تواصل صناعة الطباعة والتغليف نموها رغم الضغوطات التي تتعرض لها بسبب ارتفاع أسعار الورق عالميا، ما قلَّص من حجم إنتاجها، وقلَّل من جدواها الاقتصادية، وخفّض من أرباحها.

ورغم وجود نحو 560 منشأة تعنى بالطباعة والتغليف برأسمال يصل إلى 106 ملايين دينار، بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن، إلا أن كثيراً من هذه المنشآت تعرضت لضائقة مالية بسبب موجة ارتفاع شهدتها أسعار الورق عالميا، ما أثّر على عملها، بحسب نقيب العاملين في الطباعة والتصوير والورق والكرتون محمد الزعبي.

الزعبي يؤكد أن صناعة الطباعة والتغليف وفرت 10 آلاف فرصة عمل، بينما يبلغ العدد الإجمالي للعاملين في تلك الصناعة وملحقاتها مثل النقل والتخزين والتصوير نحو 30 ألف عامل غالبيتهم أردنيون.

أسعار الورق عالمياً شهدت صعوداً منذ نيسان/إبريل من العام الماضي، سببه موجة ارتفاع عالمية شملت معظم السلع مع إعلان دول مثل: الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا عن نيتها استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود العضوي. وتبع ذلك زيادة ملحوظة في أسعار الورق لتبلغ أشدها في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، ليصل سعر الطن نحو 1300 دولار من 950 دولاراً، ثم تتراجع مع بداية العام الحالي، غير أنها بقيت ذات مستويات عالية.

بيانات غرفة صناعة عمان تشير إلى أن صادرات منشآت الطباعة والتغليف تصل إلى نحو 300 مليون دينار سنوياً، وتشمل طباعة الكتب الخاصة والكتب المدرسية، إضافة إلى منتجات تدخل في الصناعة التحويلية مثل: الزيوت والعصائر، ومغلفات البسكويت وسلع عديدة أخرى.

وتبقى صناعة الورق، بحسب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة عمان حاتم الحلواني، تتعرض لضغوط تذبذبات أسعار المواد الأولية التي تدخل فيها، ليطالب الحكومة بـ «تقديم مزيد من الامتيازات، وتحديداً بما يتعلق بالضرائب والرسوم، كون القطاع يشغّل آلاف العمال الأردنيين».

وتعد أوروبا وكندا والصين واليابان وأندونيسيا والهند وكوريا من الدول المصدرة للورق عالميا‏ً،‏ لكن الزيادة في الأسعار حتّمت على المستوردين التوجه بأنظارهم صوب الصين، نظراً لانخفاض سعر طن الورق لديها‏ مقارنة بالدول المنتجة الأخرى.

بيد أن دراسة أعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في نيسان/أيار الماضي، خلصت إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف فى الشرق الأوسط محدود مقارنة بالدول الأوروبية، نظراً لأن معدل نصيب الفرد من مواد تلك الصناعة في الدول العربية يصل إلى 15 كيلو غراماً، مقارنة بـ 90 كيلو غراماً فى أميركا وأوروبا.

بيد أن الدراسة دعت لدعم تلك الصناعة من خلال تخفيض أسعار الطاقة، بخاصة أسعار السولار.

وبيّنت الدراسة انخفاض الطلب العالمي على تلك الصناعة بسبب نقص السيولة وخفض الإنتاج، داعية الدول العربية إلى وضع رسوم حمائية لحماية الصناعات الورقية ومشتقاتها من الصناعات التحويلية (الكرتون المضلع) في البلاد العربية في مواجهة المستوردات ذات الأسعار المتدنية.

وأوصت الدراسة الحكومات العربية بالحد من تصدير النفايات الورقية العربية خارج العالم العربي، وذلك لاستخدامها في الصناعات الورقية داخل البلاد العربية.