القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بمنْح شركة مصفاة البترول الأردنية والمستثمر الشريك الاستراتيجي، فترة حصرية مدتها 15 سنة، لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع، أدخل الحكومة في أزمة تجاذبات إعلامية حول ما إذا كانت هذه المدة ستجدد عقد امتياز المصفاة، وأثارَ شكوكاً حول جدّية الحكومة في تحرير سوق المشتقات النفطية.

جدّية الحكومة نحو تحرير السوق ينبغي أن تتناسب مع خطتها المتعلقة باستراتيجية قطاع الطاقة التي وضعتها العام 2004، وتقضي بفصل عمل ثلاث عمليات عن بعضها بعضاً: التكرير، التخزين، والتوزيع والتسويق، بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق محمد البطاينة.

في مجال التكرير، فإن قرار مجلس إدارة المصفاة بإعادة توجيه الدعوات إلى 14 شركة وائتلافاً تقدمت سابقاً لمشروع الشريك الاستراتيجي وتنفيذ التوسعة، لتجديد عروضها في التنافس على العطاء، يمنح الحكومة مزيداً من الخيارات، ويزيد من مصداقيتها ويعبّر عن جدّيتها في المشروع واهتمامها به، في ظل طلبٍ متزايد على المشتقات النفطية، وذلك بعد أن بقي عرض واحد لدى المصفاة تقدمت به شركة إنفرا مينا نتيجة انسحاب الشركات الأخرى.

لكن التخزين سيبقى مرتبطاً بشركة لوجستية، وهو «أمر صعب تحقيقه، لعدم وجود أماكن تخزين وشركات قادرة على التعامل بكميات كبيرة من النفط»، كما يرى البطاينة.

بيد أن خطة الحكومة تفيد بالعمل على إنشاء شركة لوجستية تعمل على أساس نظام حرية الاستخدام للمرافق اللوجستية، بحيث تكون الشركة مملوكة بنسبة 51 في المئة للحكومة، و49 في المئة لشركة المصفاة.

يُذكر أن المصفاة قادرة على تخزين النفط الخام فقط، الذي يكفي لمدة 90 يوماً.

أما التوزيع والتسويق، فقد علّقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عطاء إنشاء شركات التسويق التي كان من المتوقَّع تقديم عروضها في 30 أيلول/سبتمبر 2009، حتى إيجاد المصفاة الشريكَ الاستراتيجي، إذ يجب أن تعكس وثائق العطاء قرارَ منح المصفاة الحصريةَ، بخاصة ما يتعلق بإلزام الشركات التسويقية شراء 75 في المئة من إنتاج المصفاة للمشتقات النفطية، ومنحها الحق باستيراد 25 في المئة من الخارج، وسيصار إلى تأهيل أربع شركات تسويق واحدة منها تذهب تلقائياً إلى مصفاة البترول وفق اتفاق سابق بين الحكومة والمصفاة لتبقى فرصة التنافس على ثلاث شركات ستدخل سوق المحروقات، فيما تكون الرابعة مملوكة لمصفاة البترول، إضافة إلى شراكة لوجستية.

وما زالت الشركات المتأهلة تنتظر من وزارة الطاقة طرح العطاءات الجديدة أمامها للتقدم بعروضها. وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت عن تأهُّل 16 شركة من بين 23 تقدمت لدخول سوق المشتقات النفطية، إذ تأهلت 6 شركات لنشاط التسويق، وشركتان للنشاط اللوجستي، فيما تأهلت 8 شركات للنشاطين معاً.

التساؤلات جاءت أيضاً من نواب. إذ وجَّه النائب الإسلامي عبد الحميد الذنيبات، سؤالاً نيابياً لوزير الطاقة والثروة المعدنية، طالَب فيه بالكشف عن قيمة مساهمة هذا الشريك، ومقدار حصته من المصفاة. وتساءل الذنيبات: «هل ستبقى للحكومة أيّ أسهم في المصفاة؟ وهل ستكون المصفاة مستقبلاً هي الموزع للمحروقات داخل المملكة، أم إن هذا الأمر سيُحال لشركات أخرى؟».

