتهم، لكنهم محتجَزون بأوامر من الأمن الداخلي.