أصدرت سبع منظمات حقوق إنسان سورية بياناً مشتركاً في 18 تشرين أول/أكتوبر، طالبت فيه بفتح ملف حادثة مقتل شابين في قرية المشيرفة الحدودية، عندما قامت دورية تابعة لحرس الحدود والأمن العسكري بفتح النار عليهما أثناء تواجدهما أمام بقالة في القرية، أدى إلى مقتلهما على الفور، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح.

الشابان هما: جوني سليمان، وسامي معتوق، الناشط في مجال حقوق الإنسان ومراسل المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد مر عام على حادثة قتلهما، دون اتخاذ السلطات أي إجراء لملاحقة المذنبين.

وفق البيان، فإن النائب العسكري كان وقتها فتح تحقيقاً في الحادثة، وأصدر تقريراً رُفع إلى وزارة الدفاع تضمّن توصية باتخاذ إجراء قانوني ضد المتورطين الذين تعرف عليهم شهودُ عيان، لكن المنظمات السبع أبدت استغرابها من مرور عام دون اتخاذ أي إجراء قانوني، وألمحت إلى أن الحادثة ربما كانت مدبّرة بوصفها «إعداماً خارج سلطة القضاء».

منظمة العفو الدولية، وقبيل حلول الذكرى السنوية للحادثة، وجهت رسالة إلى السلطات السورية انتقدت فيها ما وصفته بأنه «مضايقة وترهيب» أُخضع إليهما أشخاص على صلة بالقضية بهدف «ثنيهم عن التماس العدالة للشابين أو الإدلاء بشهاداتهم ضد أفراد الأمن العسكري».

وفق المنظمة، فإن المحامي خليل معتوق الذي كان انتقد علانية بعض جوانب التحقيق و«عدم توافر الإرادة من جانب السلطات في تقديم الأشخاص المسؤولين إلى العدالة»، يواجه إجراءات قانونية أمام المحكمة العسكرية بتهم «التحريض على الفتنة الطائفية والإساءة إلى سمعة إدارة عامة»، كما أن اثنين من الشهود العيان في حادثة القتل تقول المنظمة إنهما «محتجزان بمعزل عن العالم الخارجي لدى فرع الأمن العسكري في دمشق من دون تهمة أو محاكمة منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الفائت، نيسان/إبريل العام الجاري على التوالي»، وبحسب المنظمة فإن الرجلين اعتُقلا بسبب رفضهما الشهادة بأن الحادثة كانت نتيجة تبادل لإطلاق النار بين الدورية والشاب جوني سليمان.