المعنيون بالتسويق والتوزيع، جاء رأيهم على لسان نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز، الذي قال إن الصفقة بين الحكومة والمصفاة والشريك الاستراتيجي، ما زالت محاطة بسرية تامة، للحفاظ على مكتسبات ستحققها «المصفاة» في حال إبرام اتفاق بين الجانبين.

مصدر مطّلع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يرى أنه في حال توصُّل المصفاة لاتفاق مع الشريك الاستراتيجي على تنفيذ مشروع التوسعة الرابع، فإن مهمة الشريك ستكون مقصورة على «تكرير النفط الخام».

المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، كونه غير مصرَّح له للحديث عن الصفقة، يؤكد أنه «في حال عجزت المصفاة عن إدخال شريك استراتيجي لتنفيذ المشروع، فإن لدى الحكومة سيناريوهاً آخر»، لكنه لم يفصح عن طبيعة الخيار الحكومي البديل، لكنه استدرك بالقول: «كل الخيارات ستكون مفتوحة».

الخيار الآخر أفصح عنه الذهبي في لقائه النواب عندما قال: «اذا استنفدت شركة مصفاة البترول جهودها ولم تنجح في استقطاب مستثمرين أردنيين، فلا مانع بعدها من جذب مستثمرين غير أردنيين أو خليط من مستثمرين أردنيين مع غيرهم، لتوقّع بعدها شركة المصفاة اتفاقية مع الحكومة ضمن شروط واضحة تُعرض على مجلس النواب لإقرارها».

بيد أن الذهبي استبعد خيار إنشاء مصفاة أخرى، لأن ذلك «يتطلب استثماراً أكبر، كما أن الأردن لا يستوعب أكثر من مصفاة، بخاصة أن ميناء النفط في العقبة بالكاد يكفي لاستيراد النفط الخام لمصفاة البترول الأردنية، وأن البديل الأفضل في جميع الدراسات استراتيجياً، هو الإبقاء على المصفاة وتوسعتها كخيار استراتيجي وطني، بوصف هذا الموضوع يمثل أمناً اقتصاديا للأردن»، بحسب الذهبي.

الفايز بيّن أن الشركات الأربع التي ستُناط بها مهام توزيع المشتقات النفطية وتسويقها إلى محطات الوقود المنتشرة في أنحاء البلاد، ستكون محكومة بنسب شرائها للمحروقات من المصفاة أو من الخارج لمدة أربعة أعوام بحسب الاتفاق».

يبلغ عدد محطات المحروقات العاملة في المملكة، نحو 450 محطة، منها 200 في العاصمة عمّان.

الحكومة شكّلت لجنة لإعادة فتح عروض قديمة للدخول في الشراكة الاستراتيجية، ومن المفترَض أن تُدرس تلك العروض، لاتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع، بخاصة وأن العروض قُدمت في فترة ما قبل قرار منح الحصرية، لإعطاء فرص عادلة ومتساوية لكل من تقدم لتنفيذ المشروع. كما شكَّلت الحكومة لجنة لمتابعة تنفيذ قرار الحصرية، وتطبيق شروطها ومعاييرها، والحوار مع الشركات التي تأهلت في السابق للانتهاء من تنفيذ المشروع.

«موضوع منح المصفاة حصرية 15 عاماً، منها 5 أعوام لإعادة تأهيل المصفاة، و10 أعوام أخرى حصرية، ما زال يثير تساؤلات: هل هو امتياز جديد للمصفاة، أم تحرير؟»، يتساءل الفايز.

