حذّرت منظمتان حقوقيتان مصريتان من إقرار مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي، وهي مسودة رأتا أنها تنطوي على أوجُه قصور كثيرة تنتقص من حقوق المرضى.

فقد أصدرت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و»مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف»، بياناً مشتركاً في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009، طالبتا فيه بأن يحظى المجتمع المدني بمشاركة أوسع في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي، الذي كان صدر في أيار/ مايو الفائت، ومنْح وزير الصحة مهلة ستة أشهر لإصدار لائحته التنفيذية.

بحسب البيان، فإن الثغرات في المسودة تتعلق بغياب جهة مستقلة تقوم بمراجعة القرارات التي يتم بموجبها إجبار أشخاص على الدخول إلى المستشفى، وإخضاعهم للعلاج، وعدم وجود بند يقضي بإبلاغ النيابة العامة عند إحضار شخص بالقوة إلى المستشفى.

في السياق نفسه، أشار البيان إلى خلوّ اللائحة من ضوابط محددة في حالة «العلاجات الاستثنائية، أو التي تسبب آثاراً لا يمكن الرجوع عنها، فضلاً عن قصور المواد المتعلقة بحماية حقوق المرضى داخل المستشفيات».

البيان انتقد افتقار المسودة إلى بنود تنصّ على معايير تضمن استقلالية وكفاءة الجهات التي ستتولى مراقبة تطبيق القانون.