هذا الأمر أثار أيضاً تساؤل الكاتب والمحلل الاقتصادي فهد الفانك في مقالة نشرها في الرأي، 6 أيلول/سبتمبر 2009. يقول الفانك إنه يتفهم رغبة مجلس إدارة شركة المصفاة في الحصول على حق الامتياز لأطول مدة ممكنة حتى يتمكن من مفاوضة الشريك الاستراتيجي المحتمل من مركز قوة، وهناك رغبةُ الشريك الاستراتيجي المحتمل في الانفـراد بالسوق لمدة كافية تسمح له باسترداد رأسماله وأرباح سنوية بمعدل أضعاف سعر الفائدة. لكن هذا المطلب «يخالف السياسة البترولية المقـررة، وهي فتح السوق للمنافسة، سواء ببناء مصافٍ جديدة، أو حرية استيراد المشتقات البترولية».

موقف المصفاة عبّر عنه الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية أحمد الرفاعي، بقوله إن إقرار مشروع التوسعة «يحتاج إلى دراسة وافية، بخاصة أن هنالك تصريحات عديدة تتحدث عن وجود تجاوزات ومخاصصة»، وأضاف: «لا يهمّنا مَن هو الشريك، بقدر التأكد من قدرته على الوفاء بدعم الاقتصاد الوطني. لدينا 14 عرضاً، وسيفوز الأجدى».

وكون المشروع استراتيجياً، وتكلفته المقدّرة ما بين 1.5 و2 بليون دينار، وله اعتبارات مهمة تتعلق بتزويد المملكة باحتياجاتها من المشتقات النفطية إضافة إلى الجانب البيئي، فإن موضوعه ما زال مدار نقاش، وتعرّض لكثير من الانتقادات والإشاعات، وهو ما عبّر عنه رئيس الوزراء خلال لقائه عدداً من النواب بالقول: «للأسف، كل موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي يتعرض لبث معلومات مغلوطة تشوه رأي المستمعين، وربما يكون ذلك لعدم توافر المعلومة، مما يؤدي إلى إيجاد إشاعات ومعلومات غير صحيحة».

بيد أن التوجيه المباشر من الحكومة تجاه المشروع في أيلول/سبتمبر 2009، والتشديد على اتخاذ قرار حول الشريك الاستراتيجي قبل نهاية العام الجاري، دفعَ المصفاة إلى التفكير باتخاذ خطوات فعلية سريعة في هذا الجانب قريباً.

في البعد البيئي اقترح نوابٌ خلال لقائهم الذهبي، زيادة رأسمال الشركة، بطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، والتفاوض مع كبار المساهمين لتنفيذ التوسعة الرابعة بدلاً من الشريك الاستراتيجي، ونقل المصفاة إلى موقع آخر لتجنُّب الأضرار البيئية التي قد تَلحق بالمناطق المجاورة لها، نتيجة عوادم التكرار.

لكن تأكيدات الذهبي بعدم التوجه إلى إنشاء مصفاة جديدة، أو نقل المصفاة من موقعها الحالي بسبب التكلفة، قد يُشعل خلافاً بيئياً جديداً.

وهو ما أقرّ به رئيس مجلس إدارة الشركة عادل القضاة، بأن المنتَج لا يطابق المواصفة القياسية العالمية، ما يؤكد الحاجة لشريك استراتيجي لتنفيذ التوسعة، وإمكانية العمل على تطوير المنتجات في مكانها الحالي. وبيّن القضاة أن الشركة بدأت بالفعل التوقف عن إنتاج مواد تضر بالبيئة، مثل زيت الوقود الذي كان يُستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إلا أن الحكومة استغنت عنه، ولجأت إلى الغاز.

بحسب بيانات المصفاة، فإن من أهداف التوسعة، إنشاء وحدات تكريرية جديدة لإنتاج مشتقات نفطية بمواصفات تواكب تلك العالمية، ليكون إنتاج البنزين بكامله من النوع الخالي من الرصاص، اعتماداً على حاجة السوق المحلية، كما ستكون نسبة الكبريت في السولار دون 50 جزء بالمليون، مقارنة بنحو 1.2 في المئة تنتَج حالياً في المصفاة، بالإضافة لمعالجة المشاكل البيئية كافة ضمن المعايير المعتمدة.

في سياق الحديث عن عطاء التوسعة، تناقلت وسائل إعلام أن رئيس مجموعة شاهين للأعمال والاستثمار خالد شاهين، يسعى للدخول شريكاً استراتيجياً في المصفاة.

دخول مجموعة شاهين برز على السطح بعد سؤال وجهته النائب ريم القاسم للحكومة، جاء فيه أن الموقع الإلكتروني المسجّل باسم شركة إنفرا مينا التي حصلت على الامتياز السابق، يعود لخالد شاهين نفسه، وهو أمر لم تفصح عنه الحكومة سابقاً.

لكن إعادة توجيه العطاءات من جديد، ستعطي الفرصة مجدداً لشركات واتئلافات أخرى للتقدم للمشروع. على سبيل المثال، سيحظى ائتلاف المستقبل بالتنافس مرة أخرى للدخول شريكاً استراتيجياً، بعد أن انسحب في وقت سابق من المشروع، بسبب رفض الحكومة منح حصرية مدتها 15 عاماً للمصفاة وشريكها المرتقب، إلا أن التطورات الأخيرة وإعلان الحكومة منح الحصرية لمدة 15 عاماً أعاد الاهتمام للائتلاف للدخول في المشروع.

يضم ائتلاف المستقبل مجموعة من الشركات برئاسة رجل الأعمال الأردني زهير العورتاني. الائتلاف ضمَّ عند طرح العطاء شركاتٍ عدة، أعلن بعضها انسحابه إثر خلاف على مدة الامتياز مع الحكومة، فيما انضمت شركات أخرى، مثل ربيعان السعودية وماروبيني اليابانية، لتحل مكان الشركات المنسحبة.

وكانت نهاية العام 2008 شهدت الإعلان عن الشريك، وهو ائتلاف المستقبل الذي كان من ضمن المتقدمين للمشروع، لكن الائتلاف أعلن لاحقاً انسحابه لأسباب ترتبط بالأزمة العالمية وفق التصريحات الصادرة عنه آنذاك، فيما أشارت المعلومات الراشحة لوسائل الإعلام إلى أن الخلاف على مدة الحصرية هو السبب الأبرز في الانسحاب من المشروع.

ويبقى التفاوض مفتوحاً بين المصفاة وإنفرا مينا للحصول على عطاء التوسعة، بعد أن وقّعت اتفاقية مبدئية معها مطلع العام 2009، إلا في حال قدمت شركة أخرى امتيازات أفضل. وتضمن عرض إنفرا مينا الحصول على حصرية مدتها 15 عاماً، وتقدير سعر السهم على أساس 7 دنانير، إذ سيتم ضخ 39 مليون سهم في السوق بقيمة تصل إلى 380 مليون دولار يدفعها الشريك، على أن يتم إصدار خاص عقب ذلك بقيمة 120 مليون دينار، بسعر يتفق عليه الطرفان.

مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول، بدأ في نهاية العام 2005، حين وقّعت المصفاة ومجموعة «سيتي غروب» اتفاقية، تقوم الأخيرة بموجبها بوضع الشروط المرجعية كمستشار مالي لاستقطاب شريك استراتيجي لمشروع التوسعة الرابع، وجرى لاحقاً استدراج العروض ودراستها والكشف عن الشريك.

المصفاة التي انتهى عقد امتيازها في آذار/مارس 2008، ظلت تحتكر العمل في هذا القطاع على مدى نصف قرن، وانفردت في استيراد النفط الخام وتكريره، وتسويق المشتقات النفطية وبيعها.

البطاينة يرى أن إعلان الحكومة عن تحرير سوق المشتقات النفطية بالكامل لم يكن سوى حبر على ورق، مع مرور تلك السنوات بين الإعلان والتنفيذ الفعلي، كون المصفاة «بقيت المزود الوحيد في السوق، وتعمل ضمن تسعيرة حكومية شهرية»، ويتساءل: «كيف ستكون هنالك سوق حرة في القطاع مع 15 سنة إضافية؟».

البطاينة يعتقد أن خيارات الحكومة محدودة، «إما الإبقاء على الاحتكار لعدم توافر إمكانيات لتوسعة المصفاة وتجديدها، نظراً للطلب المطّرد على المشتقات النفطية، أو تسليم الأمور لشريك استراتيجي يفرض شروطاً صعبة، وقد يمارس الاحتكار بدلاً من المصفاة».

الرفاعي، يؤكد أنه «لا شروط للشريك الاستراتيجي على الشركة، وأن الشريك في مرحلة دراسة، كي يتمكن من تقديم عرضه المالي التفصيلي».

وفي رده على سؤال حول اشتراط الحصول على التراخيص كافة؛ التسويق، النقل والبيع، قال الرفاعي إن هذا يتحدد «بالعلاقة بين الحكومة والشريك الاستراتيجي».

الحكومة أكدت أن التسعيرة ستبقى من ضمن اختصاصها، وهو من بين ثمانية شروط وضعتها الحكومة ضمن اتفاقها مع المصفاة لمنحها الحصرية.

من الشروط أيضاً نقل النفط الخام بواسطة السكك الحديدية، تمهيداً لنقل 5 ملايين طن من النفط عبر القطارات، وأن تقوم المصفاة بمفاوضة جميع الشركات المهتمة بالاستثمار، لا الاكتفاء بشركة واحدة، إذ منحتها الحكومة مهلةً حتى نهاية العام الجاري للبتّ بهذا الموضوع.

وتضمنت مسودة الشروط توفير آليات تسعير تحقق المصلحة العامة وتضمن بقاء أسعار المشتقات النفطية في حدها الأدنى، والعمل على تلبية السوق المحلية وليس لغايات التصدير، وتوفير منتجات مطابقة للمواصفات الأوروبية «يورو 5» أو ما يعادلها، علاوة على أن عقد الحصرية يشترط عدم شمول التوزيع أو أي نشاط آخر مثل الوقود الحيوي والتخزين.

تأسست شركة مصفاة البترول الأردنية العام 1956، وباشرت إنتاجها العام 1961 بطاقة قدرها ألف طن في اليوم، وأجرت ثلاث عمليات توسعة في الأعوام 1970 و1973 و1982.

مشروع التوسعة الرابع، الذي يُتوقَّع إتمامه خلال 3 سنوات، سيمكّن المصفاة من زيادة طاقة التكرير لتصل إلى 17.5 ألف طن في اليوم (نحو 130 ألف برميل)، مع احتمالية العجز في القدرة على تلبية حاجات السوق المحلية من المشتقات النفطية عند مستوى إنتاجها الحالي في ظل تزايد الطلب سنوياً.

الخبير الاقتصادي أحمد النمّري يتساءل: «كيف يُفهم تحرير قطاع النفط، في ظل وجود مصفاة بترول وحيدة تعمل في المملكة؟». يرى النمّري أن تحرير هذا القطاع يتطلب إنشاء مصافي نفط جديدة، حتى تنافس في السوق المحلية، لا أن تُمنح أربع شركات مسؤولية توزيع المنتجات النفطية داخل المملكة فقط.

مجموعة المرشدين العرب توقّعت في دراسة لها حول تحرير قطاع البترول الأردني، أن يتعدى حجم سوق المشتقات النفطية المحلية 5.5 مليون طن متري بحلول العام 2011، ليصل إلى 6.82 مليون طن متري في العام 2015.

الفايز يعدّ المصفاة «شركة شبه حكومية»، رغم عدم امتلاك الحكومة أسهماً فيها، معللاً ذلك بأن المصفاة تقوم بشراء البترول عوضاً عن الحكومة، ولكن بدعمٍ منها.

مع انتهاء امتيازها في آذار/مارس 2008، مُنحت المصفاة حق تأمين جميع حاجات المملكة من المشتقات النفطية، بعد توقيع اتفاقية تقديم خدمات مدتها عام واحد مع الحكومة، وهي اتفاقية تم تجديدها مرة أخرى، بحيث ينتهي العمل بها في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2009.